Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1607 مورخ 1396/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شورای_حل_اختلاف #تشخیص #رسیدگی #رای_صادره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌به #خسارت #اصلاح_رأی #رأی_معترض‌عنه #دفاعیات #وقت_رسیدگی #اعتراض #قضاییه #تأیید #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #محاکم #نظریه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح آرای شورای حل اختلاف چیست؟

پاسخ: دادگاه می‌تواند در صورت وجود اشتباهات غیرمؤثر در اساس رأی، ضمن اصلاح آن، رأی شورای حل اختلاف را تأیید کند.

به زبانِ ساده

این نظریه می‌گوید که اشتباهات جزئی در رأی شورای حل اختلاف، اگر به پایه و اساس رأی لطمه نزنند، لزوماً باعث باطل یا نقض شدن همه رأی نمی‌شوند. دادگاه می‌تواند رأی را اصلاح و تأیید کند و اگر شنیدن اظهارات طرفین ضرورت نداشته باشد، جلسه برگزار نکند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف و اتخاذ ملاک از مواد یادشده، نحوه رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو به تجدیدنظرخواهی از رأی شورا را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین و دادگاه‌ها روشن می‌کند چه اشتباهاتی با اصلاح رأی قابل رفع است و چه زمانی جلسه رسیدگی لازم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۵۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۵۷، طبق متن.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، رأی شورای حل اختلاف، اصلاح رأی، تأیید رأی، نقض رأی، وقت رسیدگی، دعوت طرفین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رأی شورای حل اختلاف اشتباهاتی داشته باشد که به اساس رأی لطمه نمی‌زند، دادگاه تجدیدنظر چه باید بکند؟

باید رأی را اصلاح و تأیید کند و تمام رأی را نقض نکند.

آیا در این موارد همیشه باید جلسه رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند؟

اگر دادگاه حضور طرفین را برای شنیدن اظهارات و دفاعیات لازم نداند، تعیین وقت و دعوت آنان الزامی نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، اصلاح رأی، دادگاه عمومی، آیین دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 و اتخاذ ملاك از مواد 351 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و 457 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو مربوطه (حسب مورد) در مقام رسيدگي به تجديد نظر خواهي نسبت به رأي شوراي حل اختلاف، چنانچه رأي صادره (تجديد نظر خواسته) را مطابق قانون بداند اگر النهايه از لحاظ مواردي نظير تعيين نوع و ميزان مجازات، مشخصات طرفين، احتساب محكوم به يا خسارت و نظاير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نمي سازد، بايد ضمن اصلاح رأي نسبت به تأييد آن اقدام كند و در اين موارد موجب قانوني جهت نقض تمامي رأي معترض عنه وجود ندارد و چنانچه به تشخيص دادگاه حضور طرفين ضرورتي جهت استماع اظهارات و دفاعيات آنها نداشته باشد، تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين الزامي نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/96/1607 مورخ 1396/07/16 این استعلام به بررسی چگونگی رسیدگی به اعتراضات افراد نسبت به آرای صادره از شورای حل اختلاف و امکان اصلاح جزئی این آرا توسط محاکم عمومی حقوقی و کیفری دو می‌پردازد. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند رای را به طور کلی تایید کند و در عین حال تغییرات جزئی اعمال کند، بدون اینکه نیاز به دعوت از طرفین باشد، یا اینکه باید کل رای را نقض کرده و با دعوت از طرفین، رای جدیدی صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مواد 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان می‌کند که اگر رای صادره از شورای حل اختلاف صحیح تشخیص داده شود اما نیاز به اصلاح جزئی داشته باشد، دادگاه می‌تواند بدون نقض کل رای و بدون دعوت از طرفین، آن را اصلاح و تایید کند، به شرطی که اصلاحات مورد نظر به اساس رای آسیب نرساند. تاریخ نظریه: 1396/07/16 شماره نظریه: 7/96/1607 شماره پرونده: 1055-1/127-96 س: رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به آراء صادره از شورای حل اختلاف حسب مورد بر عهده محاکم عمومی حقوقی با کیفری دو همان حوزه قضائی است چنانچه دادگاه حقوقی یا کیفری دو رأی صادره را به لحاظ ساختار و کلیت آن صحیح تشخیص لکن نیازمند اصلاح جزئی اعم از اصلاح جزئی ماهوی یا شکلی تشخیص دهد امکان تایید کلی و در عین حال تغییر جزئی به عنوان تصمیم قضائی و بدون نیاز به دعوت از طرفین وجود دارد و یا الزاماً می بایستی کل رأی نقص و با دعوت یا بدون دعوت از طرفین مبادرت به صدور رأی نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین