Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1576 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ازدواج_مجدد #اداره_کل #نشوز_زوجه #نشوز #ازدواج #عدم_تمکین #حمایت_خانواده #تمکین #نفقه #قوانین #اجازه_ازدواج_مجدد #تعقیب_کیفری #دادخواست #جواز #قانون_مدنی #ادبیات #حبس #گونه #اثبات #مستند #مجوز_قانونی #ناظر #عذر_موجه #حکم_قطعی #زوجه #قضاییه #اعمال‌حق #شوهر #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نشوز زوجه از موارد جواز ازدواج مجدد زوج است و آیا عدم تمکین در دوران حق حبس، نشوز محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، نشوز (عدم تمکین) از موارد جواز ازدواج مجدد است، اما عدم تمکین زوجه در راستای استفاده از حق حبس، نشوز محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره درخواست اجازه ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه است. برای استناد به عدم تمکین، باید آن در دادگاه احراز شده باشد یا حکم الزام به تمکین وجود داشته باشد؛ عدم تمکین ناشی از حق حبس نیز به‌خودی‌خود نفقه را از بین نمی‌برد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ زن و شوهر موضوع فرض‌اند و طرفین پرونده‌ای مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به بقای ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، شرایط احراز عدم تمکین و اثر حق حبس را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلای پرونده‌های اجازه ازدواج مجدد، تمکین و نفقه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ازدواج مجدد، نشوز، عدم تمکین، حق حبس، نفقه، الزام به تمکین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف ادعای عدم تمکین زوجه برای اجازه ازدواج مجدد کافی است؟

خیر؛ عدم تمکین باید در دادگاه احراز شود یا زوجه به موجب رأی دادگاه به تمکین ملزم شده باشد.

آیا عدم تمکین به دلیل استفاده از حق حبس، موجب سقوط نفقه می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید در این فرض نفقه ساقط نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد، نشوز، تمکین، حق حبس، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

بدواً لازم به ذكر است كه موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نشده و با قانون حمايت خانواده مصوب 1391، نيز مغايرتي ندارد؛ از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بيان موارد آن، به قوت و اعتبار خود باقي است. بنائاً عليهذا آنچه كه در بند 3 ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 (در بيان موارد جواز حكم ازدواج مجدد) مدّ نظر قانون گذار مي باشد، مشعر بر عدم تمكين زن از شوهر در راستاي نشوز زن است و با عنايت به ماده 1085 قانون مدني اصطلاح «عدم تمكين» در ادبيات حقوقي معادل «نشوز» است كه تحقق آن بايد در دادگاه احراز شود و يا برابر رأي دادگاه، زوجه به تمكين ملزم شده باشد كه فرض سؤال، خارج از موارد ياد شده مي باشد؛ همان گونه كه عدم تمكين زوجه در راستاي حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقيب كيفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه هم نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1576 مورخ 1396/07/11 موضوع استعلام درباره امکان ارائه دادخواست برای ازدواج مجدد توسط زوج، در صورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس از تمکین خودداری کند، مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، که با قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز تضادی ندارد، در خصوص دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه معتبر است. به‌ویژه، بند 3 ماده 16 این قانون به عدم تمکین زن به عنوان نشوز اشاره دارد و بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، «عدم تمکین» معادل «نشوز» است که باید در دادگاه اثبات شود. بنابراین، عدم تمکین زوجه به دلیل اعمال حق حبس، باعث از بین رفتن حق نفقه نمی‌شود و مانع تعقیب کیفری زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه نیست. بنابراین، ارائه دادخواست برای ازدواج مجدد در این شرایط امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1396/07/11 شماره نظریه: 7/96/1576 شماره پرونده: 69-9/1-743 ب. ت. ب. مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 چنانچه زوجه در مقام اعمال حق حبس خود از تمکین نسبت به زوج خودداری کند ب. ت. ب. اینکه امتناع مزبور مستند به مجوز قانونی م. ب. آیا زوج می‌تواند به استناد امتناع اخیر قانونی زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه مطرح کند یا خیر؟و یا اینکه اعطای اذن جهت ازدواج مجدد به زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه صرفاً ناظر به حالتی است که زوجه بدون عذر موجه از انجام تمکین نسبت به زوج خودداری نموده و حکم قطعی بر الزام وی به تمکین از زوج صادر گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بدواً لازم به ذکر است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نیز مغایرتی ندارد؛ از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن، به قوت و اعتبار خود باقی است. بنائاً علیهذا آنچه که در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مدّ نظر قانون‌گذار می‌باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا برابر رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد که فرض سوال، خارج از موارد یاد شده می‌باشد؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه هم نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 1085 — قانون مدنی ماده 1085 قانون مدنی اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین