پرسش: آیا «محل سکونت زوجه» در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده با «اقامتگاه قانونی» وی یکسان است؟
پاسخ: خیر، «محل سکونت زوجه» به معنای محل فعلی سکونت اوست و لزوماً با «اقامتگاه قانونی» وی یکی نیست.
به زبانِ ساده
متن تفاوت میان محل سکونت فعلی زوجه و اقامتگاه قانونی او را توضیح میدهد. بر اساس نظر مشورتی، این دو مفهوم یکی نیستند و محل سکونت میتواند جایی باشد که زوجه اکنون در آن زندگی میکند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن به نامهای خطاب به رهبر معظم انقلاب اشاره دارد و طرفین یک دعوای مشخص را معرفی نمیکند.
چگونه: اداره کل حقوقی میان «محل اقامت خوانده» و «محل سکونت زوجه» تفکیک کرده و توضیح داده است که محل سکونت فعلی زوجه لزوماً با اقامتگاه قانونی او یکی نیست.
چرا مهم است: این نظر برای زوجهها و وکلای دعاوی خانوادگی در تشخیص محل سکونت موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱۲.
مفاهیمِ حقوقی: محل سکونت زوجه، اقامتگاه قانونی، خوانده، قانون حمایت خانواده، صلاحیت محلی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محل سکونت زوجه همان اقامتگاه قانونی اوست؟
خیر؛ ممکن است این دو متفاوت باشند.
منظور از محل سکونت زوجه در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده چیست؟
محلی که زوجه در حال حاضر در آن سکونت دارد.
کلیدواژهها: محل سکونت، اقامتگاه قانونی، قانون حمایت خانواده، زوجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در نامه ارسالي به محضر رهبر معظم انقلاب مد ظله العالي تفاوت بين «محل اقامت خوانده» و «محل سكونت زوجه» مورد توجه قرار نگرفته و«محل سكونت زوجه» مندرج در ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 معادل «اقامتگاه قانوني» تلقي شده است، در حالي كه مفروض آن است كه قانونگذار با علم به معناي اين واژگان از عبارت «محل سكونت زوجه» استفاده كرده است كه محلي است كه زوجه در آنجا فعلا سكونت دارد و مي تواند با «اقامتگاه قانوني» وي متفاوت باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1491 مورخ 1396/07/02
موضوع این استعلام به تعیین محل سکونت اعضای خانواده، بهویژه زوجه، مرتبط است. استعلامکننده به تفاسیر نادرست برخی قضات دادگاههای خانواده از مواد 1105 و 1114 قانون مدنی و همچنین مواد 1168 و 1169 این قانون اشاره کرده و سوالاتی درباره زنی که حق حضانتکودک تا سن هفت سالگی را دارد، مطرح کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تفاوت بین «محل اقامت خوانده» و «محل سکونت زوجه» اشاره کرده و تصریح میکند که «محل سکونت زوجه» طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 معادل «اقامتگاه قانونی» نیست و قانونگذار با دقت از این عبارت استفاده کرده است. بنابراین، محل سکونت زوجه میتواند با اقامتگاه قانونی او تفاوت داشته باشد.
تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1491
شماره پرونده: 69-67-123
در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه عده ای از قضات دادگاه های خانواده تفاسیری خلاف شرع و خلاف قانون از مفاد دو قانون مدنی و حمایت از خانواده ارائه نموده و بر این اساس حکم مینمایند.
همان گونه که مستضرید در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه پس از آنکه در ماده 1105 قانون مدنی تصریحا قید گشته که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است در ماده 1114 همین قانون به صراحت آمده است زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در ماده بعدی نیز قانون مذکور خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی را تنها مواردی میشمارد که زوجه با توسل به آنها میتواند با حکم دادگاه در محلی غیر از محل تعیین شده از سوی همسرش سکنی گزیند.
از سوی دیگر در همین قانون مدنی دیل مواد 1168- 1169 قید شده است نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از همدیگر زندگی میکنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
اکنون اصل از ماجرا خود نمایی می کند و آن اینکه کدام زن مصداق زنی است که در ماده 1169 به او حق حضانت طفل تا سن هفت سالگی سپرده شده است و اساسا مراد از ابوینی که جدا از یکدیگر زندگی میکنند کدام ابوین است آنچه از قانون مدنی به وضوح قابل رویت م. ب. این است که زن مورد اشاره زنی است که الف یا با حکم دادگاه صالحه طلاق شرعی و قانونی گرفته ب یا پس از اثبات خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای دادگاه حق تعیین محل سکونت خودش را به حکم دادگاه از همسرش سلب نمود ج یا حق تعیین محل سکونت خودر ا شرط ضمن عقد نموده است در غیر این سه صورت که حصر قانونی دارند بنابر تصریح قانون اساسا زن خودش حق تعیین محل سکونتی جدای از شوهرش را ندارد تا مصداق زنی باشد که در ماده 1169 حضانت طفل زیر هفت سال در محل سکونت قانونی او جدا از شوهرش به وی سپرده شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: