پرسش: تکلیف ملکی که سارق با وجوه مسروقه خریداری کرده و ارزش آن در زمان رد مال افزایش یافته چیست؟
پاسخ: دادگاه میزان رد مال را تعیین میکند و در صورت عدم استرداد، اموال سارق طبق مقررات اجرای احکام توقیف میشود و طرح دعوای ذینفع برای ملک لازم است.
به زبانِ ساده
سارق بخشی از پولهای دزدیدهشده را برای خرید ملک به کار برده و ارزش ملک از مبلغ سرقت بیشتر شده است. نظریه میگوید دادگاه کیفری باید میزان رد مال را مشخص کند و اگر پول برگردانده نشود، اموال سارق طبق مقررات توقیف میشود. اما درباره خودِ ملک، ذینفع باید دعوا مطرح کند؛ متن درباره سرنوشت مبلغ اضافه پاسخ روشنی ندارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکننده مطرح شده و اختلاف مربوط به سارق و شاکی و مالباخته است.
چگونه: درباره اجرای حکم رد مال پس از خرید ملک با بخشی از وجوه مسروقه استعلام شده است. اداره کل حقوقی به تعیین میزان رد مال و لزوم طرح دعوا برای تعیین تکلیف ملک اشاره کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مالباختگان و مجریان احکام در پیگیری رد مالِ تبدیلشده به ملک مفید است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1625 مورخ 1396/07/17
خ. م.:
در این استعلام، موضوع بررسی وضعیت ملکی است که سارق پس از سرقت وجوه نقد از شاکی، با بخشی از وجوه مسروقه خریداری کرده است. پرسش اصلی این است که آیا این ملک باید به عنوان رد مال بازگردانده شود یا باید به ارزش کارشناسی شده و پس از مزایده، معادل حکم رد مال پرداخت گردد. همچنین، سوال دیگر این است که وجوه اضافی ناشی از فروش ملک به چه کسی باید بازگردانده شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه موظف است مشخصات و میزان رد مال را تعیین کند. در صورت عدم استرداد وجوه مسروقه توسط سارق، اموال وی طبق مقررات اجرای احکام مدنیتوقیف و حکم اجرا میشود. همچنین، در خصوص خرید ملک با وجوه مسروقه، باید دعوای ذینفع مطرح شود و دادگاه ذیصلاح حکم لازم را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1625
شماره پرونده: 1287-25-95
استعلام:
در پرونده ای سارق اقدام به سرقت وجوه نقد از شاکی و مالباخته نموده و با قسمتی نیمی از وجوه مسروقه ملکی را خریداری مینماید حال پس از کشف سرقت و صدور حکم بعد از 5 سال در مرحله عودت و رد مال در اجرای احکام خانه در مقام کارشناسی ارزشی بیشتر از تمام وجوه مسروقه پیدا کرده است حال در این فرض ملک بابت نیمی از رد مال باید مسترد گردد و یا کارشناسی شده و پس از مزایده به میزان حکم رد مال پرداخت گردد ؟ در این فرض وجوه اضافه بر رد مال ناشی از فروش ملک به چه کسی مسترد خواهد شد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه در مواردی که حکم بر رد عین، مثل یا قیمت مالی صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومعلیه، حدود مسئولیت هریک را مطابق مقررات مشخص کند.
ثانیاً: اجرای احکام، تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد، بنابراین اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت سارق به استرداد وجوه مسروقه باشد، اگر سارق در مقام اجرای این حکم وجوه مسروقه را مسترد نکند، معادل آن از محل اموال وی برابر مقررات اجرای احکام مدنی توقیف و حکم را اجرا میکند و راجع به اینکه آیا سارق با وجوه مسروقه مال خاصی مانند خانه خریداری کرده است یا خیر، باید پس از طرح دعوای ذینفع، حسب مورد، از سوی دادگاه ذیصلاح برابر مقررات شکلی و ماهوی مربوط راجع به استرداد مال معین حکم صادر شود.