Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1463 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #مالکیت #اراضی #تغییر_کاربری #مسکن #عمران #متولی #کمیسیون_ماده_۵ #مجوز_قانونی #زمین #مدیریت #تصرف #تفکیک_اراضی #واگذاری_اراضی #اراضی_دولتی #اسناد_مالکیت #ابلاغ #قضاییه #واگذاری #اراضی_متروکه #نظریه‌مشورتی #اختصاص #متروکه #نظریه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان راه و شهرسازی پس از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مالک معابر و شوارع است؟

پاسخ: خیر، با اجرای این مقررات، معابر و فضاها در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری قرار گرفته و از مالکیت دولت خارج می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، مالکیت معابر، فضاهای عمومی و اراضی متروکه‌ای است که در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از زمین‌های دولتی به وجود می‌آیند. نظر می‌گوید این املاک در مالکیت یا مدیریت شهرداری قرار می‌گیرند و سازمان راه و شهرسازی پس از آن نمی‌تواند درباره آن‌ها اقدام مالکانه کند. واگذاری اراضی متروکه را شهرداری، با رعایت مقررات قانونی، می‌تواند انجام دهد.

چه کسی: این نظر را اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه صادر کرده است؛ درباره سازمان راه و شهرسازی و شهرداری اظهارنظر می‌کند و طرفین یا پرسش‌کنندگان در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، نتیجه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در زمین‌های دولتی را مبنا قرار داده و مالکیت و مدیریت حاصل از آن را توضیح می‌دهد. سپس حدود اختیار سازمان راه و شهرسازی و اختیار شهرداری درباره اراضی متروکه را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و سازمان راه و شهرسازی در تعیین مالک و مرجع دارای اختیار نسبت به این زمین‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: مالکیت عمومی، معابر و شوارع، فضاهای عمومی و خدماتی، اراضی متروکه، تغییر کاربری، واگذاری زمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، معابر و فضاهای عمومیِ ایجادشده متعلق به چه کسی است؟

در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری قرار می‌گیرد.

آیا سازمان راه و شهرسازی پس از آن می‌تواند کاربری این معابر و اراضی متروکه را تغییر دهد یا آن‌ها را واگذار کند؟

درباره معابر و شوارع، سازمان مالکیتی ندارد و اقدامات بعدی آن مجوز قانونی ندارد؛ اراضی متروکه در مالکیت شهرداری است و شهرداری می‌تواند با رعایت مقررات قانونی آن‌ها را واگذار کند.

کلیدواژه‌ها: راه و شهرسازی، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، معابر عمومی، مالکیت شهرداری، تغییر کاربری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سازمان راه و شهرسازي كه به عنوان متولي در مورد زمين هاي دولتي، اجراي مقررات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري را به عهده مي گيرد، با اجراي مقررات اين ماده، معابر و شوارع و فضاهاي عمومي و خدماتي حاصل از آن در مالكيت عمومي و تحت مديريت شهرداري خواهد بود و لذا از تصرف و مالكيت دولت خارج مي شود. بنابراين، سازمان راه و شهرسازي از آن به بعد، مالكيتي در معابر و شوارع مذكور كه ب. ت. ب. طرح هاي تفصيلي و اجرائي و مقررات ماده 101 اصلاحي ايجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدي سازمان پيش گفته نسبت به تغيير كاربري و اراضي متروكه از طريق كميسيون ماده 5 قانون شهرسازي و معماري زمين هاي داراي كاربري فضاي سبز و واگذاري و اختصاص اراضي موصوف مجوز قانوني نخواهد داشت. در مورد اراضي متروكه نيز اين اراضي در مالكيت شهرداري قرار گرفته و ب. ت. ب. ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و اصلاحات بعدي آن، شهرداري مي تواند با رعايت مقررات قانوني نسبت به واگذاري آن، اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1463 مورخ 1396/06/29 موضوع استعلام به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی در زمینه تفکیک اراضی و تغییر کاربری زمین‌های دولتی، به ویژه زمین‌هایی با کاربری فضای سبز و معابر عمومی، می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا سازمان مسکن و شهرسازی می‌تواند بدون کسب نظر و استعلام از شهرداری، اقدام به تغییر کاربری و واگذاری این اراضی کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که پس از اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، معابر و فضاهای عمومی تحت مالکیت شهرداری قرار می‌گیرند و مالکیت این اراضی دیگر در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی نخواهد بود. بنابراین، هرگونه تغییر کاربری و واگذاری اراضی متروکه باید از طریق کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری و با رعایت ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 انجام شود و بدون استعلام از شهرداری، مجوز قانونی نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1396/06/29 شماره نظریه: 7/96/1463 شماره پرونده: 69-66-565 با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین فضای عمومی و خدماتی اقدام می‌نماید که در برخی از این موارد سازمان مذکور پس از اجرای ماده 101 و صدور اسناد مالکیت مجددا نسبت به تغییر کاربری واگذاری و اختصاص زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و نیز قسمتی از معابر عمومی و یا معابری که به صورت متروکه درآمده به اشخاص اقدام می‌نماید و از آنجایی که سازمان مسکن و شهرسازی در اقدامات مذکور از شهرداری کسب نظر و استعلام نمی‌نماید لذا خواهشمند است با نظر به قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اینکه واگذاری معابر متروکه بایستی از سوی شهرداری صورت پذیرد و همچنین لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در خصوص اراضی فضای سبز موارد حقوقی پیرامون این موضوعات و نظریه مشورتی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سازمان راه و شهرسازی که به عنوان متولی در مورد زمین‌های دولتی، اجرای مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را به عهده می‌گیرد، با اجرای مقررات این ماده، معابر و شوارع و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از آن در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری خواهد بود و لذا از تصرف و مالکیت دولت خارج می‌شود. بنابراین، سازمان راه و شهرسازی از آن به بعد، مالکیتی در معابر و شوارع مذکور که ب. ت. ب. طرح‌های تفصیلی و اجرائی و مقررات ماده 101 اصلاحی ایجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدی سازمان پیش گفته نسبت به تغییر کاربری و اراضی متروکه از طریق کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و واگذاری و اختصاص اراضی موصوف مجوز قانونی نخواهد داشت. در مورد اراضی متروکه نیز این اراضی در مالکیت شهرداری قرار گرفته و ب. ت. ب. ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، شهرداری می‌تواند ب. ر. م. قانونی نسبت به واگذاری آن، اقدام نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین