نظر مشورتی 7/96/1441 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً: مستفاد از مواد 90، 92،94 و صدر ماده ي 104 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه، حكم مقرر در قسمت اخير ماده ي 74 قانون موصوف، ناظر به بيان اصل استمرار و تعطيل ناپذيري تحقيقات مقدماتي توسط مقام تحقيق و منع مداخله ي مقام تعقيب در جلوگيري از اجراي اصل مذكور است. ثانياً: با لحاظ مواد 22، 28، 64، 73، 89 و 90 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، نظارت دادستان در نحوه انجام تحقيقات مقدماتي و حضور وي در حين اجراي اين تحقيقات مذكور در ماده ي 74 قانون فوق الذكر، اعم از اين است كه تحقيقات ياد شده توسط خود بازپرس و يا ساير مقامات قضايي جانشين بازپرس صورت پذيرفته و يا اين كه ضابطان دادگستري در اجراي دستور مقامات قضايي ياد شده مبادرت به انجام تحقيقات نمايند. نظریه مشورتی شماره 7/96/1441 مورخ 1396/06/27 موضوع استعلام درباره تفسیر بخش پایانی ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با مقامات قضایی و ضابطین است. پرسش این است که آیا این بخش به ضابطین نیز مربوط می‌شود یا فقط به مقامات قضایی اختصاص دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم موجود در بخش پایانی ماده 74 به اصل تداوم و عدم تعطیلی تحقیقات مقدماتی توسط مقام تحقیق اشاره دارد و مانع از دخالت مقام تعقیب در جلوگیری از اجرای این اصل می‌شود. همچنین، نظارت دادستان بر نحوه انجام تحقیقات مقدماتی، چه توسط بازپرس، چه سایر مقامات قضایی و یا ضابطان دادگستری، معتبر است و تمامی موارد مذکور در مواد 22، 28، 64، 73، 89 و 90 این قانون را شامل می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/06/27 شماره نظریه: 7/96/1441 شماره پرونده: 1045-1/168-96 ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقدمات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود. س: آیا قسمت اخیر ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ضابطین م. ب. یا ب. ت. ب. ماده 90 این قانون صرفاً ناظر بر مقامات قضایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه مشورتی شماره 7/96/1441 مورخ 1396/06/29 تاریخ نظریه: 1396/06/29 شماره پرونده: 228-113-96 1-مبانی فقهی و حقوقی قلع و قمع بنای احداثی در ملک غیر غصبی چیست؟ توضیح اینکه در قدیم الایام اساساً خانه‌ ها به صورت خشت و گل و چوب بوده که پس از تخریب همه مصالح آن قابل استفاده بوده اما در وضعیت فعلی به لحاظ در نظر گرفتن استحکام بنا در صورت قلع و قمع تخریب بنا به جهت بتونی بودن آن مصالح از حیز انتفاع خارج گردیده که به نوعی اتلاف مال ورود خسارت هنگفت نیز محسوب می‌گردد و آیا در این خصوص بین ورود خسارت جزئی و کلی تفاوت وجود دارد یا حکم و مبنای فقهی و حقوقی آن یکی است؟ 2-در مواردی غاصب یک قطعه زمین احداث بنا کرده و آن را به اجازه به ثالث واگذار کرده حق انتفاع دعوای خلع ید به طرفیت متصرف حقوقی اجاره دهنده متصرف مادی مستاجر اقامه گردیده و ب. ت. ب. اینکه دعوی خلع ید دعوی مربوط به حق عینی است. اولاً:"دعوا متوجه کدام یک از متصرفات حقوقی یا مادی است؟ ثانیاً: مبنای فقهی و حقوقی خلع ید مستاجر در این مورد چیست؟ ثالثاً: آیا در این خصوص فتوای فقهای متقدم و متاخر متفاوت است؟ رابعاً: آیا در ملک مشاعی صدور حکم به قلع و قمع بنای احداثی مطابق ضوابط شرعی و قانونی است یا خیر. 1- تبیین مبانی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات خارج از وظایف اداره حقوقی است. 2- اولا در مواردی که غاصب در یک قطعه زمین غصبی احداث بنا کرده و آن را به اجاره واگذار نموده است، چنانچه مالک ملک بخواهد دعوای خلع ید مطرح نماید، باید دعوی را به طرفیت هم غاصب و هم متصرف مطرح کند. در این صورت پس از صدور حکم خلع ید و قطعیت آن چنانچه در مورد بنای احداثی بین مالک و احداث‌کننده توافق نشود، مالک باید دعوای قلع و قمع بنا را نیز مطرح کند و اگر در ابتدا دعوای مطروحه هم خلع ید و هم قلع وقمع بنا بوده است، حکم صادره در مورد هر فرد یا افرادی که متصرف باشد قابل اجرا خواهد بود. ضمنا، در صورتی که قیمت خسارات وارده به بنای احداثی بیشتر از قیمت ملک هم باشد، این مطلب تاثیری در اجرای رای صادره ندارد. ثانیا و ثالثا: پاسخ‌گوئی در مورد مبنای فقهی و حقوقی، فتاوی فقهای متقدم و متاخر و نیز انطباق یا عدم انطباق آراء فرض سوال با شرع و قانون خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. رابعا: در مورد صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی، در زمین مشاعی، از حیث قانونی چنانچه از طرف غیر مالک مطرح شود قابل استماع نیست ولی چنانچه از طرف مالک مشاعی مطرح گردد، صدور رای فاقد اشکال است.