Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1708 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف ملک در تصرف محکوم علیه با مالکیت شخص ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شخص_ثالث #محکوم‌علیه #توقیف_ملک #اداره_کل #ملک #مالکیت #توقیف #تصرف #محکوم‌له #نام #مزایده #اقرار #اجرای_احکام #سند #اجرای_احکام_مدنی #خریدار #تنظیم_سند #سند_انتقال #سند_رسمی #توقیف_مال #محکوم‌به #شرکت #اثبات #انتقال_ملک #برنده_مزایده #قیمت #قضاییه #محکوم #ثالث #صورت #نظریه‌مشورتی #بیع‌نامه #احراز #صحت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه توقیف و انتقال ملکی که سند آن به نام شخص ثالث است و اقرار به مالکیت محکوم‌علیه دارد چگونه است؟

پاسخ: با اقرار شخص ثالث به مالکیت محکوم‌علیه و رضایت به توقیف، ملک مزبور پس از طی تشریفات مزایده قابل انتقال به محکوم‌له خواهد بود.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف ملکی است که سند رسمی آن به نام شخصی غیر از محکوم‌علیه است. بیع‌نامه عادی به‌تنهایی کافی نیست؛ اما با اقرار و رضایت شخص ثالث، ملک می‌تواند توقیف و در مزایده فروخته شود. اگر محکوم‌له برنده شود یا ملک طبق مقررات به‌جای طلب به او واگذار شود، سند انتقال به نام او صادر می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده درباره محکوم‌علیه، محکوم‌له و شخص ثالثِ دارنده سند مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا کفایت‌نداشتن بیع‌نامه عادی را بیان کرده و سپس فرض اقرار و رضایت شخص ثالث را بررسی کرده است. پس از توقیف، انتقال از مسیر مزایده و طبق مقررات اجرای احکام انجام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و طرفین پرونده روشن می‌کند که در چه شرایطی ملکِ دارای سند به نام ثالث قابل توقیف و انتقال است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ماده ۳۴، مواد ۱۳۱ و ۱۴۳

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، محکوم‌علیه، محکوم‌له، سند رسمی، بیع‌نامه عادی، مزایده، انتقال اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف ارائه بیع‌نامه عادی برای توقیف ملکی که سند رسمی آن به نام شخص ثالث است کافی است؟

خیر.

اگر شخص ثالثِ دارای سند رسمی به مالکیت محکوم‌علیه اقرار و به توقیف و انتقال ملک رضایت دهد، آیا ملک قابل انتقال است؟

بله، طبق نظریه، توقیف و انتقال آن اشکالی ندارد.

اگر محکوم‌له در مزایده برنده شود یا ملک بدون خریدار بماند، سند به نام چه کسی صادر می‌شود؟

سند انتقال به نام محکوم‌له صادر می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتيكه ملكي از محكوم عليه توقيف كه سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالكيت محكوم عليه داشته در اين صورت آيا امكان تنظيم سند به صورت مستقيم از شخص ثالث به نام محكوم له وجود داشته محكوم له بدواً بايد سند به نام محكوم عليه تنظيم و سپس به نام محكوم له منتقل گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: صرف ارائه بيع¬نامه عادي نمي¬تواند اجراي احكام را مجاب به پذيرش مالكيت ملك براي محكوم¬عليه و ترتيب اثر دادن به تقاضاي محكوم¬له در اين خصوص (توقيف ملك) بنمايد. اما اگر شخص ثالث كه سند رسمي به نام اوست با اقرار به مالكيت محكوم¬عليه رضايت خ. ر. ب. توقيف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث ديگري در قبال محكوم¬به بنمايد، با عنايت به تبصره 34ماده قانون اجراي احكام مدني توقيف (و نهايتاً انتقال) آن بلا اشكال مي¬باشد. ثانياً: در فرض سؤال، پس از توقيف ملك برابر مقررات اجراي احكام مدني ملك به مزايده گذاشته مي¬شود، هرگاه محكوم¬له با شركت در مزايده برنده شود يا به دليل خريدار پيدا نكردن در مزايده برابر ذيل ماده 131 قانون اجراي احكام مدني، ملك مزبور را در ازاي طلب خود قبول كند دادگاه برابر ماده 143 قانون مذكور، پس از احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار (محكوم¬له) مي دهد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1708 مورخ 1396/07/24 موضوع استعلام درباره امکان تنظیم سند ملکی توقیف‌شده به نام محکوم‌له است، در شرایطی که سند ملک به نام شخص ثالث باشد و آن شخص اقرار کند که ملک متعلق به م. ع. است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند که ارائه بیع‌نامه عادی به‌تنهایی نمی‌تواند مالکیت ملک را برای م. ع. اثبات کند. اما اگر شخص ثالث با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه، رضایت خود را برای توقیف و انتقال ملک به محکوم‌له اعلام کند، طبق تبصره 34 ماده قانون اجرای احکام مدنی، این اقدام بدون اشکال است. همچنین، اگر ملک توقیف و مزایده برگزار شود و محکوم‌له برنده مزایده شود یا در صورت عدم فروش، ملک را به قیمت طلب خود قبول کند، دادگاه مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، پس از احراز صحت مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام محکوم‌له را صادر می‌کند. تاریخ نظریه: 1396/07/24 شماره نظریه: 7/96/1708 شماره پرونده: 1757-1/3-95 در صورتیکه ملکی از م. ع. توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت م. ع. داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدواً باید سند به نام م. ع. تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟ اولاً: صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای م. ع. و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید. اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت م. ع. رضایت خ. ر. ب. توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم‌به بنماید، با عنایت به تبصره 34ماده قانون اجرای احکام مدنی توقیف (و نهایتاً انتقال) آن بلا اشکال م. ب.. ثانیاً: در فرض سوال، پس از توقیف ملک برابر مقررات اجرای احکام مدنی ملک به مزایده گذاشته می‌شود، هرگاه محکوم‌له با شرکت در مزایده برنده شود یا به دلیل خریدار پیدا نکردن در مزایده برابر ذیل ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، ملک مزبور را در ازای طلب خود قبول کند دادگاه برابر ماده 143 قانون مذکور، پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار (محکوم‌له) می دهد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین