Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1449 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #فروش #مطالبه #اجرای_حکم #توقیف #ملک #بازداشت #محکوم‌له #حبس #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #اجرای_احکام #دادخواست #رسیدگی #اعتبار_امر_مختوم #کارشناس #عملیات_ساختمانی #سند #نظارت #دادرسی #پیش‌بینی #قانون_مدنی #جلب_محکوم‌علیه #آپارتمان #نام #حق_الزحمه #محکومیت_های_مالی #قضاییه #هزینه #اموال #صورت #نظریه‌مشورتی #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌له برای مطالبه هزینه‌های انجام عمل امتناع‌شده توسط محکوم‌علیه نیاز به طرح دعوای مستقل دارد؟

پاسخ: ب خیر، محکوم‌له می‌تواند بدون طرح دعوای مستقل و بر اساس مقررات اجرای احکام، یا با تقدیم دادخواست برای امکان حبس، هزینه‌ها را مطالبه کند.

به زبانِ ساده

متن درباره حکمی است که انجام یک کار معین را لازم می‌داند، اما محکوم‌علیه آن را انجام نمی‌دهد. اگر شخص دیگری بتواند آن کار را انجام دهد، محکوم‌له می‌تواند آن را با هزینه محکوم‌علیه انجام دهد یا هزینه اجرای آن را مطالبه کند. هزینه‌ها نیز طبق متن از راه‌های وصول محکوم‌به نقدی قابل وصول‌اند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی آثار خودداری از انجام عمل مقرر در حکم را بر پایه ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی توضیح داده است. متن ارسالی پس از آغاز بند ۴ ناتمام است و ادامه نظر در دسترس نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و اجرای احکام مفید است تا راه انجام عمل یا وصول هزینه آن را بشناسند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ و مواد ۴۹ تا ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲۳۸ قانون مدنی. ادامه متن درباره بند ۴ در سند ارائه‌شده ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجرای حکم، انجام عمل معین، هزینه اجرای حکم، اعتبار امر مختوم، توقیف اموال، ملک مشاع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه از انجام عمل معین خودداری کند و انجام آن به‌وسیله دیگری ممکن باشد، محکوم‌له چه راه‌هایی دارد؟

می‌تواند با نظارت اجرای احکام و به هزینه خود عمل را انجام دهد، یا بدون انجام عمل هزینه اجرای حکم را مطالبه کند.

آیا برای مطالبه هزینه اجرای عمل باید دعوای مستقل طرح کرد؟

برای اقدام از راه‌های مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به دعوای مستقل و دادخواست نیست؛ اما برای مطالبه هزینه به‌منظور امکان حبس محکوم‌علیه، محکوم‌له می‌تواند دادخواست بدهد.

هزینه‌ها چگونه از محکوم‌علیه وصول می‌شود؟

مانند محکوم‌به نقدی؛ از جمله با توقیف و فروش اموال او، حتی ملک مشاع، تا میزان هزینه‌ها.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، انجام عمل، هزینه اجرا، توقفی اموال، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجراي احكام مدني، اين است كه چنانچه محكومٌ عليه از اجراي حكم دادگاه (انجام عمل معين مذكور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينكه انجام عمل (اجراي حكم) به وسيله شخص ديگر امكان پذير باشد، در اين صورت محكومٌ له براي اجراي حكم ميتواند يكي از دو طريق را انتخاب كند : 1-با نظارت دايره اجراي احكام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2-بدون انجام عمل، هزينه اجراي حكم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر يك از دو طريق مذكور، محكومٌ له نيازي به طرح دعواي مستقل و تقديم دادخواست و طي تشريفات دادرسي ندارد؛ زيرا قسمت اخير ماده فوق الذكر به صراحت، شيوه وترتيب خاصي را براي رسيدگي و تعيين ميزان هزينه و نحوه وصول آن، پيش بيني كرده است. با اين حال اين امر مانع از آن نيست كه محكومله جهت برخورداري از امكان حبس محكومعليه، هزينههاي فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نمايد و دادگاه پس از رسيدگي با عنايت به ملاك ماده 238 قانون مدني مبادرت به صدور حكم كند و اين دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نيست، زيرا موضوع خواستهآن مطالبه هزينه انجام عمل است كه با دعواي قبلي (انجام عمل) متفاوت است. 2 و 3- مطابق قسمت اخير ماده 47 يادشده، وصول هزينههاي مذكور و حقالزحمه كارشناس از محكومعليه به ترتيبي است كه براي وصول محكومبه نقدي مقرر است. بنابراين مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذكور امكان توقيف و فروش اموال محكومعليه و از جمله ملك مشاعي وي معادل هزينههاي مزبور وجود دارد. 4-با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، محكومبه موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني نميتوان محكومعليه را بازداشت نمود./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1449 مورخ 1396/06/28 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی محکومٌ‌علیه در صورت عدم تکمیل عملیات ساختمانی بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل موارد زیر است: 1- آیا برای مطالبه هزینه تکمیل، نیاز به طرح دعوی جداگانه است؟ 2- آیا توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه جهت تکمیل ساختمان قانونی است؟ 3- آیا می‌توان در صورت وجود سند ملک مشاعی، سهم محکومٌ‌علیه را به فروش رساند؟ 4- آیا جلب محکومٌ‌علیه در صورت نبود اموال، توجیه قانونی دارد؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند: 1- محکومٌ‌له می‌تواند بدون نیاز به دعوی جداگانه، هزینه اجرای حکم را مطالبه کند و این موضوع مشمول اعتبار امر مختوم نیست. 2 و 3- امکان توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه، از جمله ملک مشاعی، برای وصول هزینه‌ها وجود دارد. 4- طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکومٌ‌علیه به دلیل عدم انجام عمل ممکن نیست و نمی‌توان او را بازداشت کرد. تاریخ نظریه: 1396/06/28 شماره نظریه: 7/96/1449 شماره پرونده: 1026-1/3-96 چنانچه محکومٌ‌علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید. 1- مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟ 2- توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می‌باشد؟ 3- چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکومٌ‌له از یک طرف و محکومٌ‌علیه از طرف دیگر باشد آیا می‌توان نسبت به فروش سهم محکومٌ‌علیه اقدام نمود؟ 4- در صورتی که محکومٌ‌علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه‌های مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال م. ع. و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه‌های مزبور وجود دارد. 4- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی-توان م. ع. را بازداشت نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 238 — قانون مدنی ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مخت

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین