Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24

سبدِ من

#دیه #مجازات #اداره_کل #قتل #بیت_المال #مجنی‌علیه #سقف #عطف_به_ماسبق #ابتکار #قضات #رسیدگی #لازم‌الاجرا_شدن #مرتکب #ولی_دم #صندوق #قانون_مدنی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #محاکم #قضاییه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص پرداخت تفاوت دیه زن و مرد، عطف به ماسبق می‌شود؟

پاسخ: خیر، این تبصره تنها برای حوادث پس از تصویب قانون قابل اعمال است و بر حوادث پیش از آن اثری ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه بررسی می‌کند که آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید تفاوت دیه را در پرونده‌های مربوط به حوادث پیش از تصویب قانون هم جبران کند یا نه. نتیجه متن این است که این حکم خاص به حوادث پیش از تصویب قانون تسری ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پی استعلام درباره شمول زمانی تبصره ماده ۵۵۱، اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی اعلام کرد این حکم نسبت به حوادث پیش از تصویب قانون اثر ندارد.

چرا مهم است: این نظریه برای رسیدگی به پرونده‌های دیه‌ای که حادثه آن‌ها پیش از تصویب قانون رخ داده، راهنمایی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، تفاوت دیه زن و مرد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، عطف‌به‌ماسبق نشدن قانون، حادثه پیش از تصویب قانون، دیه از بیت‌المال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی درباره جبران تفاوت دیه زنان و مردان شامل حوادث پیش از تصویب قانون هم می‌شود؟

خیر؛ طبق نظریه، این حکم به حوادث پس از تصویب قانون اعمال می‌شود.

آیا این موضوع با پرداخت دیه از بیت‌المال قابل مقایسه است؟

خیر؛ متن می‌گوید این موضوع با موارد پرداخت دیه از بیت‌المال قابل مقایسه نیست.

کلیدواژه‌ها: دیه، قانون مجازات اسلامی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، عطف به ماسبق، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24 خ. م.: موضوع استعلام در مورد اجرای تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به تفاوت دیه مرد و زن و نحوه جبران آن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌پردازد. پرسش مطرح شده درباره این است که آیا این قانون به حوادثی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند نیز عطف به ماسبق می‌شود، به ویژه در مواردی که زنی توسط مردی به قتل رسیده و دیه در محاکم پس از تصویب قانون تعیین می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره مذکور به عنوان حکمی خاص برای تساوی دیه زنان و مردان وضع شده است و ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی، تنها به موارد پس از تصویب قانون اعمال می‌شود و بر حوادث قبل از آن اثری ندارد. همچنین، این موضوع با موارد پرداخت دیه از بیت‌المال قابل مقایسه نیست. تاریخ نظریه: 1396/07/24 شماره نظریه: 7/96/1710 شماره پرونده: 1318-1/186-96 استعلام: همان‌طور که مستحضرید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای کاهش آثار اجتماعی وجود تفاوت در بین دیه مرد و دیه زن نهاد نوینی را ابتکار نموده است که در عین حفظ میزان شرعی دیه و تغییر ندادن آن در مرد و زن جهت رعایت موازین شرعی و فتاوای امامیه در تبصره ماده 551 مقرر نموده است که در مواردی که مجنی‌علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به صاحب حق پرداخت شود و از این جهت کاهش سهم از دیه مرد جبران گردد. یکی از موارد ابهام در اجرای این قانون که موجب بروز اختلاف نظر بین قضات دادگستری شه است موضوع عطف بماسبق شدن یا نشدن این قانون است. به عبارت دیگر در فرضی که در حادثه‌ای در زمان قبل از تصویب این قانون زنی توسط یک مرد به قتل برسد و رسیدگی قضایی به این موضوع در زمان پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون انجام شود تکلیف محاکم چیست؟ آیا به صرف تعیین نصف دیه کامله و محکوم نمودن مرتکب به پرداخت آن د. ح. ولی دم اکتفاء کند یا معادل نصف دیه نیز از طریق محل صندوق خسارات بدنی به استناد تبصره فوق د. ح. صاحب حکم صادر نماید استدعا می‌شود نظر آن اداره کل محترم در این زمینه اعلام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، حکم خاصی است در جهت تساوی دیه زنان ومردان هرچند شرعاً و قانوناً دیه ای که به زنان تعلق می‌گیرد، تحت شرایطی نصف دیه مرد است، ولی مقنن با وضع این تبصره در مقام جبران این تفاوت بوده است ومقرر نموده که « در کلیه جنایاتی که مجنیّ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود ». حکم خاصی که به موجب این تبصره مقرر گردیده، ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی تنها قابل تسری به موارد پس از تصویب قانون مذکور است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. شایسته ذکر فرض سوال قابل قیاس با موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین