نظر مشورتی 7/96/1368 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مرجع رفع اجمال و ابهام از حکم (2)- امکان تصرف ملک مشاعی توسط خریدار ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پس از اجرای حکم خلع يد مشاعی از کل ملک و رفع تصرف محکومعلیه، دعوای خلع يد مجدد علیه وی قابل طرح است و خریدار ششدانگ چه اختیاراتی دارد؟
پاسخ: با توجه به اینکه محکومعلیه دیگر متصرف ملک نیست، دعوای خلع يد علیه وی قابل طرح نمیباشد و خریدار جدید که مالک ششدانگ است حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد.
به زبانِ ساده
اگر هنگام اجرای حکم، معنای آن روشن نباشد یا اشکالی پیش بیاید، مرجع اجرا باید از دادگاه مربوط توضیح بخواهد. در فرض متن، حکم خلع ید اجرا شده و محکومعلیه دیگر ملک را در تصرف ندارد؛ پس طرح دوباره دعوای خلع ید علیه او ممکن نیست. خریدار همه سهمها نیز مالک ششدانگ شده و میتواند در ملک تصرف و از آن استفاده کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۶۸ را صادر کرده است؛ طرفین واقعی در متن معرفی نشدهاند و پرسش درباره محکومعلیه و انتقالگیرنده ملک است.
چگونه: نظریه ابتدا مرجع رفع ابهام از حکم را بر پایه مواد قانون اجرای احکام مدنی مشخص کرده و سپس درباره فرض خلع ید از کل ملک و انتقال همه سهمها به یک خریدار پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، اجرای احکام و مالکان یا خریداران املاک مشاع در تشخیص مرجع رفع ابهام و امکان طرح دوباره دعوای خلع ید کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۴۳؛ قانون مدنی، ماده ۳۰.
مفاهیمِ حقوقی: رفع ابهام از حکم، اجرای احکام، خلع ید، مال مشاع، مالکیت ششدانگ، قائممقامی قانونی، تصرف و انتفاع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر در اجرای حکم ابهام یا اشکالی پیش بیاید، چه مرجعی باید آن را رفع کند؟
باید از دادگاه ذیربط استعلام شود.
آیا پس از خلع ید و خروج محکومعلیه از ملک میتوان دوباره علیه او دعوای خلع ید مطرح کرد؟
در فرض بیانشده، خیر؛ چون محکومعلیه دیگر متصرف ملک نیست.
خریدارِ مالک ششدانگ پس از انتقال همه سهمهای مشاع چه اختیاری دارد؟
طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، نسبت به ملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد.
کلیدواژهها: خلع يد، ملک مشاع، اجرای حکم، تصرف و انتفاع، قائممقام قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی نسبت به مایملک خود ( که دیگر حالت مشاعی ندارد
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
