پرسش: آیا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حق رجوع برای دیه زن (برابر با مرد) را دارد؟
پاسخ: خیر، با توجه به قوانین بیمه اجباری، حق رجوع برای صندوق در این مورد وجود ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، پرداخت دیه زن و امکان بازپسگیری مبلغ مازاد از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی است. نظر اعلام میکند مبلغ مربوط به این پرداخت قابل بازیافت نیست و صندوق در فرض سؤال حق رجوع ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و طرف مقابل یا زیاندیده نیز نام برده نشده است.
چگونه: نظر، مقررات پرداخت دیه و مواد ۲۵ و ۶۵ قانون مصوب ۱۳۹۵ را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که مبلغ مازاد پرداختشده قابل بازگشت نیست.
چرا مهم است: این نظر برای بیمهگران و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تشخیص امکان مطالبه مجدد مبلغ پرداختی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، تبصره ۲ ماده ۴؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۱۰، ۲۵ و ۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: دیه زن، تغلیظ دیه، بیمهگر، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، حق رجوع، بازیافت وجه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صندوق تأمین خسارتهای بدنی میتواند مبالغ مازاد پرداختشده بابت دیه زن را بازپس بگیرد؟
خیر؛ در فرض مطرحشده حق رجوع ندارد.
آیا دیه زن از سوی بیمهگر یا صندوق، حسب مورد برابر با دیه مرد پرداخت میشود؟
بله؛ اعم از اینکه مشمول تغلیظ شود یا خیر.
کلیدواژهها: صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دیه، بیمه شخص ثالث، حق رجوع، مسئولیت مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كه ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 جايگزين آن شده است، ديه زن اعم از اين كه مشمول تغليظ شود يا خير، حسب مورد همانند ديه مرد و برابر با آن توسط شركت هاي بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود، از طرفي به موجب بند يك و چهار ماده 25 قانون اخيرالذكر، بيمه مازاد پرداختي در اين خصوص كه توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود، قابل بازيافت نيست و به موجب ماده 65 همين قانون مقررات ماده 25 آن نسبت به بيمه نامه هاي صادره قبل از آن نيز لازم الاجرا است، لذا در فرض سؤال حق رجوع براي صندوق تأمين خسارت هاي بدني وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1359 مورخ 1396/06/14
موضوع استعلام مربوط به پرداخت دیه در پروندهای است که به دلیل سانحه رانندگی رخ داده و منجر به فوت خانمی در ماهحرام شده است. در این پرونده، بیمهنامه فاقد الحاقیه بوده است. شرکتبیمه، تنها دیه کامل مرد مسلمان را به اولیاء دم پرداخت کرده و دیه تغلیظ شده را پرداخت نکرده است. محکومله خواستار پرداخت یک سوم دیه به عنوان تغلیظ شده و صندوق تامین خسارتهای بدنی را برای این امر معرفی کرده است. پرسش این است که آیا صندوق باید یک سوم از یک دوم دیه را پرداخت کند یا یک سوم از دیه کامل، ب. ت. ب. اینکه دیه زن برابر با دیه مرد پرداخت میشود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباریمسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، دیه زن، اعم از مشمول تغلیظ یا غیر آن، برابر با دیه مرد پرداخت میشود. همچنین، طبق بندهای یک و چهار ماده 25 و ماده 65 این قانون، صندوق تامین خسارتهای بدنی حق رجوع ندارد و پرداخت بیمه مازاد نیز قابل بازیافت نیست.
تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1359
شماره پرونده: 838-10/16-96
در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت مینماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم می پردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمیکند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سوال این است چون صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را به اقساط از م. ع. دریافت می کند در این فرض ایا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود م. ع. درواقع دیه را می پردازد لذا تکلیف جنسیت چه میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 که ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 جایگزین آن شده است، دیه زن اعم از اینکه مشمول تغلیظ شود یا خیر، حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکتهای بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود، از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده 25 قانون اخیرالذکر، بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود، قابل بازیافت نیست و به موجب ماده 65 همین قانون مقررات ماده 25 آن نسبت به بیمه نامههای صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال حق رجوع برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی وجود ندارد.