پرسش: آیا اعطای وکالت بلاعزل طلاق به زوجه مانع عزل وکیل توسط زوج است و تکلیف هزینههای دادرسی اضافی چیست؟
پاسخ: وکالت بلاعزل به معنای انتقال دعوا نیست و عزل وکیل در این زمینه معنا ندارد؛ همچنین وجوه اضافی واریزی به خزانه با استناد به ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی قابل استرداد است.
به زبانِ ساده
این نظریه به سه موضوع میپردازد: وکالت زوجه برای طرح طلاق، برابر اصل کردن اوراق پرونده و بازپسگیری هزینه اضافی دادرسی. متن میگوید نسخه جایگزین اوراق نیازمند برابر اصل شدن نیست، مگر دادگاه دستور دهد. همچنین، درباره وجه اضافیِ واریزشده به خزانه، امکان درخواست استرداد را مطرح میکند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ زوج و زوجه در پرسش نخست مطرحاند؛ اشخاص دو پرسش دیگر مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی شامل سه پرسش، نظر خود را درباره وکالت طلاق، نسخه اوراق پرونده و هزینه دادرسی بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای زوج و زوجه، وکلا و اشخاصی که با نسخه اوراق پرونده یا پرداخت اضافی هزینه دادرسی روبهرو هستند، کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶؛ درباره دو موضوع دیگر، متن ماده قانونی مشخصی ذکر نکرده است.
مفاهیمِ حقوقی: وکالت بلاعزل، دعوای طلاق، عزل وکیل، اوراق پرونده، برابر اصل، هزینه دادرسی، استرداد وجه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا زوج میتواند وکالت بلاعزل زوجه برای طرح دعوای طلاق را با اعلام عزل از بین ببرد؟
متن میگوید وکالت بلاعزل به معنای انتقال دعوا نیست و عزل موکل در این زمینه معنا ندارد.
آیا نسخه جایگزین اوراق پرونده باید برابر اصل شود؟
خیر، مگر اینکه دادگاه چنین دستوری صادر کرده باشد.
آیا وجه اضافیِ هزینه دادرسی قابل استرداد است؟
اگر وجه اضافی به حساب خزانه واریز شده باشد، میتوان با استناد به ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی درخواست استرداد کرد.
کلیدواژهها: وکالت بلاعزل، طلاق، عزل وکیل، هزینه دادرسی، استرداد وجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1642 مورخ 1396/06/19
خ. م.:
موضوع استعلام شامل سه سوال حقوقی است. سوال اول به اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طرح دعوای طلاق و امکان عزل موکل توسط زوج میپردازد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اعطای وکالت بلاعزل به معنای انتقال دعوا نیست و عزل موکل در این زمینه معنا ندارد. سوال دوم درباره نیاز به تصدیق اوراق پرونده در صورت تهیه نسخه جایگزین از آن است. پاسخ به این سوال نشان میدهد که نیازی به برابر با اصل کردن تصاویر اوراق پرونده نیست، مگر اینکه دادگاه دستوری در این خصوص صادر کرده باشد. سوال سوم به پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و امکان استرداد مبلغ اضافی در صورت بازگشت پرونده به مرجع بدوی اشاره دارد. اداره کل حقوقی بیان کرده است که اگر وجه اضافی به حساب خزانه واریز شده باشد، با استناد به ماده 49 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، امکان درخواست استرداد این وجوه وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1642
شماره پرونده: 1404-1/127-95
استعلام:
1- در صورتی که زوج به موجب عقد خارج لازم وکالتنامه زوج به زوجه حاوی شرط اسقاط حق عزل از سوی موکل زوج ضمن عقد خارج است به زوجه وکالت جهت طلاق بدهد و زوجه با استخدام وکیل تشکیل پرونده دهد به نحوی که وکیل منتخب به عنوان خواهان و زوجه به عنوان خوانده تعیین شود حال با این وصف آیا چنانچه زوج منصرف از وکالت شود و طی لایحهای به دادگاه عزل موکل خود را اعلام کند آیا موجب زوال دادرسی میشود یا خیر؟ ب. ت. ب. اینکه اداره حقوقی قبلاً اعلام کرده بود که انتقال ارادی دعوا ممکن نیست آیا وکالت مذکور به نوعی انتقال دعوا به تبع انتقال حق تلقی نمیشود و با موازین دادرسی منافاتی ندارد؟
2- در مواردی که دفاتر دادگاه اقدام به تشکیل بدل از پرونده میکند و یا اینکه قضات پس از مطالعه تعدادی از اوراق پرونده مستند کپی تهیه میکنند آیا نیازی به تصدیق اوراق پروندههای اصلی در پرونده جایگزین هست یا خیر؟ آیا تفاوتی بین اوارق رسمی دولتی و اوراق اصحاب پرونده حین مستند سازی هست یا خیر؟
3- چنانچه ازسوی مرجع بدوی رأی به صورت حکم صادر شود و متضرر از آن تجدیدنظرخواهی کند و هزینه دادرسی سنگین مرتبط با آن را بپردازد چنانچه مرجع عالی حکم را قرار تلقی و به مرجع بدوی اعاده کند آیا ب. ت. ب. اینکه در ماهیت رأی تغییر ایجاد شده پرداخت کننده هزینه تجدیدنظرخواهی حق درخواست استرداد مبلغ بیشتر از هزینه قرار به جهت اشتباهدادگاه بدوی دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است ضرر مذکور از چه کسی و به چه طریقی قابل جبران است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف نظر از آنکه سوال مبهم است و عزل موکل فاقد معنا است، اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طرح دعوای طلاق از مقوله انتقال دعوا نیست.
2- در قانون نصی مبنی بر ضرورت برابر با اصل نمودن تصاویر اوراق پرونده در موارد تهیه بدل از آن وجود ندارد، ولی اگر دادگاه به کارکنان دفتری دستوری دائر بر تصدیق تصاویر اوراق پرونده برای تهیه بدل صادر کرده باشد، ایشان موظف به تصدیق آن میباشند.
3- در فرضی که دادگاه بدوی تصمیم خ. ر. ب. صورت حکم انشاء نموده و دادگاه تجدید نظر حکم را قرار تلقی و به مرجع بدوی اعاده کند، چنانچه وجهی به عنوان هزینه دادرسی به اشتباه، مازاد بر مبلغ قانونی هزینه یاد شده به حساب خزانه واریز شده باشد، با وحدت ملاک از ماده 49 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، با دستور قاضی مربوط، ذیحساب و مدیر امور مالی ذیربط با پیوست نمودن اسناد واریزی مربوطه، تقاضای استرداد مابه التفات وجوه واریزی را از خزانه، حسب مقررات قانونی مینماید./