پرسش: تکلیف مال مورد وثیقه که در مزایدات خریدار نداشته و برای ضبط ضبط شده است چیست؟
پاسخ: در صورت عدم فروش وثیقه، معادل مبلغ وثیقه از قیمت کل مال به صورت سهم مشاع به تملك دولت درآمده و مابقی به وثیقهگذار مسترد میشود؛ همچنین در صورت عجز کفیل از پرداخت وجهالكفاله، اموال وی توقیف و فروخته میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، چگونگی برخورد با مال وثیقهای است که در مزایده فروش نرفته و نیز وضع کفیمی است که وجهالکفاله را نمیپردازد. نظر اداره کل این است که مال وثیقه بهطور کامل آزاد نمیشود و میتوان به اندازه مبلغ وثیقه از آن سهم برداشت. اگر کفیل مالی نداشته باشد، پرونده تا زمانی که توان مالی پیدا کند باز میماند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده و اشخاص پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: پس از فروشنرفتن مال در مزایده مجدد و نیز طرح پرسش درباره نپرداختن وجهالکفاله، اداره کل حقوقی نظر خود را درباره نحوه ضبط مال و ادامه پرونده اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرایی و اشخاصی که با ضبط وثیقه یا وجهالکفاله روبهرو هستند راهنمایی فراهم میکند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ قانون آیین دادرسی کیفری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده مال مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از مال رفع توقيف نمي شود، زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راه كاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك يا ساير مراجع مربوط اعلام شود.
2-با امتناع كفيل از پرداخت وجه الكفاله و عجز از معرفي مكفول خود برابر مقررات قانون آيين دادرسي كيفري، وجه الكفاله از اموال كفيل اخذ و ضبط ميشود. اگر كفيل مال داشت به دستور دادستان فروخته و وجه الكفاله تأمين ميشود و در غير اين صورت، پرونده تا ملائت كفيل در جريان و مفتوح خواهد ماند واجراي احكام مدني مواجه با تكليفي نيست
نظریه مشورتی شماره 7/96/1499 مورخ 1396/07/02
موضوع استعلام به اجرای دستورات دادستان و احکام دادگاههای کیفری درباره ضبط و مصادره اموال و دریافت وجه الکفاله بر اساس ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مربوط میشود. در این زمینه، دو پرسش مطرح شده است: نخست، در پروندههای کیفری بدون شاکی که پس از دو بار مزایده خریداری پیدا نشود، دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟ و دوم، اگر مالی برای دریافت وجه الکفاله وجود نداشته باشد، وظیفه دادسرا چیست؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اگر مال وثیقه به فروش نرسد، این مال از توقیف خارج نمیشود و باید بخشی از آن بر اساس قیمت واقعی ضبط و به مالکیت دولت درآید. در پاسخ به پرسش دوم، اگر کفیل از پرداخت وجه الکفاله خودداری کند و مکفول را نیز معرفی نکند، وجه الکفاله از اموال کفیل دریافت میشود و در صورت نبود مال، پرونده تا زمانی که کفیل توانایی پرداخت داشته باشد، باز باقی میماند.
تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1499
شماره پرونده: 1057-25-96
طبق ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله، یا وثیقه و.. بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. طبق تبصره ماده 537 چنانچه اجرای دستور یا رأی مستلزم توقیف یا فروش باشد طبق مقررات اجرای احکام مدنی م. ب. مستدعی است نظرات ارشادی را در مورد سوالات ذیل بیان کنید.
1- در پروندههای کیفری که فاقد شاکی است مثل پروندههای مربوط به مواد مخدر یا جرایم امنیتی چنانچه بعد از برگزاری دو بار مزایده خریدار پیدا نشود تکلیف دادسرا چیست؟
2- در دستور اخذ وجه الکفاله اگر مالی پیدا نشود مثل پروندههای مربوط به پروانه کسب آرایشگری یا پروانه مشاور املاک یا صاحب کسب مغازه را تعطیل کند تکلیف دادسرا چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: