پرسش: آیا توقیف سیستمی خودرو مشمول اعتراض ثالث است و آیا وکالتنامه دلیل مالکیت برای رفع توقیف است؟
پاسخ: توقیف سیستمی خودرو مشمول اعتراض ثالث است، اما وکالتنامه (حتی با بیعنامه) دلیل مالکیت برای رفع توقیف طبق ماده ۱۴۶ نیست و باید طبق ماده ۱۴۷ اقدام شود.
به زبانِ ساده
نظر میگوید توقیف پلاک خودرو در سامانه هم میتواند توقیف قانونی به شمار آید. همچنین داشتن وکالتنامه رسمی، حتی همراه با بیعنامه عادی، بهتنهایی مالکیت وکیل را ثابت نمیکند و موجب رفع توقیف نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره شمول توقیف موضوع ماده ۱۴۶ بر توقیف سیستمی و اثر وکالتنامه بر رفع توقیف اظهارنظر کرده و رسیدگی را در مورد اخیر تابع ماده ۱۴۷ دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و وکلایی مفید است که درباره توقیف مال یا درخواست رفع توقیف با وکالتنامه و بیعنامه عادی روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، توقیف فیزیکی، توقیف سیستمی، پلاک خودرو، وکالتنامه رسمی، مال غیرمنقول، مالکیت، رفع توقیف
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا توقیف سیستمی پلاک خودرو هم توقیف موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است؟
بله، توقیف موضوع این ماده فقط به توقیف فیزیکی محدود نیست و توقیف سیستمی پلاک خودرو را هم دربرمیگیرد.
آیا وکالتنامه رسمیِ انجام معامله، مالکیت وکیل بر مال غیرمنقول را ثابت میکند؟
خیر.
آیا وکالتنامه رسمی همراه با بیعنامه عادی برای رفع توقیف کافی است؟
خیر؛ باید طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-ب. ت. ب. اطلاق توقيف مذكور در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقيف فيزيكي نميباشد و توقيف سيستمي پلاك خودرو را نيز شامل ميشود.
2- وكالت رسمي در انجام معامله نسبت به مال غير منقول، دليل بر مالكيت وكيل نسبت به مال مزبور نمي باشد. بنابراين سند رسمي وكالت (وكالتنامه) هر چند همراه بيع نامه عادي باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجراي احكام مدني موجب رفع توقيف از پلاك بازداشت شده نخواهد بود. در اين مورد بايد وفق مقررات ماده 147 قانون فوق الاشعار اقدام شود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1593 مورخ 1396/07/15
موضوع استعلام درباره وضعیت توقیف خودرو و اعتبار وکالتنامه رسمی در فرآیند اجرای احکام مدنی است. در پرسش اول، استعلام شده که آیا برای رسیدگی به اعتراضشخص ثالث، توقیف فیزیکی خودرو ضروری است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث شامل توقیف سیستمی نیز میشود و نیازی به توقیف فیزیکی نیست. در پرسش دوم، درباره وکالتنامه رسمی فروش و شمول آن بر سند رسمی موضوع ماده 146 قانون مذکور، پاسخ داده شده که وکالتنامه رسمی به تنهایی دلیل مالکیت وکیل نسبت به مال غیرمنقول نیست و نمیتواند موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده شود. برای این منظور باید طبق مقررات ماده 147 قانون مذکور اقدام شود.
تاریخ نظریه: 1396/07/15
شماره نظریه: 7/96/1593
شماره پرونده: 1027-1/3-96
1- چنانچه محکوم له تقاضای توقیف خودروی م. ع. را نماید و به علت عدم دسترسی به خودرو صرفا توقیف خودرو در سیستم ناجا ثبت شود اما عملا توقیف فیزیکی صورت نگیرد و سپس شخص ثالث به توقیف اعتراض کند برخی از همکاران قضایی معتقدند برای رسیدگی به اعتراض ثالث حتما باید توقیف فیزیکی صورت گیرد و صرف توقیف سیستم مکفی برای اعتراض ثالث نیست آیا این نظر مورد تائید آن اداره محترم م. ب. یا خیر؟
2- آیا وکالتنامه رسمی فروش نیز مشمول سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. و یا اینکه سند رسمی صرفا باید ملک باشد و وکالت نامه منصرف از آن باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۲ نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۷/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت وکالت نامه هر چند همراه بیع نامه عادی باشد حسب مقررات ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الاشعار اقدام شود.
ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیان میدارد: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کنند.
تبصره ۱ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.