پرسش: مقصود از منزل مسکونی مستثنیات دین چیست و اعمال حق بر قسمتهای مشاعی ساختمان چگونه است؟
پاسخ: منزل مسکونی مستثنیات دین منزلی است که عرفاً محل سکونت محکومعلیه باشد و استفاده از قسمتهای مشاعی منوط به امکان دسترسی به آنها است.
به زبانِ ساده
این نظر دربارهٔ تشخیص منزل مسکونی محکومعلیه و استفاده از بخشهای مشترک ساختمان است. منزل باید عرفاً محل سکونت او باشد و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی است؛ حق استفاده از قسمت مشاع نیز وقتی قابل اعمال است که دسترسی به آن ممکن باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده و طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی دربارهٔ معنای منزل مسکونی و شرط استفاده از قسمتهای مشاع اظهارنظر کرده است. تشخیص مصداق منزل را به مرجع قضایی مربوط واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، مالکان آپارتمان و مراجع قضایی در تشخیص منزل مسکونی و حدود استفاده از مشاعات کاربرد دارد.
مفاهیمِ حقوقی: منزل مسکونی، محکومعلیه، مرجع قضایی، قسمت مشاع، حق استفاده، دسترسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منظور از منزل مسکونی در بند «الف» ماده ۲۴ چیست؟
منزلی که عرفاً محل سکونت محکومعلیه محسوب شود.
چه کسی تشخیص میدهد ملکی منزل مسکونی محکومعلیه است؟
مرجع قضایی مربوط.
حق استفاده از قسمتهای مشاع ساختمان چه زمانی قابل اعمال است؟
زمانی که مالکان به آن قسمتها دسترسی داشته باشند.
کلیدواژهها: مستثنیات دین، منزل مسکونی، قسمتهای مشاعی، مرجع قضایی، حق استفاده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- مقصود از منزل مسكوني مذكور دربند الف ماده24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394منزلي است كه عرفاً محل سكونت محكوم عليه تلقي شود و تشخيص مصداق برعهده مرجع قضايي مربوط است.
2- هر چند حق استفاده براي تمام مالكان طبقات يك ساختمان از قسمتهاي مشاعي از جمله حياط و تراس و بالكن و زيرزمين و غيره همواره وجود دارد، ولي اين حق زماني قابليت اعمال را دارد كه دسترسي به قسمتهاي مشاعي براي مالكين مذكور مقدور باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1262 مورخ 1396/06/06
موضوع استعلام شامل دو پرسش حقوقی است. نخست، در مورد وضعیت آپارتمان محکومٌعلیه که به عنوان مستثنیات دین شناخته میشود، اگر وی در آن سکونت نداشته و آن را اجاره داده یا خالی نگهداشته باشد، طبق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منظور از منزل مسکونی، مکانی است که عرفاً به عنوان محل سکونت محکومٌعلیه شناخته شود و تشخیص این موضوع بر عهده مرجع قضایی است. دوم، در خصوص وضعیت حقوقی حیاط اختصاصی طبقه آخر یک ساختمان، طبق قانون تملک آپارتمانها، حق استفاده از قسمتهای مشاعی برای تمامی مالکان محفوظ است. اما این حق تنها زمانی قابل اعمال است که دسترسی به این قسمتها برای سایر مالکین ممکن باشد. بنابراین، اگر دسترسی به حیاط اختصاصی برای سایر مالکین امکانپذیر نباشد، آنها نمیتوانند مانع استفاده مالک طبقه آخر شوند.
تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1262
شماره پرونده: 69-591-522
1- در مواردی که محکومٌ علیه مالک یک واحد آپارتمان در شأن خود م. ب. و مطابق قانون جزو مستثنیات دین محسوب میشود لکن محکومٌ علیه به هر علت آپارتمان خود سکونت نداشته و در منزل پدرش یا جای دیگر ساکن شده باشد و آپارتمان خالی یا در اجاره مستأجر باشد آیا در فرض سوال آپارتمان محکومٌ علیه از مستثنیات دین خارج میشود یا خیر؟
2- در احداث ساختمان چند طبقه نقشه طبقه آخر ساختمان طوری طراحی شده که قسمتی از پشت بام ساختمان به عنوان حیاط اختصاصی طبقه آخر منظور و پنجره اتاق ها بر آن قسمت مشرف و درب ورود به حیاط نیز از داخل طبقه آخر تعبیه شده و از جای دیگر امکان ورود وجود ندارد در ضمن هیچ یک از واحدهای دیگر هیچ گونه دسترسی به آن قسمت ندارند نه از طریق پشت بام و نه از محل دیگر وضعیت حقوقی این قسمت که طبق قانون تملک آپارتمان ها جزو مشاعات محسوب میشود چگونه خواهد بود و آیا مالکین طبقات دیگر میتوانند نسبت به استفاده مالک طبقه آخر ممانعت نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقصود از منزل مسکونی مذکور دربند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394منزلی است که عرفاً محل سکونت م. ع. تلقی شود و تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی مربوط است.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۶۱۶ در این باره اشعار داشت: هر چند حق استفاده برای تمام مالکان طبقات یک ساختمان از قسمتهای مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که دسترسی به قسمتهای مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد.
رفع ممانعت از حق ۱ سبق استفاده خواهان از حق در مال غیر منقول اعم از ارتفاق یا انتفاع.
۲- ممانعت خوانده از استفاده خواهان عدوانی یا غیرقانونی بودن ممانعت.