پرسش: آیا تغییر ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه است؟
پاسخ: بله، هرگونه تغییر در ارقام بودجه شرکتهای دولتی مستلزم موافقت سازمان برنامه و بودجه است.
به زبانِ ساده
متن درباره تغییر رقمهای تصویبشده در بودجهٔ سالانهٔ شرکتهای دولتی است. نظر مشورتی میگوید این تغییر به موافقت سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد و تا آن سازمان شرایط قانونی را تأیید نکند، مجمع عمومی شرکت نمیتواند ارقام را تغییر دهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ شرکت دولتی و مجمع عمومی آن مطرحاند، اما شرکت یا طرف مشخصی نام برده نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موافقت سازمان برنامه و بودجه و تأیید شرایط مقرر را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و نهادهای ناظر بر بودجه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲.
مفاهیمِ حقوقی: بودجه سنواتی، شرکت دولتی، تغییر ارقام بودجه، سازمان برنامه و بودجه، مجمع عمومی، تأیید شرایط قانونی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
تغییر ارقام بودجهٔ سالانهٔ شرکت دولتی به موافقت چه مرجعی نیاز دارد؟
به موافقت سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد.
آیا مجمع عمومی شرکت دولتی میتواند بدون تأیید وجود شرایط قانونی ارقام بودجه را تغییر دهد؟
خیر؛ تا سازمان مزبور شرایط مقرر در قانون را تأیید نکند، مجمع عمومی مجوز قانونی برای تغییر ارقام ندارد.
کلیدواژهها: بودجه شرکتهای دولتی، سازمان برنامه و بودجه، مجمع عمومی، تغییر ارقام، مقررات مالی دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مستفاد از ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه هرگونه تغيير در ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتي مربوط به شركتهاي دولتي نيازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامهريزي كشور) است و مادام كه سازمان مزبور وجود شرايط مقرر در قانون را تأييد ننمايد، موجب قانوني جهت تغيير در ارقام بودجه سنواتي از سوي مجمع عمومي شركت دولتي وجود ندارد./
نظریه مشورتی شماره 7/96/1306 مورخ 1396/06/08
موضوع استعلام درباره وضعیت آرای غیابی و واخواهی در فرآیند تجدیدنظر است. پرسش این است که اگر رای غیابی نقض شود و در مرحله واخواهی تایید گردد، آیا باید هر دو رای (غیابی و واخواهی) نقض شوند یا با نقض رای واخواهی، نیازی به نقض رای غیابی نیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در صورتی که رای غیابی صادر شده و پس از آن واخواهی رد شده باشد، تجدیدنظرخواهی در واقع به هر دو رای (حکم غیابی و رای عدم پذیرش واخواهی) مربوط میشود. در صورت پذیرش تجدیدنظر، لازم است هر دو رای نقض شوند، زیرا نقض یکی به معنای نقض ضمنی دیگری نیز است.
تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1306
شماره پرونده: 1091-1/127-95
در صورتی که رأی غیابی صادر و سپس در مرحله واخواهی عیناً تایید گردد و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظر خواهی وارد و موجه و مقتضی نقض تشخیص گردد آیا لازم است هر دو رأی غیابی و واخواهی نقض گردد و یا با نقض دادنامه واخواهی نیازی به نقض دادنامه غیابی نمیباشد/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که رأی غیابی صادر و پس از آن واخواهی شود و دادگاه واخواهی را ماهیتا رد نماید و سپس تجدید نظر خواهی شود، در حقیقت تجدید نظر خواهی از حکم ماهویمحکومیت(حکمغیابی اولیه) به انضمام رأی صادره مبنی بر عدم پذیرش واخواهی صورت گرفته است و دادگاه تجدید نظر در صورت پذیرش تجدید نظر خواهی باید هر دو رأی بدوی مذکور را نقض کند؛ گر چه نقض هریک به تنهائی و صدور حکم ماهوی جدید از سوی دادگاه تجدیدنظر، تلویحا به معنای نقض رأی بدوی دیگر نیز م. ب../سا