جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/1360 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مأمور نمودن قاضی به حوزه قضائی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا رئیس کل دادگستری استان میتواند قاضی را بدون رضایت وی به حوزه قضایی دیگر مأمور کند؟
پاسخ: خیر، تغییر محل خدمت قضات حتی در قالب ماموریت منوط به تجویز ریاست قوه قضائیه و رضایت قاضی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مأمور کردن قاضی به کار در حوزه قضایی دیگری است. چنین تغییری باید با رعایت اصول قانون اساسی و با اختیار واگذارشده از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شود. در فرض مورد بحث، بدون رضایت قاضی جواز قانونی برای مأموریت وجود ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره رئیس کل دادگستری استان و قاضیای است که قرار است به حوزه قضایی دیگری مأمور شود.
چگونه: موضوع با توجه به اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی و تبصرههای ماده ۴ قانون یادشده بررسی شده است.
چرا مهم است: این نظر برای مقامهای قضایی و قضاتی که با تغییر محل خدمت یا مأموریت روبهرو هستند، راهنمای رعایت اختیار و رضایت قانونی است.
قوانینِ مرتبط: اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تبصرههای ماده ۴ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳.
مفاهیمِ حقوقی: مأموریت قاضی، حوزه قضایی، وضعیت استخدامی، تفویض اختیار، تغییر محل خدمت، رضایت قاضی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رئیس کل دادگستری استان میتواند بدون تفویض اختیار، قاضی را به حوزه قضایی دیگری مأمور کند؟
خیر.
آیا مأموریت قاضی به حوزه قضایی دیگر به رضایت او نیاز دارد؟
بله، در فرض مطرحشده مأموریت تنها با رضایت قاضی و در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه ممکن است.
کلیدواژهها: مأموریت قضات، حوزه قضایی، رئیس قوه قضائیه، اصل ۱۶۴ قانون اساسی، رضایت قاضی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با لحاظ اصول 158 و 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، هر گونه اقدام و تصميم در خصوص وضعيت اشتغال و استخدامي قاضي (اعم از انتصاب، مأموريت و...) منوط است به تصميم و يا تجويز رياست محترم قوه قضائيه و آن هم برابر قانون؛ بنابراين در فرض سؤال، مأمور نمودن قاضي به حوزه قضائي ديگر از سوي رئيس كل دادگستري استان، تنها در صورت تفويض اختيار از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در صورت تمايل قاضي مربوط، بلامانع به نظر مي رسد و تبصرههاي ماده 4 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363 به روشني دلالت بر آن دارد كه قانونگذار تغيير محل خدمتقضات در قالب مأموريت را نيز منوط به رعايت اصل 164 قانون اساسي قرارداده است و در فرض سوال جواز قانوني براي تغيير محل خدمت قضات ولو در قالب مأموريت، بدون رضايت آنها وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1360 مورخ 1396/06/14
موضوع استعلام درباره شرایط تغییر موقت محل خدمت قاضی توسط رئیس کل دادگستری استان بدون رضایت قاضی و مستندات قانونی مرتبط با آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال و استخدامی قاضی، از جمله ماموریت، نیازمند تصمیم یا تجویز از سوی ریاست قوه قضائیه است. بنابراین، ماموریت قاضی به حوزه قضایی دیگر تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست قوه قضائیه و با رضایت قاضی مربوطه امکانپذیر است. همچنین، تبصرههای ماده 4 قانون مربوط به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363، تغییر محل خدمت قضات در قالب ماموریت را مشروط به رعایت اصل 164 قانون اساسی میداند. در نتیجه، بدون رضایت قاضی، تغییر محل خدمت قانونی نیست.
تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1360
شماره پرونده: 1005-1/168-96
ب. ت. ب. تصریح اصل 168 قانون اساسی رئیس کل دادگستری استان در چه شرایطی و به استناد چه مستند قانونی میتواند بدون رضای بازپرس محل خدمت وی را به طور موقت در قالب مأموریت و بدون پرداخت حق مأموریت تغییر دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، هر گونه اقدام و تصمیم در خصوص وضعیت اشتغال و استخدامی قاضی (اعم از انتصاب، مأموریت و...) منوط است به تصمیم و یا تجویز ریاست محترم قوه قضائیه و آن هم برابر قانون؛ بنابراین در فرض سوال، مأمور نمودن قاضی به حوزه قضائی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان، تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت تمایل قاضی مربوط، بلامانع به نظر میرسد و تبصرههای ماده 4 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363 به روشنی دلالت بر آن دارد که قانونگذار تغییر محل خدمت قضات در قالب مأموریت را نیز منوط به رعایت اصل 164 قانون اساسی قرارداده است و در فرض سوال جواز قانونی برای تغییر محل خدمت قضات ولو در قالب مأموریت، بدون رضایت آنها وجود ندارد.