جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/1695 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع رسیدگی به شکایت انتظامی از هیأت کارشناسی مرکب از کارشناسان استانهای مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات انتظامی هیأت کارشناسی مرکب از کارشناسان استانهای مختلف کجاست؟
پاسخ: دادگاه انتظامی مربوط به هر کارشناس در استان محل عضویت وی صالح به رسیدگی است و مرجع واحدی برای رسیدگی توأم پیشبینی نشده است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره کارشناسانی است که در یک هیأت کارشناسی مشترک نظر دادهاند و سپس از آنها شکایت انتظامی شده است. نظر اداره کل حقوقی این است که هر کارشناس در مرجع قانونی مربوط به کارشناسان همان استان خودش قابل تعقیب است، چه مستقل نظر داده باشد و چه عضو هیأت بوده باشد. رسیدگی توأم همه کارشناسان در یک مرجع برای این فرض پیشبینی نشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است و موضوع، شکایت از کارشناسان عضو هیأت کارشناسیِ متشکل از کارشناسان استانهای مختلف است.
چگونه: استعلام درباره مرجع رسیدگی به شکایت از چنین هیأتی مطرح شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده عضویت در هیأت صلاحیت مرجع قانونی را تغییر نمیدهد و هر کارشناس جداگانه در مرجع مقرر برای خود قابل تعقیب است.
چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و کارشناسان روشن میکند شکایت انتظامی را باید در چه مرجعی پیگیری کرد.
قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد ۲۳ و ۲۶.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ماده23 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان هر استان را دادگاه انتظامي مربوط كه كارشناسان عضو آن مي¬باشد تعيين نموده است حال چنانچه هيأت كارشناسي مركب ازكارشناسان استان¬هاي مختلف اظهارنظركارشناسي نموده ومورد شكايت انتظامي واقع گردند ترتيب رسيدگي را از حيث مرجع صالح اعلام نظر فرمايند./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. ماده 23 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه مقررداشته:« مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه مي¬باشد..» و با عنايت به تركيب دادگاه، نوع تخلفات و مجازات تعيين شده در ماده 26 همين قانون مي¬توان گفت، عضويت كارشناس در هيأت كارشناسي، صلاحيت مرجع قانوني رسيدگي به تخلفات كارشناسان را تغيير نمي¬دهد. زيرا هر يك از كارشناسان، اعم از اينكه به عنوان كارشناس مستقل اظهار نظر نمايند و يا به عنوان عضوي از هيأت كارشناسي اقدام نموده باشند، در قبال انجام وظيفه كارشناسي مسؤوليت دارند. بنابراين، با تحقق تخلف، امكان تعقيب انتظامي هر كدام در مرجع مذكور در ماده ياد شده وجود دارد و مقنن رسيدگي توأم به تخلفات كارشناسان را در فرض سوال در يك مرجع پيش بيني نكرده است./
نظریه مشورتی شماره 7/96/1695 مورخ 1396/07/23
موضوع استعلام به تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری مربوط میشود، بهویژه در مواردی که هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان استانهای مختلف نظر داده و مورد شکایت قرار میگیرند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرده و توضیح داده است که مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی در هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه است. عضویتکارشناس در هیات کارشناسی، صلاحیت مرجع قانونی رسیدگی را تغییر نمیدهد. بنابراین، هر کارشناس مسئولیت خود را بر عهده دارد و در صورت وقوع تخلف، امکان تعقیب انتظامی هر یک از کارشناسان در مرجع مذکور وجود دارد. همچنین، مقنن رسیدگی همزمان به تخلفات کارشناسان را در این شرایط در یک مرجع پیشبینی نکرده است.
تاریخ نظریه: 1396/07/23
شماره نظریه: 7/96/1695
شماره پرونده: 1539-100-95
ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان هر استان را دادگاه انتظامی مربوط که کارشناسان عضو آن م. ب. تعیین نموده است حال چنانچه هیأت کارشناسی مرکب ازکارشناسان استانهای مختلف اظهارنظرکارشناسی نموده ومورد شکایت انتظامی واقع گردند ترتیب رسیدگی را از حیث مرجع صالح اعلام نظر فرمایند./
ب. ت. ب. ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که مقررداشته:« مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه م. ب...» و با عنایت به ترکیب دادگاه، نوع تخلفات و مجازات تعیین شده در ماده 26 همین قانون میتوان گفت، عضویت کارشناس در هیأت کارشناسی، صلاحیت مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات کارشناسان را تغییر نمیدهد. زیرا هر یک از کارشناسان، اعم از اینکه به عنوان کارشناس مستقل اظهار نظر نمایند و یا به عنوان عضوی از هیأت کارشناسی اقدام نموده باشند، در قبال انجام وظیفه کارشناسی مسئولیت دارند. بنابراین، با تحقق تخلف، امکان تعقیب انتظامی هر کدام در مرجع مذکور در ماده یاد شده وجود دارد و مقنن رسیدگی توأم به تخلفات کارشناسان را در فرض سوال در یک مرجع پیش بینی نکرده است./