Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1706 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت «تمام محکومیتهای تعزیری» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #رسیدگی #دادگاه_انقلاب #مجازات #ابلاغ #قضات #تشخیص #وکیل #صلاحیت #وکیل_تسخیری #اصلاح_قانون #تعزیر #مواد_مخدر #ابلاغ_قضایی #لازم‌الاجرا_شدن #محکومیت #حبس #مجازات_اعدام #حد #قصاص #دیه #مرتکب #مفسد_فی‌الارض #افساد_فی‌الارض #تمکین #محکوم‌علیه #اسقاط_حق #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #کیفرخواست #گونه #آیین_دادرسی #قضاییه #تعزیری #استان #جرایم #دادرس #علی_البدل #اعدام #قضایی #شهرستان #انقلاب #صورت #غیابی #صلاحیت‌دادگاه #حبس_ابد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت‌های تعزیری مانند اعدام و حبس ابد مشمول تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند؟

پاسخ: خیر، این مجازات‌ها فاقد کمیت کمی (مدت یا مقدار) برای کاهش هستند و از شمول ماده ۴۴۲ خارجند.

به زبانِ ساده

نظر نخست می‌گوید کاهش تا یک‌چهارم مجازات در ماده ۴۴۲ درباره مجازات‌هایی است که مقدار یا مدت مشخص و قابل کم‌شدن دارند؛ بنابراین اعدام و حبس ابد را دربرنمی‌گیرد. متن همچنین توضیح می‌دهد که تعیین دادرس علی‌البدل در شهرستان، به‌تنهایی به معنی تشکیل دادگاه انقلاب در آنجا یا از بین رفتن صلاحیت دادگاه انقلاب مربوط نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، ابتدا شمول ماده ۴۴۲ را با توجه به امکان کم‌کردن مدت یا مقدار مجازات توضیح داده و سپس درباره تشکیل دادگاه انقلاب و حدود صلاحیت قضاتِ دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل اظهار نظر کرده است. ادامه بخش دوم نظریه در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و وکلا در تشخیص شمول تخفیف ماده ۴۴۲ و برای مراجع قضایی در تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۴۲ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: کاهش مجازات، محکومیت تعزیری، اعدام، حبس ابد، دادگاه انقلاب، دادرس علی‌البدل، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کاهش مجازات موضوع ماده ۴۴۲ شامل اعدام و حبس ابد می‌شود؟

خیر؛ این مجازات‌ها مقدار یا مدت قابل کاهش ندارند و از شمول ماده خارج‌اند.

آیا تعیین دادرس علی‌البدل در یک شهرستان، به‌خودی‌خود به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان است؟

خیر؛ مگر آن‌که دادگاه انقلاب در آن شهرستان به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل شده باشد.

آیا تعیین دادرس علی‌البدل در شهرستان، صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان را از بین می‌برد؟

خیر؛ متن می‌گوید این امر نافی صلاحیت دادگاه انقلاب مربوط نیست.

کلیدواژه‌ها: محکومیت تعزیری، تخفیف مجازات، قانون آیین دادرسی کیفری، حبس ابد، اعدام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) اولاً و ثانياً: درست است كه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عبارت «تمام محكوميتهاي تعزيري» آمده است، لكن با عنايت به عبارت «تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي كند»، معلوم مي شود محكوميت تعزيري بايد داراي كميتي، اعم از مدت يا مقدار باشد تا بتوان آن را كاهش داد؛ بنابراين، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعي دارد. لذا پاسخ به قسمت ثانياً سوال اول سالبه به انتفاع موضوع است. 2) اولا: ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين مادام كه دادگاه مزبور مطابق تشخيص رييس قوه قضائيه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي دو قاضي يكي از حوزه هاي قضائي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائي نمي باشد و قضات ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضائي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط مي باشد و رسيدگي قضات مذكور حسب ارجاع رييس دادگاه انقلاب مربوطه خواهد بود. ثانياً: صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي رئيس شعبه دادگاه عمومي شهرستان يا دو نفر از قضات حوزه ي ياد شده نافي صلاحيّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مركز استان) نمي باشد. لذا نظر به مراتب فوق الذكر، در فرض فراهم نبودن اقتضاي رسيدگي به پرونده در فرض سوال توسط قضات مذكور، ارسال پرونده هاي موصوف بدون اتخاذ هرگونه تصميم قضايي به عمل مي آيد، بديهي است ب. ت. ب. مواد 297 و 302 قانون مارالذكر در فرضي كه دادگاه انقلاب در شهرستان تشكيل شده باشد، از حيث صلاحيت و چگونگي رسيدگي با دادگاه انقلاب مركز استان تفاوتي ندارد. 3) قسمت اول: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه در جرائم موضوع بندهاي الف،ب،پ و ت ماده 302 اين قانون، گرچه ب. ت. ب. ماده 348 حضور وكيل متهم براي تشكيل جلسه دادگاه ضروري است، اما كافي نيست و بايد متهم نيز شخصاً حاضر شود. بنابراين، در فرض سؤال" هر گاه متهم وكيل معرفي نكرده" و براي وي وكيل تسخيري تعيين شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وكيل در جلسه دادگاه در جرائم ياد شده تفاوتي بين وكيل تسخيري و تعييني نمي باشد، مگر آن كه متهم متواري بوده يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد كه در اين صورت بايد برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخيرالذكر رسيدگي در غياب متهم در صورتي كه دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، امكان پذير است. بنابراين ماده 350 يادشده با ماده 406 همين قانون تعارضي ندارد. 3) قسمت دوم: اولاً: ماهيت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نيست؛ زيرا ب. ت. ب. مرجع تصويب اين قانون كه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، برقراري اين مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتي است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامي 1392 عبارت« بازدارنده» نيامده است، امّا ب. ت. ب. ماده 18 آن در تعريف تعزير: تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد، بنابراين جايگزين عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جديد « تعزير حكومتي» است. مضافاً به اينكه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتكب بزه موضوع بند 4 (همين ماده) را در حكم مفسد في الارض محسوب نموده كه نفس اين تصريح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حكم افساد في الارض بر مصاديق اعدام مقرر در ساير مواد قانون مذكور دارد. ثانياً: همانطور كه در بند اولاً اشاره گرديد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتي است و از شمول مقررات حق الهي خارج است لذا رسيدگي غيابي به اتهام مرتكبين اين جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد، ب. ت. ب. ماده 406 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با رعايت ساير مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1706 مورخ 1396/07/23 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تعارضات قانونی در خصوص مجازات‌های اعدام و حبس ابد است. در پاسخ به سوالات مطرح شده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که: 1) ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل اعدام و حبس ابد نمی‌شود و بنابراین امکان کاهش مجازات در این موارد وجود ندارد. 2) بر اساس ماده 297 این قانون، دادگاه انقلاب در شهرستان‌ها تنها در صورتی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه تشکیل شده باشد، صلاحیت دارد و قضات با ابلاغ دادرس علی‌البدل نمی‌توانند به‌عنوان دادرس علی‌البدل در مرکز استان محسوب شوند و در صورت عدم صلاحیت، پرونده‌ها به مرکز استان ارسال می‌شود. 3) در خصوص تعارض بین ماده 350 و ماده 406، مقرر شده است که در جرائم خاص، حضور متهم ضروری است و در صورت عدم دسترسی به متهم، رسیدگی غیابی ممکن است. همچنین، اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مجازات بازدارنده تلقی می‌شود و رسیدگی غیابی در این موارد ب. ر. م. قانونی بلا مانع است. تاریخ نظریه: 1396/07/23 شماره نظریه: 7/96/1706 شماره پرونده: 1247-1/168-96 1- در صورت تمکین محکومٌ‌علیه از حکم صادره و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر در جرائم تعزیری که مجازات آنها حبس ابد م. ب. اولاً: آیا مقررات ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می‌گردد یا حبس ابد خارج از موضوع ماده 442 م. ب.. ثانیاً در صورت پذیرش درخواست با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد فاقد مدت م. ب. نحوه کسر یک چهارم مجازات چگونه خواهد بود؟ 2- با عنایت به تبصره 3 ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری که تصریح داشته.. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. اولاً: در شهرستان‌های غیر مرکز استان که با وحدت قاضی حاکم بوده و مستشار حضور ندارد و بعضاً به روسای دادگستری با حفظ سمت ابلاغ دادرس علی البدل در امور دادگاه انقلاب اعطاء می‌گردد: اولاً آیا دادرسان شهرستان‌ها که ابلاغ رسیدگی در امور محاکم انقلاب دارند دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب می‌شوند و پرونده‌های ثبتی قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایست در همان شعبه و با درخواست مستشار از مرکز استان رسیدگی شود یا اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب مرکز استان پرونده‌های ثبتی قبلی می‌بایست در دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی رسیدگی شود. ثانیاً: آیا با حضور دو نفر دادرس که ابلاغ رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب دارند در شهرستان‌ها بدون حضور مستشار امکان رسیدگی با تعدد قاضی میسر م. ب. یا پرونده‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادرسان شهرستان به دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی که دارای مستشار می‌باشند ارسال گردد. 3- تعارض بین ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری با ماده 406 چگونه قابل جمع م. ب. در ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف و ب وپ وت ماده 302 قانون آئین داردسی کیفری با وجود وکیل و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی خواهد بود در حالی که در ماده 406 این قانون در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند رسیدگی غیابی تجویز گردیده است در ماده 350 قانون مذکور رسیدگی غیابی تجویز نشده در حالی که در ماده 406 تجویز شده حل این تعارض چگونه خواهد بود و در جرائمی که مجازات آنها اعدام م. ب. مواد مخدر و پرونده به لحاظ عدم شناسایی متهم یا مجهول المکان بودن یا متواری بودن متهم با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود تکلیف دادگاه ب. ت. ب. عدم تجویز رسیدگی غیابی در این-گونه موارد چه م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2) اولا: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضائیه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای دو قاضی یکی از حوزه‌های قضائی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمی‌باشد و قضات یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضائی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب ب. ر. م. قانونی مربوط م. ب. و رسیدگی قضات مذکور حسب ارجاع رییس دادگاه انقلاب مربوطه خواهد بود. ثانیاً: صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان یا دو نفر از قضات حوزه‌ی یاد شده نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سوال مرکز استان) نمی‌باشد. لذا نظر به مراتب فوق‌الذکر، در فرض فراهم نبودن اقتضای رسیدگی به پرونده در فرض سوال توسط 3) قسمت اول: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه ب. ت. ب. ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. بنابراین ماده 350 یادشده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین