جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: منظور از «سال مورد عمل» در قانون منع توقیف اموال شهرداری چیست؟
پاسخ: منظور سال ابلاغ اجراییه حکم قطعی دادگاه است، زیرا تا پیش از آن وصول مطالبات عملی نشده است.
به زبانِ ساده
نظر درباره این است که مهلت یا سال مورد نظر در قانون مربوط به منع توقیف اموال شهرداریها از چه زمانی محاسبه میشود. نظر مشورتی، سال ابلاغ اجرائیه حکم قطعی را ملاک میداند، چون پیش از آن وصول طلب عملاً آغاز نشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره تفسیر «سال مورد عمل»، ابلاغ اجرائیه حکم قطعی به عنوان مبدأ مورد نظر اعلام شده است.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها و طلبکاران آنها در تعیین زمان اجرای حکم و وصول مطالبات کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱
مفاهیمِ حقوقی: منع توقیف اموال شهرداری، اجرائیه، حکم قطعی، وصول مطالبات، توقیف اموال
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منظور از «سال مورد عمل» در قانون منع توقیف اموال شهرداریها چیست؟
سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی دادگاه است.
چرا سال ابلاغ اجرائیه ملاک است؟
زیرا پیش از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
کلیدواژهها: شهرداری، توقیف اموال، اجراییه، حکم قطعی، قانون منع توقیف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
منظور از سال مورد عمل مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/61 ، سال ابلاغ اجرائيه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائيه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/150 مورخ 1396/02/03
موضوع استعلام مربوط به محکومیتشهرداری به پرداخت وجهی در سال 1394 و نحوه اجرای حکم بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها، مصوب 14/2/61، است. پرسش این است که آیا سال مورد نظر در قانون به سال صدور حکم قطعی اشاره دارد یا به سالی که محکومله تقاضای اجرا را ارائه میدهد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که منظور از سال مورد نظر، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی است. زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
تاریخ نظریه: 1396/02/03
شماره نظریه: 7/96/150
شماره پرونده: 69-3/1-48
شهرداری به موجب دادنامه ای که در سال 1394 به قطعیت رسیده محکوم به پرداخت وجهی د. ح. شخصی شده است در همان سال 1394 دادنامه قطعی مذکور به شهرداری ابلاغ و بدین ترتیب شهرداری از محکومیت خود مطلع گردیده به شرح مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 شهرداری مکف است محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت نماید و در صورت عدم امکان ملزم است از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم بپردازد حال اینکه با وجود صدور و ابلاغ رأی قطعی در سال 1394 به شهرداری و اینکه به شرح قانون مرقوم عملا رای قابلیت اجرا و الزام شهرداری را تا سال بعد ندارد به فرض که محکوم له تقاضای اجرای حکم را در سال 1394 نداده باشد آیا سال مورد عمل مندرج در قانون مرقوم به سال صدور رأی قطعی معطوف خواهد بود؟ و اطلاع شهرداری از محکومیت خود با ابلاغ رأی قطعی کافی است؟ یا اینکه ملاک سال تقدیم تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: