نظر مشورتی 7/96/160 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه توسعه ساختمان به حریم خطوط برق مشمول قطع انشعاب بر اساس ماده 9 لایحه قانون رفع تجاوز نیست. با اصلاحات و

در فرض سوال كه ساختمان داراي انشعاب برق بوده و مالك آن موخر بر واگذاري انشعاب با توسعه ساختمان، اعياني موجود را به حريم خطوط برق توسعه داده است، قطع انشعاب مزبور از شمول ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/1359 خارج است. بديهي است چنانچه عمل دارنده انشعاب برابر مقررات مربوط به اخذ و استفاده از انشعاب تخلف باشد، برابر همان مقررات با وي رفتار ميشود نظریه مشورتی شماره 7/96/160 مورخ 1396/06/06 موضوع این استعلام مربوط به بررسی امکان پذیرش دعوی اعسار برای پرداخت نصف دارایی تعیین‌شده توسط دادگاه است، در شرایطی که دادگاه حکم به پرداخت نصف دارایی زوج صادر کرده باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که منظور از نصف دارایی، دارایی موجود در زمان صدور حکم است. این دارایی که بر اساس توافق طرفین تعیین شده، به عنوان دین در نظر گرفته نمی‌شود و بنابراین تحت مقررات مستثنیات دین یا اعسار قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1396/06/06 شماره نظریه: 7/96/160 شماره پرونده: 713-16/9-96 در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت نصف دارائی صادر می کند ب. ت. ب. اینکه فرض آن است که دادگاه وجود دارائی زوج به میزان دو برابر حکم نصف دارائی را احراز کرده است آیا دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مزبور قابلیت استماع دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از نصف دارایی که زوج در طول زناشویی بدست آورده، دارایی موجود است بنابراین دارایی موضوع شرط یاد شده که با توافق طرفین صورت گرفته است، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین و یا اعسار باشد.