Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1616 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صدور دستور تخلیه در موارد مشمول لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پ

سبدِ من

#دستور_تخلیه #اداره_کل #لایحه #شهرداری #تخلیه #مستأجر #دستور_موقت #دادستان #مالک #اموال_عمومی #مورد_اجاره #قانون_اساسی #عرصه #تشریفات_قانونی #اجاره #نمایندگی #فوت #عرصه_و_اعیان #صلاحیت #واگذاری #قضاییه #احقاق #انقلاب #ماه #مهلت #کتبی #مکان #بهره‌بردار #نظریه‌مشورتی #دادگاه_حقوقی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه‌های حقوقی صلاحیت صدور دستور موقت برای جلوگیری از دستور تخلیه دادستان در اموال شهرداری را دارند؟

پاسخ: خیر، در موارد مشمول لایحه قانونی مربوطه، تخلیه با دستور دادستان انجام می‌شود و ورود دادگاه حقوقی فاقد وجاهت است مگر اینکه ملک خارج از شمول لایحه باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تخلیه برخی مکان‌ها و اموال عمومی واگذارشده از سوی شهرداری تهران است. در مواردی که لایحه قانونی شامل ملک باشد، تخلیه به دستور دادستان انجام می‌شود و دادگاه حقوقی اصولاً نمی‌تواند با دستور موقت جلوی آن را بگیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام را شهرداری تهران مطرح کرده و موضوع درباره شهرداری، بهره‌بردار یا مستأجر و دادستان تهران است.

چگونه: شهرداری درباره امکان صدور دستور موقت از سوی دادگاه حقوقی برای جلوگیری از تخلیه پرسیده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده که تخلیه مشمول لایحه با دستور دادستان انجام می‌شود، اما مستأجر در موارد استثنا می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، مستأجران و دادگاه‌ها در تشخیص مرجع و راه اعتراض به تخلیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۹؛ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه، دستور موقت، صلاحیت دادستان، صلاحیت دادگاه حقوقی، اجاره، اموال عمومی، احقاق حق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تخلیه اموال مشمول لایحه مربوط به شهرداری تهران به دستور چه مرجعی انجام می‌شود؟

به دستور دادستان.

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند در این موارد دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه صادر کند؟

اصولاً خیر؛ مگر آنکه مستأجر ادعا کند مورد اجاره مشمول لایحه نیست یا دستور تخلیه برخلاف آن صادر شده است.

مستأجر در صورت ادعای خارج بودن ملک از شمول لایحه یا غیرقانونی بودن دستور تخلیه چه راهی دارد؟

می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه صالح مراجعه کند.

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، دادستان، شهرداری، دستور موقت، لایحه قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شهرداري تهران به استناد لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك¬ها وميادين و اموال عمومي اعم از عرصه واعيان از شمول قانوني مالك و مستاجر مصوب31/2/95 شوراي انقلاب پس ازجري تشريفات قانوني مذكور ازجمله اعطاء دو ماه مهلت واخطار كتبي تقاضاي تخليه مكان اجاره داده شده خود را از دادسراي ناحيه 7 تهران به نمايندگي از دادستان تهران مي¬نمايد كه بعضاً بهره بردار با مراجعه به دادگاه وطرح دعوي واهي اقدام به اخذ دستور موقت جهت جلوگيري از تخليه محل مي¬نمايد نظر به مراتب اعلامي و ب. ت. ب. صراحت لايحه قانوني مذكور مبني بر صدور دستور تخليه بدون فوت وقت توسط دادستان تهران آيا صدور دستور موقت در صلاحيت دادگاه¬هاي حقوقي مي¬باشد يا خير./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در موارد مشمول لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك¬¬ها و ميادين و اموال عمومي از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر مصوب 31/2/1359، تخليه به نحو مذكور در اين لايحه قانوني و به موجب دستور دادستان به عمل مي-آيد. بنابراين در اين موارد و اصولاً ورود دادگاه حقوقي و صدور دستور موقت از سوي اين دادگاه فاقد وجاهت قانوني است مگر آنكه مستأجر مدعي باشد مورد اجاره از شمول لايحه قانوني مزبور خارج يا بر خلاف مفاد آن دستور تخليه صادر شده است كه در اين صورت ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسي مي¬تواند براي احقاق حق خود به دادگاههاي صالح مراجعه نمايد./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1616 مورخ 1396/07/17 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در صدور دستور موقت در مواردی است که تحت پوشش لایحه قانونی مربوط به مستثنی شدن شهرداری تهران از قانون مالک و مستاجر مصوب 1359/02/31 قرار می‌گیرند. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در این موارد، تخلیه مکان‌های مربوطه باید به دستور دادستان انجام شود و دادگاه‌های حقوقی حق صدور دستور موقت را ندارند، مگر اینکه مستاجر ادعا کند که مورد اجاره از شمول لایحه قانونی خارج است یا دستور تخلیه برخلاف مفاد آن صادر شده است. در چنین شرایطی، مستاجر می‌تواند با استناد به اصل 159 قانون اساسی برای احقاق حق خود به دادگاه‌های صالح مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1396/07/17 شماره نظریه: 7/96/1616 شماره پرونده: 1614-1/29-95 شهرداری تهران به استناد لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها ومیادین و اموال عمومی اعم از عرصه واعیان از شمول قانونی مالک و مستاجر مصوب 31/2/95 شورای انقلاب پس ازجری تشریفات قانونی مذکور ازجمله اعطاء دو ماه مهلت واخطار کتبی تقاضای تخلیه مکان اجاره داده شده خود را از دادسرای ناحیه 7 تهران به نمایندگی از دادستان تهران می‌نماید که بعضاً بهره بردار با مراجعه به دادگاه وطرح دعوی واهی اقدام به اخذ دستور موقت جهت جلوگیری از تخلیه محل می‌نماید نظر به مراتب اعلامی و ب. ت. ب. صراحت لایحه قانونی مذکور مبنی بر صدور دستور تخلیه بدون فوت وقت توسط دادستان تهران آیا صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی م. ب. یا خیر./ در موارد مشمول لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌‌ها و میادین و اموال عمومی از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب 1359/2/31، تخلیه به نحو مذکور در این لایحه قانونی و به موجب دستور دادستان به عمل می-آید. بنابراین در این موارد و اصولاً ورود دادگاه حقوقی و صدور دستور موقت از سوی این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است مگر آنکه مستأجر مدعی باشد مورد اجاره از شمول لایحه قانونی مزبور خارج یا بر خلاف مفاد آن دستور تخلیه صادر شده است که در این صورت ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین