Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در پرونده اي در شوراي حل اختلاف حكم به تحويل زمين به مقدار ده هزار متر مربع صادر گرديده است در مرحله اجراي حكم توسط اجراي احكام شوراي حل اختلاف نسبت به تحويل مقدار ده هزار متر مربع زمين به محكوم له اقدام گرديد و وي در آن احداث بنا كرده است پس از تحويل زمين به محكوم له و پس از وقوع اختلاف مابين طرفين و ايراد محكوم عليه مبني بر آنكه زمين تحويل شده به محكوم له از پلاكهاي ديگري است و مورد حكم نبوده است پرونده به شعبه صادركننده حكم شوراي حل اختلاف ارسال و توسط قاضي شورا بدين نحو رفع ابهام گرديد كه از محكوم به فقط مقدار 790 متر مربع قابليت اجرايي دارد و مابقي ب. ت. ب. حكم فعلي و قبل از ابطال سند قابليت اجرا را نداشته و اجراي حكم در آن پلاكها فاقد وجاهت قانوني است حال ارشاد فرمائيد ب. ت. ب. ماده 156 قانون اجراي احكام مدني آيا صدور دستور اعاده به وضع سابق از تكاليف قاضي شوراي حل اختلاف شعبه صادركننده رأي مي باشد و يا از تكاليف قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف اجرا كننده كم؟ در صورتي كه قاضي اجرا كننده اعتقاد داشته باشد صدور دستور اعاده به وضع سابق با شعبه صادركننده راي مي باشد و شعبه صادركننده نيز معتقد باشد قاضي اجراي احكام مي بايست دستور اعاده به وضع سابق را صادر نمايد چه اقدامي مي بايست انجام پذيرد؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقنن در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و يا قوانين ديگر اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نكرده است و برابر صدر ماده 29 قانون ياد شده اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگ اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني به عمل مي آيد و برابر ماده 30 همين قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز به دستور قاضي شورا به عمل مي آيد. بنابراين در فرض سؤال نيز دستور اعاده به وضع سابق بايد به وسيله قاضي شورا صادر شود كه دستور اجرا را نيز داده است. 2- در قانون، اختلاف بين قاضي شورا و قاضي اجراي احكام شورا و حل اختلاف بين آنها پيش بيني نشده است و همانگونه كه در پاسخ بند 1 گفته شد چون در قانون اختيارات خاصي براي قاضي اجراي احكام شورا در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نشده است، از لحاظ قانوني حدوث اختلاف نيز امكان پذير نيست و در هر حال قاضي شورا نمي تواند اتخاذ تصميمات قضائي كه قانونا بر عهده وي است، به قاضي اجراي احكام تفويض نمايد./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1384 مورخ 1396/06/19 موضوع استعلام مربوط به اجرای حکم شورای حل اختلاف درباره تحویل زمینی به مساحت ده هزار متر مربع است که اختلافاتی بین طرفین در مورد پلاک‌های تحویلی به وجود آورده است. پرسش اصلی این است که آیا صدور دستور اعاده به وضع سابق از وظایف قاضی شورای حل اختلاف صادرکننده رای است یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی به دستور قاضی شورا انجام می‌شود و بنابراین دستور اعاده به وضع سابق نیز باید توسط قاضی شورا صادر گردد. همچنین، در قانون هیچ پیش‌بینی خاصی برای حل اختلاف بین قاضی شورا و قاضی اجرای احکام وجود ندارد و قاضی شورا نمی‌تواند اختیارات خ. ر. ب. قاضی اجرای احکام واگذار کند. تاریخ نظریه: 1396/06/19 شماره نظریه: 7/96/1384 شماره پرونده: 1580-108-95 در پرونده ای در شورای حل اختلاف حکم به تحویل زمین به مقدار ده هزار متر مربع صادر گردیده است در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف نسبت به تحویل مقدار ده هزار متر مربع زمین به محکوم له اقدام گردید و وی در آن احداث بنا کرده است پس از تحویل زمین به محکوم له و پس از وقوع اختلاف مابین طرفین و ایراد م. ع. مبنی بر آنکه زمین تحویل شده به محکوم له از پلاکهای دیگری است و مورد حکم نبوده است پرونده به شعبه صادرکننده حکم شورای حل اختلاف ارسال و توسط قاضی شورا بدین نحو رفع ابهام گردید که از محکوم به فقط مقدار 790 متر مربع قابلیت اجرایی دارد و مابقی ب. ت. ب. حکم فعلی و قبل از ابطال سند قابلیت اجرا را نداشته و اجرای حکم در آن پلاکها فاقد وجاهت قانونی است حال ارشاد فرمائید ب. ت. ب. ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی آیا صدور دستور اعاده به وضع سابق از تکالیف قاضی شورای حل اختلاف شعبه صادرکننده رأی م. ب. و یا از تکالیف قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا کننده کم؟ در صورتی که قاضی اجرا کننده اعتقاد داشته باشد صدور دستور اعاده به وضع سابق با شعبه صادرکننده رای م. ب. و شعبه صادرکننده نیز معتقد باشد قاضی اجرای احکام می بایست دستور اعاده به وضع سابق را صادر نماید چه اقدامی می بایست انجام پذیرد؟/ 1- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یاد شده اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید. بنابراین در فرض سوال نیز دستور اعاده به وضع سابق باید به وسیله قاضی شورا صادر شود که دستور اجرا را نیز داده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین