جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: حدود اختیار دادگاه جزایی در رسیدگی به جرم ترک انفاق و ضرر و زیان آن چیست؟
پاسخ: دادگاه جزایی به نسبت مدت زمان احراز بزه ترک انفاق، مجاز به رسیدگی و صدور حکم در خصوص ضرر و زیان (نفقه پرداختنشده) است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره جرم ترک انفاق زوجه و مطالبه نفقه پرداختنشده در همان پرونده است. دادگاه جزایی میتواند برای مدتی که ترک انفاق را ثابت میداند، درباره نفقه پرداختنشده نیز رسیدگی و حکم صادر کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به جرمانگاری ترک انفاق زوجه و قواعد دادرسی کیفری، امکان رسیدگی دادگاه جزایی به نفقه پرداختنشده را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای زوجهای مفید است که میخواهد نفقه پرداختنشده را همراه با رسیدگی کیفری ترک انفاق مطالبه کند.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده، ماده ۵۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری.
مفاهیمِ حقوقی: ترک انفاق، نفقه زوجه، ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه جزایی، مطالبه نفقه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه جزایی میتواند درباره نفقه پرداختنشده هم حکم بدهد؟
بله، به میزانی که ترک انفاق را محرز تشخیص دهد.
رسیدگی به زیان ناشی از جرم ترک انفاق تابع چیست؟
تابع قواعد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری است.
کلیدواژهها: ترک انفاق، ضرر و زیان ناشي از جرم، نفقه، دادگاه جزایی، قانون آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ماده 53 قانون حمايت خانواده " ترك انفاق زوجه از سوي زوج" را جرم انگاري كرده است و رسيدگي به اين جرم و متفرعات آن از جمله ضرر و زيان ناشي از جرم تابع عمومات مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري است. بنابراين، دادگاه جزايي به نسبت مدت زماني كه بزه ترك انفاق را محرز تشخيص دهد، مجاز به رسيدگي و صدور حكم در ارتباط با ضرر و زيان ناشي از جرم (نفقه پرداخت نشده) مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1398 مورخ 1396/06/19
موضوع این استعلام بررسی امکان رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه همراه با شکایت کیفریترک انفاق در دادگاه کیفری دو است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده، ترک انفاق زوجه توسط زوج بهعنوان جرم محسوب میشود و رسیدگی به این جرم و تبعات آن، از جمله ضرر و زیان ناشی از آن، تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، دادگاه کیفری دو میتواند به مدت زمانی که بزه ترک انفاق محرز است، رسیدگی کرده و حکم مربوط به نفقه پرداختنشده را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1398
شماره پرونده: 69-9/4-812
آیا رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه ضمن شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه کیفری دو امکان پذیر است یا اینکه سالبه نفقه صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 53 قانون حمایت خانواده ترک انفاق زوجه از سوی زوج را جرم انگاری کرده است و رسیدگی به این جرم و متفرعات آن از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم تابع عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، دادگاه جزایی به نسبت مدت زمانی که بزه ترک انفاق را محرز تشخیص دهد، مجاز به رسیدگی و صدور حکم در ارتباط با ضرر و زیان ناشی از جرم (نفقه پرداخت نشده) م. ب..