Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12

#رسیدگی #جرم #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اثبات #ناظر #وقوع_جرم #صلاحیت_محلی #دادگاه_نظامی #صلاحیت_ذاتی #مرتکب #معاونت #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #اتهام #بزه #فرد #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با صدور قرار منع تعقیب برای جرم مهم‌تر، دادگاه صالح به رسیدگی به سایر اتهامات است و تکلیف معاونت غیرنظامی در جرم نظامی چیست؟

پاسخ: مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم‌تر صلاحیت رسیدگی به تمامی اتهامات را دارد و معاونت غیرنظامی در جرم نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که اگر کسی در چند شهر مختلف جرم مرتکب شود، دادگاهی که در شهرِ محلِ وقوعِ «مهم‌ترین» جرم است، به همه جرایم او رسیدگی می‌کند. حتی اگر بعداً معلوم شود آن جرم مهم اتفاق نیفتاده، دادگاه همچنان صلاحیت دارد به بقیه جرایم رسیدگی کند. همچنین تأکید می‌کند که همکاری با نظامیان در جرم، فرد عادی را هم به دادگاه نظامی می‌کشاند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ متهم و مرجع قضایی.

چگونه: با تبیین قواعد صلاحیت محلی و ذاتی در قانون آیین دادرسی کیفری.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا حیاتی است تا دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده با جرایم متعدد را به درستی تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲).

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، تعدد جرم، معاونت در جرم، دادگاه نظامی، منع تعقیب.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات متعدد در شهرهای مختلف را دارد؟

دادگاهی که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده است.

اگر جرم مهم‌تر اثبات نشود، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به سایر اتهامات را دارد؟

بله، دادگاه باید نسبت به سایر اتهامات نیز اظهارنظر کند.

اگر فرد عادی در جرم نظامی معاونت کند، کجا محاکمه می‌شود؟

در دادگاه نظامی.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، آیین دادرسی کیفری، دادگاه نظامی، معاونت در جرم، منع تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو سوال درباره صلاحیت مرجع قضایی و نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم است. در پاسخ به سوال اول، با استناد به مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تاکید شده که مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم‌تر، صلاحیت رسیدگی به تمامی اتهامات انتسابی به متهم را دارد و عدم اثبات جرم مهم‌تر مانع از رسیدگی به سایر اتهامات نخواهد بود. در پاسخ به سوال دوم، مشخص شده که ماده 311 این قانون به صلاحیت محلی و ذاتی اشاره دارد و در صورتی که یک فرد عادی به عنوان معاون در ارتکاب جرم نظامی مشارکت داشته باشد، اتهام او نیز باید در دادگاه نظامی بررسی شود. تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1326 شماره پرونده: 96-168/1-772 استعلام: 1- مطابق مواد 310 و313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد حال چنانچه دادسرای محل وقوع جرم مهم به تبع جرم مزبور به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه قضایی آن واقع شده رسیدگی نموده لکن در خصوص بزه مهمتر به لحاظ فقد ادله اثباتی عقیده به منع تعقیب داشته باشد آیا باید نسبت به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه آن واقع شده نیز اظهارنظر نماید و یا رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن اتهامات با فرض اثبات بزه مهمتر است و در صورت عدم اثبات باید نسبت به سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ 2- آیا ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی مطلقاً ناظر به صلاحیت محلی و ذاتی است یا صرفاً ناظر به صلاحیت محلی است؟ به عنوان مثال چنانچه یک فرد عادی با یک شخص نظامی در ارتکاب بزه نظامی معاونت نماید آیا باید به اتهام معاون غیر نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم تر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهم تر نافی لزوم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود. 2- حکم مقرر در صدر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر صلاحیت محلی، موارد ناظر به صلاحیت ذاتی را جز در مواردی که خلاف آن در قانون تصریح شده دربر می‌گیرد و با عنایت به ماده 568 قانون فوق الذکر در فرض سوال اگر مرتکب جرم خاص نظامی، دارای معاون باشد، به اتهام معاون نیز در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین