Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1608 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #سهم‌الارث #ممنوع‌الخروجی #مستثنیات_دین #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #دادخواست_اعسار #منزل_مسکونی #توقیف #اعسار #حکم_قطعی #تردید #رجوع #تشخیص #فوت #مورث #ارث #مالک #ملک #حد #مزایده #خروج_از_کشور #دعوی_اعسار #پرداخت_محکوم‌به #پیش‌قسط #محکوم‌به #مطالبه #مهریه #اجرائیه #تحقیقات #ارجاع_امر_به_کارشناس #وارث #قضاییه #احکام #ثبوت #صورت #زمان #قطعیت‌حکم #قضایی #محکوم #تکفل #نظریه‌مشورتی #تقسیط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تقدیم دادخواست اعسار، تکالیف مربوط به ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه و مستثنیات دین منزل مسکونی چگونه است؟

پاسخ: با تقاضای محکوم‌له، دادگاه مکلف به صدور ممنوع‌الخروجی است و حکم اعسار باید قطعی شود؛ همچنین سهم‌الارث محکوم‌علیه اگر در حد نیاز و شئونات عرفی برای سکونت باشد جزو مستثنیات دین است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ممنوع‌الخروجی بدهکار و توقیف منزل اوست. بر اساس نظر اداره کل حقوقی، تا وقتی حکم اعسار قطعی نشده، درخواست طلبکار برای ممنوع‌الخروجی باید پذیرفته شود. همچنین سهم‌الارثی که محل سکونت بدهکار است، در صورت تناسب با نیاز و شئون عرفی او و افراد تحت تکفلش، قابل توقیف نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اجرای ماده ۲۳ و مفهوم منزل مسکونی در ماده ۲۴ اظهارنظر کرده است. نظر بیان می‌کند که ممنوع‌الخروجی تا قطعیت حکم اعسار قابل صدور است و تشخیص مصداق منزل با مرجع قضایی مربوط خواهد بود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مرجع اجرای حکم در موضوع ممنوع‌الخروجی و توقیف منزل کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳، ۲۳ و بند «الف» ماده ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، ممنوع‌الخروجی، اعسار، حکم قطعی، مستثنیات دین، منزل مسکونی، توقیف مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار بدهد، آیا با درخواست محکوم‌له باز هم باید قرار ممنوع‌الخروجی صادر شود؟

بله؛ تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجراکننده رأی باید با درخواست محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروجی صادر کند.

منظور از «ثبوت اعسار» در ماده ۲۳ چیست؟

منظور صدور حکم قطعی اعسار است.

آیا سهم‌الارثی که محل سکونت محکوم‌علیه است می‌تواند از مستثنیات دین باشد؟

اگر در حد نیاز او و افراد تحت تکفلش و متناسب با شئون عرفی باشد، بله.

تشخیص اینکه ملکی منزل مسکونی محکوم‌علیه است با چه مرجعی است؟

با مرجع قضایی مربوط است.

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌الخروجی، محکومیت‌های مالی، اعسار، مستثنیات دین، سهم‌الارث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-برابر ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، مرجع اجرا كننده رأي بايد به تقاضاي محكومله، قرار ممنوعالخروجي محكومعليه را صادر كند. بنابراين، اولاً با صرف تقاضاي محكومله دادگاه مكلف به صدور قرار ياد شده است و حتي اگر محكومعليه ظرف سي روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقديم كرده باشد، صدور قرار ممنوعالخروجي وي با تقاضاي محكومله تكليف دادگاه است. ثانياً مطابق اصل، احكام صادره از تاريخ قطعيت قابليت اجرا دارند. بنابراين، مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محكومعليه" مذكور در ماده 23 ياد شده، صدور حكم قطعي است و در صورت ترديد نيز بايد به اصل رجوع كرد. بنابراين تا زمان قطعيت حكم اعسار، مرجع اجرا كننده رأي بايد به تقاضاي محكومله، قرار ممنوع الخروجي محكومعليه را صادر كند. 5-مقصود از منزل مسكوني مذكور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، منزلي است كه عرفا محل سكونت محكوم عليه تلقي شود و تشخيص مصداق به عهده مرجع قضايي مربوط است. بنابراين، چنانچه محكوم عليه، فاقد محل سكونت باشد و در سهم الارث خود كه با فوت مورث به ارث رسيده، سكونت نمايد و به بيان ديگر، مالك محل سكونت خود شده و سهم الارث وي از ملك مذكور در حد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شئونات عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است و نمي توان آن را توقيف كرد و به مزايده گذاشت. نظریه مشورتی شماره 7/96/1608 مورخ 1396/07/17 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اول، آیا پس از صدور حکم تقسیط و پرداخت اقساط، می‌توان به درخواست محکومٌ‌له برای محکومٌ‌علیه دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد؟ دوم، آیا سهم‌الارث محکومٌ‌علیه تحت عنوان مستثنیات دین قرار می‌گیرد یا خیر؟ در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادگاه موظف است به درخواست محکومٌ‌له، قرار ممنوع‌الخروجی برای محکومٌ‌علیه صادر کند، حتی اگر محکومٌ‌علیه دادخواست اعسار ارائه کرده باشد. در پاسخ به پرسش دوم، مطابق بند الف ماده 24 همان قانون، اگر محکومٌ‌علیه در منزل مسکونی که به عنوان سهم‌الارث دریافت کرده زندگی کند و این منزل با نیازهای او و افراد تحت تکفلش متناسب باشد، این منزل به عنوان مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست. تاریخ نظریه: 1396/07/17 شماره نظریه: 7/96/1608 شماره پرونده: 1141-93-96 1- دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به وتقسیط آن صادر شده و محکومٌ‌له پس از صدور حکم تقسیط و دریافت پیش قسط و اقساط ماهانه نسبت به ما بقی محکومٌ‌به تقاضای ممنوعیت خروج از کشور محکومٌ‌علیه را نموده است آیا امکان صدور دستور مذکور وجود دارد یا خیر؟ 5- زوجه اقدام به مطالبه مهریه خود نموده پس از صدور حکم و اجرائیه سهم الارثی به محکومٌ‌علیه می‌رسد و پس از تحقیقات و ارجاع امر به کارشناس مشخص می‌گردد محکومٌ‌علیه به همراه سایر وارث در سهم الارث مذکور سکونت بالفعل داشته و ارزش آن متناسب به شأن و منزلت محکومٌ‌علیه م. ب. آیا با لحاظ موارد مذکور سهم الارث مشمول مستثنیات دین می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجی م. ع. را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر م. ع. ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع‌الخروجی وی با تقاضای محکوم‌له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت ثبوت اعسار م. ع. مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. بنابراین تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع الخروجی م. ع. را صادر کند. 5- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، منزلی است که عرفا محل سکونت م. ع. تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. بنابراین، چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به ارث رسیده، سکونت نماید و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شئونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین