جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: منظور از عبارت «انتقال مال» در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چه مواردی است؟
پاسخ: این عبارت مطلق بوده و شامل هرگونه عمل حقوقی اعم از عقود و ایقاعات و همچنین انتقال عین و دین میشود مشروط بر اینکه انتقال قانوناً صحیح باشد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره معنای «انتقال مال» در قانون اجرای محکومیتهای مالی است. این عبارت هم انتقال عین و هم انتقال دین را شامل میشود، اما انتقال باید با عمل حقوقیِ صحیح انجام شده باشد تا مال از مالکیت محکومعلیه خارج شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر عبارت «انتقال مال» در ماده ۲۱، دامنه آن را از حیث نوع عمل حقوقی و نوع مال توضیح داده و صحت قانونی انتقال را شرط دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مراجع اجرای حکم در تشخیص اثر انتقال اموال کاربرد دارد.
انتقال مال در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شامل چه نوع انتقالهایی است؟
هرگونه انتقال مال را شامل میشود؛ نوع عمل حقوقی و نوع مال محدودکننده نیست.
آیا این حکم هم انتقال عین را دربرمیگیرد و هم انتقال دین را؟
بله، هر دو را دربرمیگیرد.
آیا انتقالی که از نظر قانونی صحیح نیست، مشمول این حکم است؟
خیر؛ مال از مالکیت محکومعلیه خارج نمیشود و میتوان آن را توقیف و محکومبه را از آن وصول کرد.
کلیدواژهها: انتقال مال، محکومیتهای مالی، عمل حقوقی، توقيف اموال، عقد و ایقاع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
عبارت« انتقال مال» مذكور در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مطلق است و هرگونه انتقال مالي را در بر مي گيرد. بنابراين اولاً عمل حقوقي كه اثر و نتيجه آن انتقال مال است موضوعيت ندارد و شامل عقود و ايقاعات هر دو مي شود. ثانياً نوع مال نيز موضوعيت ندارد و شامل انتقال عين و دين هر دو مي شود و اما در كليه موارد ب. ت. ب. مفاد ماده 21 ياد شده به ويژه ذيل آن، انتقال مالي موضوع اين ماده است كه به موجب يك عمل حقوقي ناقل صحيح صورت گرفته باشد، زيرا اگر انتقال قانوناً صحيح نباشد، به دليل اينكه مال ازمالكيت محكوم عليه خارج نمي شود، همان مال توقيف و محكوم به از آن استيفا مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1498 مورخ 1396/07/02
موضوع استعلام درباره نوع انتقال مال در جرمفرار از پرداخت دین و مصادیق آن است. پرسش این است که آیا انتقال مال به شخص ثالث به منظور فرار از دین، شامل مواردی مانند صدور چک صوری، توقیف اموالبدهکار توسط شخص ثالث، بخشش یا اعتراض از طلب و مال، و انتقال وجه به حساب دیگری میتواند مصداق این جرم باشد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که عبارت «انتقال مال» در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، شامل هر نوع انتقال مالی است و به نوع عمل حقوقی و نوع مال (عین یا دین) محدود نمیشود. همچنین، انتقال مالی باید از طریق یک عمل حقوقی ناقل صحیح انجام شود؛ در غیر این صورت، مال از مالکیت م. ع. خارج نمیشود و مال توقیف و محکوم به از آن استیفا خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1498
شماره پرونده: 898-26-96
منظور از انتقال در عبارت انتقال مال به دیگری به هر نحو برای تحقق بزه فرار از ادای دین چه نوع انتقالی است؟ آیا قرار رسمی به تعلق مال به شخص ثالث به انگیزه فرار از دین یا صدور چک صوری و توقیف اموال مدیون توسط شخص ثالث از طریق اجرای ثبت یا ابراء یا اعتراض از طلب و مال یا انتقال وجه به حساب دیگری میتواند مصداق این بزه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
عبارت« انتقال مال» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق است و هرگونه انتقال مالی را در بر میگیرد. بنابراین اولاً عمل حقوقی که اثر و نتیجه آن انتقال مال است موضوعیت ندارد و شامل عقود و ایقاعات هر دو میشود. ثانیاً نوع مال نیز موضوعیت ندارد و شامل انتقال عین و دین هر دو میشود و اما در کلیه موارد ب. ت. ب. مفاد ماده 21 یاد شده به ویژه ذیل آن، انتقال مالی موضوع این ماده است که به موجب یک عمل حقوقی ناقل صحیح صورت گرفته باشد، زیرا اگر انتقال قانوناً صحیح نباشد، به دلیل اینکه مال ازمالکیت م. ع. خارج نمیشود، همان مال توقیف و محکوم به از آن استیفا میشود.