Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1711 مورخ 1396/07/24

سبدِ من

#شرکت #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #محکوم‌له #اداره_کل #محکومیت #محکوم‌به #ناظر #وزارتخانه #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را شامل نمی‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره محکومیت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به پرداخت محکوم‌به بود. نظر اداره کل حقوقی این است که قانون یادشده شرکت‌های دولتی را دربرنمی‌گیرد و فقط درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب محکوم‌علیه و عباس رفیعی و دیگران محکوم‌لهم معرفی شده‌اند.

چگونه: درباره شمول قانون نسبت به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از اداره کل حقوقی استعلام شد و پاسخ، شرکت‌های دولتی را خارج از شمول آن قانون دانست.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌لهم و مراجع اجرای حکم مهم است، چون روشن می‌کند قانون یادشده درباره اموال شرکت‌های دولتی اعمال نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌له، شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکت‌های دولتی می‌شود؟

خیر؛ طبق نظریه، این قانون فقط ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، توقیف اموال، محکوم‌به، قانون نحوه پرداخت، وزارتخانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1711 مورخ 1396/07/24 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و محکومیت آن به پرداخت به محکوم‌له است. سوال مطرح شده این است که آیا م. ع. مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این قانون تنها مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1396/07/24 شماره نظریه: 7/96/1711 شماره پرونده: 653-9/3-96 استعلام: ب. ت. ب. اینکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب محکوم به پرداخت د. ح. محکوم له عباس رفیعی و غیره گردیده است مستدعی است به این اجرا اعلام نمایید م. ع. مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 بوده یا خیر؟ نتیجه را به این دادگاه اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین