Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1542 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #مرخصی #دادستان #اجرای_احکام_کیفری #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #قاضی_اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زندان #جزای_نقدی #بازداشت #قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #اجرای_احکام #حبس #اجرای_حبس #سازمان_تعزیرات_حکومتی #مجری #اجرای_حکم #قضاییه #قضایی #تعزیرات #دادگاه_حقوقی #جرایم #وظیفه #نظریه‌مشورتی #محاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؟

پاسخ: خیر، مقررات این ماده به محکومان مالی ارتباطی ندارد و اعطای مرخصی به آنان تابع مقررات خاص خود است.

به زبانِ ساده

این متن مشخص می‌کند که چه کسی مسئول اعطای مرخصی به زندانیان است. برای محکومان مالی (مثل بدهکاران مهریه یا چک)، قاضی اجرای احکام مدنی تصمیم می‌گیرد و برای محکومان تعزیرات حکومتی، قاضی اجرای احکام همان سازمان مسئول است. قاضی اجرای احکام کیفری در این موارد مسئولیتی ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ قضات اجرای احکام.

چگونه: با تفکیک صلاحیت‌های قانونی، مشخص شد که مسئولیت اعطای مرخصی بسته به نوع محکومیت (کیفری، مدنی یا تعزیراتی) بر عهده مقام قضایی مربوطه است.

چرا مهم است: این متن برای تفکیک وظایف قضات اجرای احکام و جلوگیری از سردرگمی در روند اعطای مرخصی به زندانیان بسیار کاربردی است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۸۹ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی، تعزیرات حکومتی، مرخصی زندانیان، شورای طبقه‌بندی زندان.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی اجرای احکام کیفری مسئول اعطای مرخصی به محکومان مالی (موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) است؟

خیر، این موضوع به قاضی اجرای احکام مدنی مربوط است.

مرجع اعطای مرخصی به محکومان جرایم نقدی تعزیرات حکومتی کیست؟

قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی.

کلیدواژه‌ها: محکومان مالی، آیین دادرسی کیفری، مرخصی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه در بخش پنجم (اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي) آمده است، با لحاظ ماده 484 اين قانون كه اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است، در مقام بيان وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري، در اجراي احكام لازم الاجراء كيفري است و مقررات اين ماده از جمله بندهاي ب و ج آن، به محكومان مالي كه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، دستور بازداشت (حبس) محكوم عليه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخيرالذكر را صادر مي نمايد، ارتباطي ندارد. البته امكان اعطاي مرخصي به اين دسته از محكومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (اصلاحي 21/2/1389) وجود دارد كه طبق ماده 217 آئين نامه مذكور، اعطاي مرخصي به آنان، موكول به تصويب شوراي طبقه بندي زندان و اخذ تأمين مناسب توسط مقام قضايي است و منظور از مقام قضايي در مورد اين دسته از محكومان با عنايت به مواد 3 ، 4، 18و 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي1394، قاضي اجراء كننده حكم مدني است و درخصوص محكومان جرايم نقدي سازمان تعزيرات حكومتي، مستفاد از تبصره ي ماده ي 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و قسمت اخير ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه اجراي حبس بدل از جزاي نقدي و لوازم و متفرعات حكم از قبيل اعطاء مرخصي، به عهده قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1542 مورخ 1396/07/05 موضوع استعلام درباره اختیارات دادستان در اعطای مرخصی به محکومین به جزای نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی است. سوال این است که آیا دادستان می‌تواند به همه محکومین مرخصی بدهد یا این اختیار فقط برای مجری حکم است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 489 و ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توضیح داده که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و مقررات مربوط به محکومان مالی که به دستور دادگاه حقوقی بازداشت می‌شوند، شامل این موارد نمی‌شود. همچنین، اعطای مرخصی به این محکومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389) امکان‌پذیر است، به شرطی که شورای طبقه‌بندی زندان تصویب کند و تامین مناسب توسط مقام قضایی که در اینجا به معنای قاضی اجرای حکم مدنی است، اخذ شود. در خصوص محکومان جرایم نقدی سازمان تعزیرات حکومتی، طبق تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، اعطای مرخصی بر عهده قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی است. تاریخ نظریه: 1396/07/05 شماره نظریه: 7/96/1542 شماره پرونده: 1139-26-96 با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می‌باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان (شامل اعطاء مرخصی و...) با دادستان م. ب. آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می‌گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است و در خصوص محکومان جرایم نقدی سازمان تعزیرات حکومتی، مستفاد از تبصره‌ی ماده‌ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و قسمت اخیر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اجرای حبس بدل از جزای نقدی و لوازم و متفرعات حکم از قبیل اعطاء مرخصی، به عهده قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی م. ب..

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین