Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1574 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نام #شخص_ثالث #مالکیت #ملک #سند #اقرار #محکوم‌له #توقیف_ملک #قانون_ثبت #دفتر_املاک #مالک #توقیف #تنظیم_سند #مالک_رسمی #اجرای_احکام #سند_رسمی #توقیف_مال #اجرای_احکام_مدنی #اثبات #محکوم‌به #قضاییه #نظریه‌مشورتی #املاک #محاکم #بیع‌نامه #نظریه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صرف ارائه بیع‌نامه عادی برای توقیف ملک در اجرای احکام کافی است؟

پاسخ: خیر، صرف ارائه بیع‌نامه عادی برای توقیف ملک کافی نیست، مگر اینکه مالک رسمی با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه، رضایت خود را برای توقیف اعلام کند.

به زبانِ ساده

متن درباره توقیف ملکی است که محکوم‌له می‌خواهد آن را برای اجرای حکم به کار بگیرد، اما سند رسمی به نام شخص دیگری است. بیع‌نامه عادی به‌تنهایی برای اثبات مالکیت محکوم‌علیه نزد اجرای احکام کافی نیست؛ بااین‌حال، اگر دارنده سند رسمی به مالکیت محکوم‌علیه اقرار و به توقیف رضایت کند، توقیف ممکن است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکوم‌علیه، محکوم‌له و شخص ثالثی که سند رسمی به نام اوست در متن مطرح‌اند.

چگونه: نظر مشورتی با اتکا به مقررات ثبت، بیع‌نامه عادی را به‌تنهایی کافی ندانسته، اما با اقرار و رضایت شخص ثالث، توقیف را با توجه به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، اجرای احکام و اشخاصی که سند رسمی ملک به نامشان است، در تشخیص امکان توقیف ملک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸؛ قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ماده ۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: مالک رسمی، دفتر املاک، سند عادی، سند رسمی، بیع‌نامه، توقیف ملک، محکوم‌علیه، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف ارائه بیع‌نامه عادی برای توقیف ملکِ متعلق به محکوم‌علیه کافی است؟

خیر.

چه زمانی می‌توان ملکی را که سند رسمی آن به نام شخص ثالث است توقیف کرد؟

وقتی شخص ثالث با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه، به توقیف ملک در قبال محکوم‌به رضایت دهد.

دولت چه کسی را مالک می‌شناسد؟

کسی را که ملک به نام او ثبت شده، انتقال ثبت‌شده به او انجام شده، یا ملک از مالک رسمی به او ارث رسیده باشد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، سند رسمی، بیع‌نامه عادی، توقیف مال، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد، مالك خواهد شناخت و نيز به موجب مادّه48 قانون فوق الذكر، سندي كه مطابق مواد46 و 47 اين قانون بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارايه بيع نامه عادي نميتواند اجراي احكام را مجاب به پذيرش مالكيت ملك براي محكومٌعليه و ترتيب اثر دادن به تقاضاي محكومٌله در اين خصوص (توقيف ملك) بنمايد؛ اما اگر شخص ثالث كه سند رسمي به نام او است با اقرار به مالكيت محكومٌ عليه، رضايت خ. ر. ب. توقيف مال مزبور در قبال محكومٌبه بنمايد، با عنايت به تبصره مادّه34 قانون اجراي احكام مدني توقيف آن بلااشكال است نظریه مشورتی شماره 7/96/1574 مورخ 1396/07/11 موضوع این استعلام، نحوه تنظیم سند ملکی توقیف‌شده است که سند آن به نام شخص ثالث صادر شده و شخص ثالث به مالکیت م. ع. اقرار کرده است. پرسش این است که آیا می‌توان سند را مستقیماً از شخص ثالث به نام محکوم‌له تنظیم کرد یا اینکه ابتدا باید سند به نام م. ع. صادر شود و سپس به نام محکوم‌له منتقل گردد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310، تنها کسی که ملک به نام او ثبت شده، به عنوان مالک شناخته می‌شود و بر اساس ماده 48 همان قانون، سندهایی که به ثبت نرسیده‌اند، در ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شوند. بنابراین، ارائه بیع‌نامه عادی به تنهایی نمی‌تواند مالکیت م. ع. را اثبات کند. با این حال، اگر شخص ثالث با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه، رضایت خ. ر. ب. توقیف ملک در قبال محکوم‌به اعلام کند، توقیف ملک بدون مشکل خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/07/11 شماره نظریه: 7/96/1574 شماره پرونده: 1161-1/3-96 در صورتیکه ملکی از م. ع. توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت م. ع. داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته و یا اینکه بدواً باید سند به نام م. ع. تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین