نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/96/1266 مورخ 1396/06/06
#شهرداری #تملک #توقیف_اموال #تصرف #نهادهای_حکومتی #اموال_مردم #اداره_کل #تقویم #قیمت #ملک #مالک #اراضی #قوانین #اموال_غیرمنقول #غیرمنقول #توقیف #لایحه #قیمت_روز #محکوم‌به #حکم_قطعی #ابنیه #رأی_قطعی #مطالبه #انگیزه #اجرای_قانون #خرید #محکومیت #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #مهلت #املاک #صورت #مصونیت #محاکم #تأخیر
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا عدم رعایت قوانین تملک توسط شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی، مانع از برخورداری آن‌ها از مصونیت توقیف اموال می‌شود؟
پاسخ: بله، در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی تملک و عدم پرداخت قیمت عادله در مهلت مقرر، اموال آن‌ها قابل توقیف است.
به زبانِ ساده
شهرداری‌ها برای پروژه‌های خود زمین مردم را می‌گیرند اما گاهی پول آن را نمی‌دهند. این نظریه می‌گوید شهرداری‌ها مصونیت مطلق ندارند؛ اگر شهرداری قانون را رعایت نکند و پول ملک را ندهد، مالک می‌تواند با حکم دادگاه، اموال شهرداری را توقیف کند تا به حقش برسد.
چه کسی: صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ طرفین: شهرداری‌ها و مالکان (شهروندان).
چگونه: اداره حقوقی اعلام کرد که مصونیت اموال شهرداری مشروط به رعایت قانون است و در صورت تخلف، این مصونیت از بین می‌رود.
چرا مهم است: این نظریه از حقوق مالکانه شهروندان در برابر تملک‌های غیرقانونی شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی حمایت می‌کند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (تبصره ۷ ماده واحده).
مفاهیمِ حقوقی: تملک، شهرداری، توقیف اموال، قیمت عادله، حکم قطعی، اموال غیرمنقول، مصونیت.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا در صورت عدم پرداخت قیمت عادله ملک توسط شهرداری، می‌توان اموال شهرداری را توقیف کرد؟
بله، اگر شهرداری در مهلت مقرر قیمت را نپردازد و حکم قطعی صادر شود، توقیف اموال شهرداری ممکن است.
کلیدواژه‌ها: تملک اموال، شهرداری، توقیف اموال، مستثنیات دین، نهادهای حکومتی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1266 مورخ 1396/06/06
خ. م.:
استعلامی از
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه درباره رعایت
قوانین تملک
اموال غیرمنقول توسط
شهرداری‌ها و
نهادهای حکومتی مطرح شده است. این استعلام دو پرسش اصلی دارد: اول اینکه، آیا می‌توان قانون منع
توقیف اموال منقول و
غیرمنقول شهرداری‌ها را فقط در مواردی که تملک به‌طور قانونی و مشروع انجام شده، معتبر دانست و در صورت عدم رعایت قانون، شهرداری‌ها از این
مصونیت برخوردار نباشند؟ دوم اینکه، این موضوع در مورد سایر نهادهای حکومتی که بدون رعایت مقررات،
اموال مردم را تصرف کرده‌اند، چگونه است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه
تقویم ابنیه، شهرداری‌ها موظف به رعایت سایر مقررات مربوط به تملک هستند و اگر شهرداری در مهلت مقرر قیمت عادله ملک را پرداخت نکند و
حکم قطعی به نفع مالک صادر شود، می‌توان اموال شهرداری را
توقیف کرد. این قاعده درباره سایر نهادهای حکومتی نیز صدق می‌کند.
تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1266
شماره پرونده: 69-66-295
استعلام:
با عنایت به اینکه شهرداری موظف است برای تملک اموال غیرمنقول شهروندان ضوابط قانونی از جمله قانون نحوه تقویم ابنیه
املاک و
اراضی مورد نیاز را رعایت نموده و ب. ت. ب. مقررات اموال مردم را تصرف نماید این در حالی است که در بیشتر موارد شهرداری ابتدا املاک مردم را تصرف نموده و وجهی نمی‌پردازد و افراد نهایتاً مجبور به طرح دعوا در دادگستری و صرف هزینه های مختلف و گذشت زمان طولانی می‌شوند و نهایتاً وقتی
رأی قطعی می‌گردد شهرداری به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری استناد جسته و
مطالبه مهلت می‌نمایند که این موضوع مورد پذیرش
محاکم نیز واقع می‌شود واین اقدام محاکم عملاً موجب می‌شود برای شهرداری
انگیزه ایجاد شود تا قوانین تملک اموال مردم را رعایت ننماید س:
1- آیا می‌توان اجرای
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها را صرفاً در مواردی جاری دانست که عمل شهرداری و مدیونیت این مرجع مطابق قانون و از طریق مشروع ایجاد شده باشد و در مواردی که شهرداری در تملک مطابق قانون عمل ننموده مصونیت‌های قانونی در تاخیر پرداخت شامل شهرداری نگردد؟
2- همین سوال در خصوص سایر نهادهای حکومتی نیز جاری است در خصوص سایر مراجع که بدون رعایت مقررات اموال مردم را تصرف نموده و حال به مصونیت-های قانونی در تاخیر پرداخت استناد می‌نمایند چه باید نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 ماده 4 وآن قسمت از ماده 5
لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی م. ب. در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده وعلیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده وحکم قطعی بر
محکومیت شهرداری به پرداخت
قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری واستیفای محکومٌ به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه
اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.
2- ب. ت. ب. مراتب مذکور در بند 1 پاسخ به این سوال روشن است.
