نظر مشورتی 7/96/1369 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اثبات اعسار محکوم علیه در خصوص یکی از محکومیتها (2)- امکان صدور حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقس
پرسش: آیا با اثبات اعسار محکومعلیه از یکی از محکومیتها، نسبت به سایر محکومیتهای همان محکومله نیز معسر شناخته میشود و آیا صدور حکم تقسیط مجدد جایز است؟
پاسخ: بله، با اثبات اعسار نسبت به یکی از محکومیتها، وی نسبت به سایر دیون همان محکومله نیز معسر محسوب میشود و صدور حکم تقسیط مجدد بدون تعدیل حکم اولیهای ممنوع است.
به زبانِ ساده
متن درباره وضعیتی است که یک بدهکار به یک طلبکار چند بدهیِ محکومشده دارد. نظریه میگوید اگر ناتوانی او درباره یکی از این بدهیها ثابت شود، این موضوع درباره بدهیهای دیگر به همان طلبکار نیز باید لحاظ شود. همچنین، تا وقتی حکم تقسیط قبلی پابرجاست، دادگاه دوم نباید حکم تقسیط جداگانهای صادر کند و میتواند تقسیط را تعدیل کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره محکومعلیهی با چند محکومیت به نفع یک محکومله است.
چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره اثر اثبات اعسار نسبت به چند محکومیت و وجود حکم تقسیط قبلی اظهارنظر کرده است. متن موجود در پایان ناتمام است.
چرا مهم است: این نظریه برای محکومعلیه، محکومله و دادگاهی مفید است که درباره حبس یا تقسیط چند محکومیت مالی تصمیم میگیرد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷.
اگر محکومعلیه چند محکومیت به یک محکومله داشته باشد و اعسار او درباره یکی ثابت شود، تکلیف بقیه چیست؟
طبق نظریه، اعسار او نسبت به محکومیتهای دیگر همان محکومله نیز قابل لحاظ است.
آیا دادگاه دوم میتواند با وجود حکم تقسیط قبلی، حکم تقسیط دیگری صادر کند؟
خیر؛ تا وقتی حکم قبلی معتبر است، صدور حکم تقسیط دیگر برخلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم میتواند تقسیط را مطابق مقررات تعدیل کند.
مبنای صدور حکم تقسیط چیست؟
احراز توانایی پرداخت اقساط معین و احراز ناتوانی نسبت به مازاد بر آن.
کلیدواژهها: اعسار، محکومیت مالی، تقسیط محکومبه، تعدیل اقساط، محکومله واحد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، اگر استيفاي محكومبه از طرق پيش بيني شده در اين قانون، ممكن نگرديد، محكومعليه به تقاضاي محكومله تا پذيرفته شدن اعسار وي، حبس مي شود و در صورتاثبات اعسار، مجوزي براي حبس وي وجود ندارد. بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه محكومعليه داراي محكوميتهاي متعدد به نفع محكومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميتها، به طريق اولي نسبت به ساير محكوميتها نيز معسر است؛ چرا كه وقتي قادر به پرداخت دين ( محكوم به) موضوع حكم اعسار نيست، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي باشد و چون محكومله، واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به طرفيت وي به دليل استماع دفاعيات وي ( محكومله) در دعواي اعسار اوّل، امري عبث است. (ماده 20 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1377 بر همين اساس وضع شده است)
ثانياً هرحكم تقسيطي مبتني بر احراز دو امر است. يكي احراز ملائت مديون نسبت به پرداخت ميزان معيني از طلب در فواصل زماني مشخص (اقساطي) و ديگري احراز اعسار وي نسبت به مازاد بر آن. بنابراين در فرض سؤال نيز اعسار محكومعليه نسبت به مازاد اقساط تعييين شده مادام كه حكمي بر خلاف آن از سوي دادگاه صادر نشده است، بايد مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گيرد و صدور هرگونه حكم تقسيط ديگري با وجود و اعتبار حكم تقسيط اول بر خلاف موازين قانوني است و دادگاه دوم تنها ميتواند حكم تقسيط را برابر مقررات تعديل نمايد و اگر بدون توجه به حكم تقسيط اول، حكم تقسيط ديگري صادر شود، معنايي جز تعديل حكم اول ندارد و در هر حال اجراي همزمان دو حكم تقسيط به موازات هم امكان پذير نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1369 مورخ 1396/06/14
موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و وضعیت اعسار م. ع. است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آمده است که اگر امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده وجود نداشته باشد، م. ع. ب. درخواست محکومله تا زمانی که اعسار وی پذیرفته شود، به زندان میرود. در صورتی که اعسار اثبات شود، دیگر مجوزی برای حبس وی وجود ندارد. همچنین، اگر م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع یک محکومله باشد و اعسار وی در یکی از محکومیتها اثبات شود، به صورت خودکار نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر محسوب میشود. در ادامه، در خصوص حکم تقسیط، ذکر شده است که هر حکم تقسیطی باید بر اساس احراز توانایی مالی مدیون و اعسار نسبت به مازاد بر اقساط تعیین شده باشد و صدور حکم تقسیط جدید در صورت وجود حکم قبلی، با موازین قانونی مغایرت دارد. به عبارت دیگر، اجرای همزمان دو حکم تقسیط امکانپذیر نیست و تنها میتوان حکم تقسیط را بر اساس مقررات تعدیل کرد.
تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1369
شماره پرونده: 96-93-979
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر استیفای محکومبه از طرق پیش بینی شده در این قانون، ممکن نگردید، م. ع. ب. تقاضای محکومله تا پذیرفته شدن اعسار وی، حبس میشود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد. بنابراین، در فرض سوال، چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و چون محکومله، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 بر همین اساس وضع شده است)
ثانیاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سوال نیز اعسار م. ع. نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.