Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1364 مورخ 1396/06/14

سبدِ من

#بانک #رسیدگی #سرقت #رای_وحدت_رویه #جرم #صادرکننده #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف_حساب_بانکی #مجازات #محکومیت #کلاهبرداری #صلاحیت #قانون_اساسی #اجبار #کلاهبرداری_رایانه‌ای #دیوان_عالی_کشور #زیان‌دیده #حقوق_مدنی #قوانین #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #هدیه #قضاییه #دیوان_عالی #اتهام #شهرستان #بزه #افتتاح

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف حساب بانکی متهم متواری جهت معرفی وی وجاهت قانونی دارد و مرجع صالح برای سرقت کارت هدیه کجاست؟

پاسخ: توقیف حساب بانکی متهم برای اجبار به معرفی، فاقد وجاهت قانونی است و مرجع صالح برای سرقت کارت هدیه، دادگاه محل بانک صادرکننده کارت است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره توقیف حساب بانکی متهمی بود که در دسترس نبود و نیز درباره حوزه قضایی صالح برای رسیدگی به سرقت کارت هدیه و برداشت وجه از آن. نظریه می‌گوید حساب بانکی را نمی‌توان برای مجبور کردن متهم به معرفی خود توقیف کرد و مرجع صالح، حوزه بانک صادرکننده کارت است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش از سوی مرجع قضایی مطرح شده؛ شخص متهم و محل سرقت در تهران و محل استفاده از کارت در قم ذکر شده‌اند.

چگونه: مرجع قضایی درباره قانونی بودن توقیف حساب متهمِ در دسترس‌نبودنی و صلاحیت رسیدگی به پرونده کارت‌های هدیه استعلام کرد. اداره کل حقوقی به هر دو پرسش پاسخ داد و در موضوع صلاحیت، به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ استناد کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع قضایی و وکلا در تصمیم‌گیری درباره توقیف حساب متهم و تعیین حوزه صالح رسیدگی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی؛ مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حساب بانکی، متهم فراری، اصل برائت، مجازات پیش از محکومیت قطعی، صلاحیت محلی، سرقت کارت هدیه، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای وادار کردن متهم فراری به معرفی خود، حساب‌های بانکی او را توقیف کرد؟

خیر؛ توقیف حساب به این منظور وجاهت قانونی ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی به سرقت کارت هدیه و برداشت وجه با آن کدام است؟

مرجع قضایی حوزه بانک صادرکننده کارت هدیه صالح است.

کلیدواژه‌ها: متهم متواری، توقیف حساب، سرقت کارت هدیه، صلاحیت قضایی، کلاهبرداری رایانه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1364 مورخ 1396/06/14 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو سوال درباره وجاهت قانونی اقدامات در مورد متهم فراری و صلاحیت حوزه قضایی در پرونده سرقت کارت‌های هدیه است. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی و مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، توقیف حساب بانکی افراد به منظور شناسایی یا دستگیری متهم، فاقد وجاهت قانونی است و اعمال مجازات قبل از محکومیت قطعی ممنوع است. در پاسخ به سوال دوم، تاکید می‌شود که بر اساس رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1392/12/01 دیوان عالی کشور، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت کارت‌های هدیه، مرجع قضایی حوزه بانک صادرکننده کارت هدیه است. تاریخ نظریه: 1396/06/14 شماره نظریه: 7/96/1364 شماره پرونده: 777-1/168-96 استعلام: 1- آیا اسناد و حساب های متهمی که متواری است و به او دسترسی نیست و دلایل کافی بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفی خود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2- شخصی در تهران اقدام به سرقت چند کارت هدیه از کشوری میز مسئول کارگرینی نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد کردن رمز کارت ها اقدام به خروج کردن وجوه داخل کارت ها می‌نماید آیا ب. ت. ب. مقید بودن بزه کلاهبرداری و اینکه فی الواقع بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق ورود غیر مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائی قم صالح به رسیدگی است یا بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موارد نیز نظیر کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت دادگاه محل انتفاع زیان دیده از جرم که پول از حساب آن خارج شده صالح به رسیدگی خواهد بود توضیح اینکه در فرض سئوال انتقالی از کارت به کارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos یا ATM و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل کارت نموده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ب. ت. ب. اینکه در قوانین جاری نصی در خصوص توقیف حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستورهایی فاقد وجاهت قانونی است. 2- هرچند که کارت هدیه، کارتی است که متقاضی بدون افتتاح حساب بانکی از بانک خریداری می-کند لکن بانک صادرکننده کارت هدیه، به منزله بانک افتتاح کننده حساب است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 729- 1392/12/1 دیوان عالی کشور، مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم اشاره شده در استعلام، مرجع قضایی است که بانک صادرکننده کارت هدیه در حوزه آن، قرار دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین