Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1336 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شناسایی کفیل در آدرس اعلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کفیل #ابلاغ_واقعی #ابلاغ #وثیقه‌گذار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نشانی #پرداخت_محکوم‌به #بطلان #دعوی_اعسار #محکومیت_های_مالی #ابلاغ_قانونی #دادخواست_اعسار #حکم_قطعی #تسلیم #احضار #گواهی #ضرورت #ضبط_وثیقه #اخذ_وجه_الکفاله #گونه #محکوم‌علیه #تشخیص #قضاییه #نظریه‌مشورتی #اخطاریه #تعرفه #مامور #دانسته #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم شناسایی کفیل در آدرس اعلامی، دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد؟

پاسخ: اگر قاضی احراز کند عدم اعلام نشاني صحيح به قصد عدم ابلاغ بوده، موضوع مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.

به زبانِ ساده

در فرض متن، پس از رد قطعی دعوای اعسار، کفیل برای تحویل محکوم‌علیه احضار شده اما در نشانی اعلامی پیدا نشده است. صرف پیدا نشدن کفیل به معنای ابلاغ قانونی نیست؛ ولی اگر دادگاه احراز کند نشانی نادرست برای جلوگیری از ابلاغ اعلام شده، ممکن است مقررات ماده ۲۳۱ اعمال شود و اخطاریه باید به شکل قانونی ابلاغ شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده، دادگاه درباره تکلیف در صورت شناسایی نشدن کفیل پرسیده است؛ نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور حکم قطعی بر بطلان دعوای اعسار، کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه احضار شده اما مأمور ابلاغ او را در نشانی اعلامی نیافته است؛ اداره کل حقوقی شرایط احتمالی اعمال ماده ۲۳۱ و لزوم ابلاغ قانونی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص اثرِ شناسایی نشدن کفیل و رعایت تشریفات ابلاغ مفید است.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌به، کفیل، وثیقه‌گذار، ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی، وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر کفیل یا وثیقه‌گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشود، آیا می‌توان وجه‌الکفاله یا وثیقه را ضبط کرد؟

اگر قاضی احراز کند نشانی نادرست با هدف جلوگیری از ابلاغ واقعی اعلام شده، ممکن است ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال باشد؛ ابلاغ اخطاریه به نحو قانونی همچنان لازم است.

آیا صرف شناسایی نشدن کفیل به معنای ابلاغ قانونی است؟

خیر.

آیا ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ضرورت دارد؟

بله، طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: کفیل، اعسار، ابلاغ واقعی، اخذ وجه‌الكفاله، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به تقديم و در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اقدام به تعرفه كفيل مي نمايد حكم قطعي بر بطلان دعوي اعسار الف صادر مي شود سپس كفيل جهت تسليم محكوم عليه احضار مي شود لكن حسب گواهي مامور ابلاغ كفيل در آدرس اعلامي شناسايي نمي شود دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار ضرورت دارد ولكن ب. ت. ب. قسمت اخير تبصره ياد شده كه مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه¬الكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، بنابراين در فرض سوال كه كفيل يا وثيقه گذار در نشاني اعلامي شناسايي نشده است اگر قاضي دادگاه احراز كند عدم اعلام نشاني صحيح به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي بوده است، موضوع مي¬تواند مشمول ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد، بديهي است همان گونه كه در ذيل اين ماده تصريح شده است، در موارد شمول اين ماده نيز اخطاريه بايد به نحو قانوني ابلاغ شود و صرف عدم شناسايي به معناي ابلاغ قانوني نيست./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1336 مورخ 1396/06/12 موضوع استعلام به تصمیم دادگاه درباره عدم شناسایی کفیل در آدرس اعلامی پس از صدور حکم بطلان دعوی اعسار از پرداخت محکوم به برمی‌گردد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ضروری است. اگر قاضی دادگاه تشخیص دهد که عدم اعلام نشانی صحیح به منظور جلوگیری از ابلاغ واقعی بوده، این موضوع می‌تواند تحت ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار گیرد. همچنین، در این موارد، ابلاغ اخطاریه باید به صورت قانونی انجام شود و عدم شناسایی کفیل به تنهایی به معنای ابلاغ قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1336 شماره پرونده: 1687-26-95 الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام به تعرفه کفیل می‌نماید حکم قطعی بر بطلان دعوی اعسار الف صادر می‌شود سپس کفیل جهت تسلیم م. ع. احضار می‌شود لکن حسب گواهی مامور ابلاغ کفیل در آدرس اعلامی شناسایی نمی شود دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟/ هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع می‌تواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست./

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین