Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1331 مورخ 1396/06/12

سبدِ من

#شهرداری #لایحه #قیمت #اراضی #توقیف_اموال #تملک #ملک #مالک #تصرف #خرید #غصب #غیرمنقول #صندوق #تقویم #کارشناس #اداره_کل #ابنیه #موجودی #تملک_املاک #قیمت_روز #قوانین #تشریفات_قانونی #محکوم‌به #نحوه_تملک_اراضی #شورای_اسلامی #کارشناسی #ارزیابی_ملک #ذی‌نفع #دادستان #قانون_مدنی #املاک_اشخاص #حکم_قطعی #محکومیت #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام #توقیف #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #مهلت #صورت #احکام #تودیع #قضاییه #فوریت #تشریفات #توافق #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری‌ها در تملک املاک طرح‌های عمرانی باید قیمت را بدون تأثیر طرح محاسبه کنند و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، امکان توقیف اموال وجود دارد؟

پاسخ: بله، ارزیابی ملک باید بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مصوب انجام شود و در صورت عدم پرداخت قیمت در مهلت مقرر، توقیف اموال شهرداری برای استیفای محکوم‌به جایز است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ارزیابی و پرداخت بهای املاکی بود که در طرح‌های مصوب قرار گرفته‌اند و نیز آثار تصرف غیرقانونی شهرداری. نظریه می‌گوید در ارزیابی، بخش مربوط به بی‌اثر بودن طرح در ماده ۵ لایحه یادشده همچنان معتبر است و تصرف غیرقانونی شهرداری تابع احکام غصب است. همچنین، در صورت نپرداختن مبلغ در مهلت مقرر، توقیف اموال شهرداری برای وصول محکوم‌به قانونی دانسته شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ نام استعلام‌کننده و مالک یا شهرداریِ طرف اختلاف در متن نیامده است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره ارزیابی املاک واقع در طرح، تصرف شهرداری و مهلت پرداخت بها مطرح کرده است. اداره کل حقوقی درباره اعتبار بخش مربوط به ماده ۵، حکم تصرف غیرقانونی و امکان توقیف اموال شهرداری پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان، شهرداری‌ها و کارشناسان در ارزیابی املاک و پیگیری پرداخت بهای آن‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵ و ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛ ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰؛ نام دقیق قانون ۱۳۵۸ در متنِ ارائه‌شده به‌طور کامل نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: طرح مصوب، ارزیابی ملک، بهای ملک، تملک، تصرف غیرقانونی، غصب، توقیف اموال شهرداری، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارشناس هنگام ارزیابی ملکِ واقع در طرح مصوب باید اثر طرح را در قیمت لحاظ کند؟

طبق متن، بخش «بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح» در ماده ۵ لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ همچنان معتبر است.

تصرف غیرقانونی شهرداری چه حکمی دارد؟

تصرفات غیرقانونی شهرداری‌ها تحت احکام غصب قرار می‌گیرند.

اگر شهرداری قیمت ملک را در مهلت مقرر نپردازد، آیا توقیف اموال آن برای وصول محکوم‌به ممکن است؟

بله؛ طبق متن، توقیف اموال شهرداری برای استیفای محکوم‌به قانونی است.

آیا پرداخت قیمت می‌تواند به سال بعد موکول شود؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ مستقیم به این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک اراضی، طرح‌های عمرانی، ارزیابی ملک، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1331 مورخ 1396/06/12 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی وضعیت و وظایف شهرداری‌ها در پرداخت قیمت املاکی است که در طرح‌های مصوب قرار گرفته‌اند و همچنین چگونگی ارزیابی و محاسبه قیمت این املاک بر اساس قوانین مختلف مصوب است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1) آیا کارشناس دادگستری باید هنگام ارزیابی ملک، تاثیر طرح مصوب را در نظر بگیرد یا خیر؟ 2) آیا تصرف شهرداری بدون رعایت تشریفات قانونی به عنوان غصب شناخته می‌شود؟ 3) آیا پرداخت قیمت املاک باید در مهلت مقرر 3 ماهه انجام شود یا می‌توان آن را به سال بعد موکول کرد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به شرح زیر است: 1) بخش مربوط به «بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح» در ماده 5 لایحه قانونی 1358 همچنان معتبر است. 2) تصرفات غیرقانونی شهرداری‌ها تحت احکام غصب قرار می‌گیرند. 3) ب. ت. ب. لغو ماده 4 و بخشی از ماده 5 لایحه 1358 برای شهرداری‌ها، ماده 9 این لایحه در مورد شهرداری‌ها قابل اجرا است و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، توقیف اموال شهرداری برای استیفای محکوم‌به قانونی است. تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1331 شماره پرونده: 675-66-96 استعلام: از آنجایی که پس از تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358 قانون دیگری در سال 1370 توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب ماده واحده نحوه تقدیم ابنیه اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها به تصویب می‌رسد که در تبصره 7 این ماده واحده صراحتاً ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت مصوب 1358 را که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی م. ب. را در مورد شهرداری‌ها لغو نموده است از طرفی در خصوص وضعیت و تکلیف شهرداری در مقام پرداخت قیمت املاکی که در طرح‌های مصوب قرار گرفته ولی قیمت ملک را به مالک پرداخت ننموده باشند و یا نسبت به تودیع وجه در صندوق ثبت اقدام ننموده باشند میان محاکم اختلاف است که آیا مهلت پرداخت قیمت ملک مشمول مهلت 3 ماهه مقرر در ماده 9 لایحه مارالذکر م. ب. و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 اصلاحی مورخ 1389 م. ب. که به موجب آن شهرداری‌ها در صورت عدم موجودی الزامی بر پرداخت فوری نداشته و شهرداری حق بهره مندی از ممنوعیت توقیف اموال شهرداری‌ها را دارا م. ب.. از طرفی این سوال مطرح است که اگر نحوه پرداخت قمیت املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها شود در این حالت بیم تجری و سوء استفاده شهرداری‌ها متصور است که من بعد اول املاک را به تصرف درآورند و در پوشش حمایتی یک قانون دیگر فوریت و ملازمه کارشناسی و پرداخت فوری مقرر در لایحه قانونی مصوب سال 1358 را بی اثرکرده و با خیالی آسوده از مهلت قانونی خود پرداخت وجه را به آخر سال آینده موکول نمایند. 1- آیا محاسبه و ارزیابی املاکی که در تبصره 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 که تصریح به بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح اشاره داشته آیا با عنایت به تبصره 7 ماده واحده تقویم ابنیه و اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 که ماده 4 و بخشی از ماده لایحه را لغو نموده آیا کارشناس منتخب دادگستری که توسط دادگاه تعیین شده می‌بایست در هنگام محاسبه و ارزیابی ملک با در نظر گرفتن طرح مصوب شهرداری اقدام به محاسبه و ارزیابی و قیمت اراضی اظهارنظر نماید یا خیر؟ 2- آیا چنانچه شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر و مصرح در مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی مورد نیاز خود مصوب 1358 بدون آنکه اذنی از مالک و ذی‌نفع اخذ نموده باشد و به ویژه بدون آنکه اقدام به تودیع وجه در صندوق ثبت و یا اقدام به اخذ مجوز از دادستان را نموده باشد راساً و بدون اذن مالک ملک را به تصرف خود درآورد آیا تصرفات شهرداری مشمول تصرفات و احکام موضوع مواد 308- 311 قانون مدنی و مبتنی بر احکام غصب را دارد یا خیر؟ 3- آیا با عنایت به اینکه مقنن در لایحه قانونی نحوه تملک املا ک و اراضی مورد نیاز دولت مصوب 1358 مجریان پروژه ها را مکلف به رعایت چارچوب‌هایی از جمله اینکه قبل از هرگونه تصرفی می‌بایست نسبت ضمن توافق با مالک نسبت به پرداخت وجه ملک اقدام نماید و در صورت عدم توافق می‌بایست به صندوق ثبت وجه مربوطه را پرداخت نماید لذا در مواردی که تصرفات غیرشرعی و غیر قانونی شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر در لایحه قانونی صورت گرفته باشد آیا با این وصف پرداخت قیمت املاک موضوع طرح ملازمه با فوریت و پرداخت دفعی کل ارزش ملک را در مهلت مقرر 3 ماهه موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه تملک مورخ 1358 ملاک عمل م. ب. و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 اصلاحی مورخ 1389 در صورت عدم موجودی شهرداری می‌تواند پرداخت را به سال بعد موکول نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ن. ب. ا. به موجب تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370/8/28، آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک املاک برای اجرای برنامه های عمومی..... مصوب 1358 که مربوط«به تعیین قیمت عادله» است، در مورد شهرداری ها لغو شده است، نه تمامی مقررات ماده 5 قانون مذکور، بنابراین قید « بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن»، بقوت خود باقی است. 2- در صورتی که مراجع دولتی یا شهرداری‌ها، بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این خصوص جاری می‌شود. 3- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد، در مورد شهرداری ها لغو شده است، لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق، در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده، ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ‌به، مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومٌ به، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین