Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1299 مورخ 1396/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #شلاق #مواد_مخدر #اصلاح_قانون #جرم #ریال #خرید #فروش #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #رسیدگی #مجازات_اصلی #تفسیر #قوانین #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #تعزیری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تعیین مجازات و درجه‌بندی جرم موضوع ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چگونه است؟

پاسخ: در قسمت اول تعداد ادوات تأثیری در مجازات ندارد، اما در قسمت دوم برای جزای نقدی تعداد ملاک است و جرم مذکور درجه ۷ محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره مجازات مربوط به ساختن، خریدوفروش یا نگهداری و حمل ابزارهای مرتبط با استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی است. در نگهداری، اخفاء یا حمل، تعداد ابزارها در میزان جزای نقدی اثر دارد، اما برای شلاق لازم نیست تعداد ضربه‌ها با تعداد ابزارها برابر باشد. نظر، جرم موضوع این قسمت را درجه ۷ می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره تفاوت مجازات قسمت اول و دوم ماده ۲۰ توضیح داده و درجه جرم قسمت دوم را با توجه به مجازات‌های قانونی و معیارهای ماده ۱۹ تعیین کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تعیین جزای نقدی، شلاق و درجه جرم مرتبط با ابزارهای موضوع ماده ۲۰ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۲۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۹ و تبصره‌های آن.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط ابزار و ادوات، جزای نقدی، شلاق، مجازات تخییری، درجه‌بندی مجازات تعزیری، درجه ۷

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعداد ابزارهای موضوع قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موجب افزایش مجازات می‌شود؟

خیر؛ تعداد آن‌ها موجب افزایش مجازات یا تغییر درجه مجازات نیست.

در نگهداری، اخفاء یا حمل ابزارها، جزای نقدی چگونه تعیین می‌شود؟

قاضی باید تعداد ابزارها را در تعیین جزای نقدی رعایت کند.

آیا تعداد ابزارها میزان شلاق را هم تعیین می‌کند؟

خیر؛ در تعیین شلاق، قاضی می‌تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند و به تعداد ابزارها مقید نیست.

درجه جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ چیست؟

درجه ۷ است.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، ادوات استعمال، مجازات تعزیری، درجه ۷، جزای نقدی، شلاق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولا در قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد كردن، ساختن، خريد يا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به كار رفته كه مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي يك ميليون تا 10 ميليون ريال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. بنابراين، تعداد آن ها موجب افزايش مجازات و تغيير درجه مجازات نيست. قسمت دوم اين ماده كه نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا 5 تا 20 ضربه شلاق است. به نظر مي رسد براي تعيين جزاي نقدي، قاضي مكلّف به رعايت تعداد آلات و ادوات است ولي در صورت تعيين مجازات شلاق، مي تواند بين 5 تا 20 ضربه تعيين كند؛ در اين صورت مقيد به تعيين ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نيست. ثانيا ب. ت. ب. اينكه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، معيار درجهبندي مجازاتهاي تعزيري، مجازات تعيين شده در قانون براي جرم مورد نظر است، نه ميزان مجازاتي كه بر اساس شدت يا ضعف اقدامات مرتكب، متعاقب رسيدگي در مقام تعيين مجازات براي او از سوي دادگاه تعيين ميگردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه داراي دو مجازات قانوني تخييري است و با درجهبندي اين دو مجازات (جزاي نقدي و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، چون هر دوي اين مجازاتها از درجه 7 محسوب ميشوند، لذا جرم مذكور نيز درجه 7 است؛ با اين توضيح كه چون ميزان جزاي نقدي مذكور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ب. ت. ب. تعداد آلات و ادوات نگهداري، اختفاء و يا حمل تعيين ميگردد، لذا جزاي نقدي نسبي است كه ظاهرا با هيچيك از بندهاي هشتگانه مذكور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخير تبصره 3 ماده اخيرالذكر، مجازات درجه 7 محسوب ميشود و مجازات 5 تا 20 ضربه شلاق نيز بر اساس ماده 19 قانون اخيرالذكر و لحاظ تبصره 2 اين ماده، مجازات درجه 7 محسوب ميشود و در نتيجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه 7 است. 2- ب. ت. ب. بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 همين ماده، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، اعم از دائم يا موقت، فيالواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي و گاه تبعي يا تكميلي اعمال ميشود و چنانچه جرمي موجب انفصال موقت باشد، ب. ت. ب. مدت آن و درجهبندي جرايم تعزيري طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 حسب مورد در درجات 5، 6 يا 7 قرار ميگيرد. بنابراين انفصال از خدمات دولتي از يك تا 5 سال مذكور در ماده 576 قانون مجازات اسلامي 1375، در درجه شش درجهبندي مجازاتهاي تعزيري مذكور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 قرار ميگيرد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1299 مورخ 1396/06/08 موضوع استعلام به تفسیر و تعیین مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر و انفصال از خدمات دولتی بر اساس قوانین موجود مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به بررسی مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. بر اساس این ماده، مجازات وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات مواد مخدر شامل جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. تعداد آلات و ادوات تاثیری بر افزایش درجه مجازات ندارد. همچنین، نگهداری و حمل این آلات مستلزم جزای نقدی به ازای هر عدد و 5 تا 20 ضربه شلاق است. این مجازات‌ها در درجه 7 قرار می‌گیرند. در خصوص انفصال از خدمات دولتی، بر اساس بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392، این مجازات به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و انفصال موقت از 1 تا 5 سال نیز در درجه 6 دسته‌بندی می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/06/08 شماره نظریه: 7/96/1299 شماره پرونده: 96-54-918 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین