Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1387 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناس دوم در صورت لزوم اظهار نظر وی به درخواست کارشناس منتخب دادگاه با اصلاحات

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناس #ضمانت #دستمزد_کارشناس #کارشناسی #اخطار #دستور_قضایی #دستمزد #لایحه #مخاطب #مابه‌التفاوت #هزینه #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه #ایداع #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناس دوم چیست؟

پاسخ: ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در این مورد نیز حاکم است.

به زبانِ ساده

گاهی کارشناس نخست برای اظهارنظر فنی به نظر کارشناس دیگری در رشته‌ای متفاوت نیاز دارد و دادگاه کارشناس دوم تعیین می‌کند. اگر هزینه کارشناس دوم پرداخت نشود، ضمانت اجرای ماده ۲۵۹ اعمال می‌شود. این موضوع با دریافت مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی تفاوت دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین پرونده یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: با فرض نیاز کارشناس منتخب دادگاه به نظر کارشناس رشته‌ای دیگر و صدور اخطار برای پرداخت دستمزد، اداره کل حقوقی ضمانت اجرای ماده ۲۵۹ را قابل اعمال دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان و طرفین پرونده در تعیین اثر نپرداختن دستمزد کارشناس دوم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، مواد ۲۵۹ و ۲۶۴

مفاهیمِ حقوقی: کارشناسی، کارشناس دوم، دستمزد کارشناس، اخطار قانونی، ضمانت اجرا، مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دستمزد کارشناس دوم پرداخت نشود، چه ضمانت اجرایی اعمال می‌شود؟

ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعمال می‌شود.

آیا این وضعیت همان مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی است؟

خیر؛ مابه‌التفاوت طبق قسمت پایانی ماده ۲۶۴ همان قانون وصول می‌شود.

کلیدواژه‌ها: هزینه کارشناسی، کارشناس دوم، آیین دادرسی مدنی، دستمزد، ضمانت اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال كه حسب درخواست كارشناس منتخب دادگاه، اظهارنظر وي مستلزم اظهارنظر كارشناس ديگري در رشته ديگر از حيث فني باشد و دادگاه نيز با اجابت درخواست وي، كارشناس ديگري تعيين و حسب دستور دادگاه اخطار قانوني جهت ايداع دستمزد كارشناس دوم شده است، ضمانت اجراي عدم پرداخت دستمزد كارشناس موضوع ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني1379، در اين مورد نيز حاكم است و فرض ياد شده، متفاوت از بحث مابهالتفاوت هزينه كارشناسي است كه وصول آن طبق قسمت ذيل ماده 264 قانون مذكور انجام ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1387 مورخ 1396/06/19 موضوع استعلام به وضعیت پرداخت دستمزد کارشناسان در شرایطی می‌پردازد که کارشناس منتخب اولیه درخواست جلب نظر کارشناس دیگری را داشته باشد. در این استعلام این سوال مطرح می‌شود که اگر متقاضی یا طرف دستور قضایی از پرداخت دستمزد کارشناس دوم خودداری کند، آیا ضمانت اجراهای مربوط به عدم پرداخت دستمزد کارشناس اولیه جداگانه خواهد بود و آیا کارشناس اول باید نظر خود را بدون توجه به نظر کارشناس دوم ارائه دهد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در شرایط مورد سوال، اگر نظر کارشناس منتخب نیازمند نظر کارشناس دیگری باشد و دادگاه این درخواست را پذیرفته باشد، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 همچنان معتبر است. این وضعیت با هزینه کارشناسی اضافی که طبق ماده 264 همان قانون دریافت می‌شود، متفاوت است. تاریخ نظریه: 1396/06/19 شماره نظریه: 7/96/1387 شماره پرونده: 1049-1/127-96 چنانچه کارشناس منتخب اولیه به منظور ارائه نظریه خود طی لایحه جداگانه درخواست جلب نظر کارشناس دیگری را به منظور ارائه خود نماید لکن متقاضی و یا مخاطب دستور قضائی از پرداخت دستمزد کارشناس دعوت شده دوم خودداری نماید آیا ضمانت اجراهای عدم پرداخت دستمزد کارشناس اولیه در این خصوص نیز مجزا خواهد بود یا خیر؟ یا اینکه کارشناس اول باید بدون لحاظ نظر احتمالی کارشناس دوم ضرورتاً اعلام نظر نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که حسب درخواست کارشناس منتخب دادگاه، اظهارنظر وی مستلزم اظهارنظر کارشناس دیگری در رشته دیگر از حیث فنی باشد و دادگاه نیز با اجابت درخواست وی، کارشناس دیگری تعیین و حسب دستور دادگاه اخطار قانونی جهت ایداع دستمزد کارشناس دوم شده است، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، در این مورد نیز حاکم است و فرض یاد شده، متفاوت از بحث مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی است که وصول آن طبق قسمت ذیل ماده 264 قانون مذکور انجام می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین