Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1268 مورخ 1396/06/12

سبدِ من

#مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وکیل_تسخیری #وکیل #محکومیت #تحلیل #اداره_کل #رسیدگی #ضرورت #حبس #جزای_نقدی #دادرسی #تشخیص #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #جرایم #تعارض #قضاییه #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تعارض میان مواد ۳۵۰، ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری چگونه تحلیل می‌شود و آیا ذکر مجازات کلی صحیح است؟

پاسخ: حضور متهم در جرایم موضوع ماده ۳۵۰ ضروری است، اما این امر نافی اجرای ماده ۳۹۴ در غیاب متهم و اطلاق ماده ۴۰۶ نبوده و پاسخ به سوال نخست نیازمند تعیین جرم خاص است.

به زبانِ ساده

استعلام دو موضوع را مطرح کرده است: انتخاب مجازات از میان مجازات‌های یک درجه و چگونگی جمع میان قواعد حضور متهم در دادگاه. نظریه درباره پرسش نخست پاسخ مشخص نداده، چون آن را کلی دانسته است. درباره پرسش دوم گفته است که ماده ۳۵۰ در موارد خود بر حضور شخصی متهم تأکید دارد، اما مواد ۳۹۴ و ۴۰۶ همچنان قابل اعمال‌اند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و استعلام درباره مجازات و رسیدگی کیفری است.

چگونه: دو پرسش درباره تعیین مجازات و تعارض ادعایی مواد آیین دادرسی کیفری مطرح شده است؛ نظریه پرسش نخست را کلی دانسته و در پاسخ به پرسش دوم، مواد ۳۵۰، ۳۹۴ و ۴۰۶ را قابل جمع دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص لزوم حضور متهم و رسیدگی در غیاب او سودمند است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۵۰، ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: درجات مجازات، حضور متهم، وکیل تسخیری، وکیل تعیینی، رسیدگی در غیاب متهم، متهم فراری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قانون مجازات جرمی را با اشاره به یکی از درجات هشت‌گانه تعیین کند، دادگاه باید درباره انتخاب مجازات چگونه عمل کند؟

نظریه می‌گوید پرسش کلی است و باید ماده قانونیِ مورد نظر مشخص شود.

آیا ماده ۳۵۰ مانع رسیدگی در غیاب متهم طبق مواد ۳۹۴ و ۴۰۶ است؟

خیر؛ متن می‌گوید ماده ۳۵۰ نافی ماده ۳۹۴ و اطلاق ماده ۴۰۶ نیست.

آیا در موارد مشمول ماده ۳۵۰، حضور شخصی متهم لازم است؟

بله؛ متن می‌گوید حضور شخصی متهم ضروری است، مگر در مواردی که متهم فراری باشد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1268 مورخ 1396/06/12 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو سوال درباره نحوه محکومیت متهم و تحلیل تعارض بین مواد 350، 394 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که سوال کلی است و برای ارائه پاسخ، باید مشخص شود که قانونگذار در کدام ماده قانونی مجازات جرمی را به صورت کلی بدون ذکر نوع مجازات تعیین کرده است. در پاسخ به سوال دوم، توضیح داده شده که هدف مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم مشخص‌شده، حضور شخصی متهم در جلسه دادگاه ضروری است و تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی وجود ندارد، مگر در مواردی که متهم فراری باشد. همچنین، در غیاب متهم، رسیدگی ممکن است در صورت عدم ضرورت حضور وی از سوی دادگاه، طبق ماده 394 انجام شود و مفاد ماده 350 نافی ماده 394 و اطلاق ماده 406 نیست. تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1268 شماره پرونده: 747-1/186-96 استعلام: 1- چنانچه قانونگذار مجازات جرمی را یکی از درجات هشتگانه ذکر کند باید در رای دادگاه متهم را به همه بندهایی که در یکی از درجات آمده است محکوم کرد یا دادگاه مخیر به محکومیت متهم به یکی از مجازاتها است(حبس- جزای نقدی- انفصال) 2- تعارض بین مواد 350 و 394 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری را باید چگونه تحلیل کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- سوال کلی است و به این نحو قابل پاسخ گوئی نمی‌باشد و باید مشخص شود که قانونگذار در کدام ماده قانونی مجازات جرمی را یکی از درجات هشتگانه بدون ذکر نوع مجازات تعیین کرده است، تا بتوان پاسخ داد. 2- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه ب. ت. ب. ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. در نتیجه مفاد ماده 350 صدرالذکر نافی مفاد ماده 394 اخیرالذکر ونیز اطلاق ماده 406 قانون یادشده نمی-باشد.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین