پرسش: آیا تمدید قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، آن را از شمول این قانون خارج میکند؟
پاسخ: خیر، چنانچه شرایط ماده ۲ قانون مذکور رعایت شود، روابط استیجاری همچنان تابع همان قانون است؛ در غیر این صورت تابع قانون مدنی خواهد بود.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی پاسخ میدهد که اگر قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶ بارها تمدید شوند، همچنان مشمول همان قانون روابط موجر و مستأجر میمانند؛ به شرطی که شرایط قانونی (مثل امضای دو شاهد) در تمدیدها رعایت شود. در غیراینصورت، تابع قوانین عمومی مدنی خواهد بود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده)
چگونه: با تحلیل حقوقی اثر تمدید قراردادهای اجاره و لزوم رعایت تشریفات ماده ۲ قانون ۱۳۷۶.
چرا مهم است: این متن برای مالکان و مستأجران و وکلا در دعاوی تخلیه و روابط استیجاری بسیار کاربردی است.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ (مخصوصاً ماده ۲)، قانون مدنی
مفاهیمِ حقوقی: تمدید قرارداد اجاره، روابط استيجاری، قانون موجر و مستأجر، قانون مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تمدید مکرر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ را از این قانون خارج میکند؟
خیر، به شرط رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مزبور.
اگر شرایط ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ رعایت نشود، روابط استيجاری تابع چه قوانینی است؟
تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر فیمابین.
کلیدواژهها: قرارداد اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون مدنی، تمدید اجاره
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تمديد قرارداداجاره در مورد محل هاي استيجاري تابع قانون مالك و مستاجر سال 1376 هر چند بار كه باشد، چنانچه شرايط مندرج در ماده 2 اين قانون رعايت شود روابط استيجاري را از شمول مقررات اين قانون خارج نمي سازد، در غير اين صورت روابط مذكور تابع مقررات قانون مدني و شرايط مقرر فيمابين خواهد بود
نظریه مشورتی شماره 7/96/1480 مورخ 1396/06/29
موضوع استعلام درباره شرایط تمدید قرارداد اجاره و تاثیر آن بر دستور تخلیه فوری است. پرسش این است که آیا تمدید قرارداد اجاره که شرایط دستور تخلیه فوری را دارد، باید مطابق با ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تمدید قرارداد اجاره برای محلهای استیجاری، هر چند بار که انجام شود، باید شرایط ماده 2 قانون مذکور را رعایت کند؛ در غیر این صورت، روابط استیجاری تابع مقررات قانون مدنی و شرایط توافق شده بین طرفین خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1480
شماره پرونده: 1011-3/29-96
چنانچه قرارداد اجاره اولیه شرایط دستور تخلیه فوری را داشته باشد آیا تمدید آن نیز میبایست شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را داشته باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ آمده است: تمدید قرارداد اجاره در مورد محل های استیجاری تابع قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ هر چند بار که باشد، چنانچه شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون رعایت شود، روابط استیجاری را از شمول مقررات این قانون خارج نمیسازد؛ در غیر این صورت روابط مذکور تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر فی مابین خواهد بود.
هر چند عده ای نظر مخالف دارند و در تمدید قرارداد اجاره امضای دو نفر شاهد را ضروری نمی دانند.
۱۴ - تخلیه مدارس چگونه باید انجام شود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ بیان داشت: در فرض سؤال که قرارداد مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و دستور تخلیه بر مبنای این قانون صادر شده است هر چند مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور قوانین و مقررات مغایر با این قانون الغو شده است، اما ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در بخش دوم ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر لزوم اجرای حکم تخلیه مدارس در فصل تابستان در این مورد خاص مغایرتی با ندارد و با عنایت به اینکه تخلیة مدارس در طول سال تحصیلی موجب بروز مشکلاتی برای دانش آموزان و سردرگمی آنها و درنهایت وقفه در امر تحصیل آنان خواهد شد، با لحاظ اجرای دستور تخلیه موضوع سؤال در فصل تابستان امکان پذیر است.»