جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا برای رفع توقیف و تحویل مال منقول به معترض ثالث، اخذ تأمین الزامی است؟
پاسخ: بله، رفع توقیف و تحویل مال منقول به معترض ثالث مستلزم اخذ تأمین مناسب به تشخیص دادگاه است.
به زبانِ ساده
متن میان متوقف کردن عملیات اجرایی و پس دادن مال تفاوت میگذارد. در صورت وجود ادله قوی، توقف عملیات اجرایی بدون تأمین ممکن است؛ اما برای رفع توقیف و تحویل مال منقول، تأمین لازم است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع، درخواست معترض ثالث درباره مال منقول توقیفشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۱۴۷، توقیف عملیات اجرایی را از رفع توقیف و تحویل مال جدا دانسته و برای مورد دوم اخذ تأمین را لازم شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای معترضان ثالث و دادگاهها در تشخیص زمان لزوم سپردن تأمین کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۷
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، عملیات اجرایی، توقیف مال، رفع توقیف، تحویل مال منقول، تأمین
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه برای توقیف عملیات اجرایی به درخواست معترض ثالث باید تأمین بگیرد؟
اگر ادله قوی بر حقانیت ثالث وجود داشته باشد، قرار توقیف را بدون اخذ تأمین صادر میکند.
آیا رفع توقیف و تحویل مال منقول به معترض ثالث نیازمند تأمین است؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به ماده 147 قانون اجراي احكام مدني در صورت وجود ادله قوي مبني بر حقانيت ثالث در اعتراض، دادگاه قرار توقيف عمليات اجرايي را بدون اخذ تأمين صادر ميكند، اما ب. ت. ب. ذيل اين ماده ميتوان گفت، چون رفع توقيف و تحويل مال آثاري فراتر از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي دارد، مقرر گرديده در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. بنابراين اگر دادگاه درخواست معترض ثالث مبني بر رفع توقيف و تحويل مال منقول را اجابت نمايد، اين امر مستلزم اخذ تأمين مناسب به تشخيص دادگاه ميباشد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1700 مورخ 1396/07/23
موضوع استعلام، بررسی نیاز به اخذ تامین مناسب در صدور قرار توقیفعملیات اجرایی براساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مقایسه آن با اعتراض ثالث بر اساس ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه میگوید که اگر ادله ق و. م. ب. حقانیت ثالث وجود داشته باشد، دادگاه میتواند قرار توقیف عملیات اجرایی را بدون نیاز به اخذ تامین صادر کند. با این حال، اگر درخواست رفع توقیف و تحویل مال منقول به معترض ثالث مطرح شود، این امر نیازمند اخذ تامین مناسب به تشخیص دادگاه خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/07/23
شماره نظریه: 7/96/1700
شماره پرونده: 1242-1/3-96
آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند اعتراض ثالث موضوع ماده 424 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم اخذ تامین مناسب است یا اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بدون اخذ تامین صادر گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صورت وجود ادله ق و. م. ب. حقانیت ثالث در اعتراض، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را بدون اخذ تأمین صادر می کند، اما ب. ت. ب. ذیل این ماده می توان گفت، چون رفع توقیف و تحویل مال آثاری فراتر از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دارد، مقرر گردیده در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. بنابراین اگر دادگاه درخواست معترض ثالث مبنی بر رفع توقیف و تحویل مال منقول را اجابت نماید، این امر مستلزم اخذ تأمین مناسب به تشخیص دادگاه م. ب..