نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/1304 مورخ 1396/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
برابر بند ز ماده 1 آئين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مصوب 24/5/1395 رياست محترم قوه قضائيه، ابلاغ الكترونيكي عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي ها از طريق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آئين نامه ياد شده وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي شود و برابر ماده 14 همين آئين نامه مركز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد، ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع رساني نمايد بنابراين بر اساس مقررات مزبور، اولا، آنچه ملاك ابلاغ الكترونيكي محسوب مي شود، وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب است و ارسال پيامك به تلفن همراه وي صرفا جهت اطلاع رساني است و ملاك ابلاغ نمي باشد. ثانيا، تاريخ وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب، تاريخ ابلاغ محسوب مي شود در نتيجه مبدأ احتساب مهلت هاي اعتراض و تجديد نظر خواهي نيز همين تاريخ است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1304 مورخ 1396/06/08
موضوع استعلام درباره ابهاماتی است که در خصوص تاریخ ابلاغ اوراق قضایی و آثار آن بر اساس ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانه رایانهای و مخابراتی مصوب 1395/05/24 وجود دارد. سوالات مطرحشده شامل تعارض بین ابلاغ قانونی پیامکی و ابلاغ واقعی، معیار قضایی برای ابلاغ و زمان تشخیص استنکاف از پذیرش اوراق قضایی است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ خود تصریح کرده است که ابلاغ الکترونیکی به معنای دریافت اوراق قضایی در حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ است و ارسال پیامک تنها برای اطلاعرسانی است و نه به عنوان معیار ابلاغ. تاریخ دریافت الکترونیکی اوراق در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ محسوب میشود و همین تاریخ مبنای محاسبه مهلتهای اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.
تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1304
شماره پرونده: 69-51/1-535
در راستای ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه رایانه ای یا مخابراتی که ملاک عمل دستگاه قضایی است و از جهت نوع تفسیر و برداشت های متفاوت در خصوص تاریخ ابلاغ اوراق قضایی اخطاریه اوقات رسیدگی و دادنامه موجب صدور آراء و تصمیمات متفاوت و متعارض قضایی و بالنتیجه بلاتکلیفی و ابهام وکلاء و ارباب رجوع و سیستم قضایی گردیده و با عنایت به اینکه حسب صدر ماده مرقوم که وصول اوراق قضایی در سامانه پیامک به تلفن همراه را ابلاغ محسوب نموده در حالی که حسب تصریح متن ماده مرقوم و تبصره های 2 و1 آنکه از ابلاغ واقعی و ترتب کلیه آثار واقعی بحث مینماید و ورود به سامانه ابلاغ و رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ یا ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره شده را ملاک ابلاغ واقعی اعلام نموده و کلیه آثار ابلاغ واقعی از جمله آغاز مهلت ت. ن. خ. و حضوری بدون دادنامه را بر آن مترتب دانسته و طی تبصره 2 خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ را به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی اعلام داشته است استدعا دارد مشخصاً در خصوص
1- تعارض صدر (ابلاغ قانونی پیامکی) و متن تبصره های 2 و 1 ماده مرقوم ابلاغ واقعی و ترتب کلیه آثار ابلاغ واقعی با مراجعه و رویت آن چگونه میباشد؟
2- ملاک قضایی و قانونی در ماده 13 آئین نامه مرقوم ابلاغ واقعی است یا ابلاغ قانونی؟
3- زمان حلول و احراز استنکاف از قبول اوراق قضایی چه موقعی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر بند ز ماده 1 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آئین نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود و برابر ماده 14 همین آئین نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولا، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب میشود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمیباشد. ثانیا، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب میشود در نتیجه مبدأ احتساب مهلت های اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز همین تاریخ است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
