نظریه مشورتی شماره 7/96/1711 مورخ 1396/07/24
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شرکتهای دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟
پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی را شامل نمیشود.
به زبانِ ساده
استعلام درباره محکومیت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پرداخت محکومبه بود. نظر اداره کل حقوقی این است که قانون یادشده شرکتهای دولتی را دربرنمیگیرد و فقط درباره وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب محکومعلیه و عباس رفیعی و دیگران محکوملهم معرفی شدهاند.
چگونه: درباره شمول قانون نسبت به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اداره کل حقوقی استعلام شد و پاسخ، شرکتهای دولتی را خارج از شمول آن قانون دانست.
چرا مهم است: این متن برای محکوملهم و مراجع اجرای حکم مهم است، چون روشن میکند قانون یادشده درباره اموال شرکتهای دولتی اعمال نمیشود.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، محکومله، شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، توقیف اموال دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکتهای دولتی میشود؟
خیر؛ طبق نظریه، این قانون فقط ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است.
کلیدواژهها: شرکت دولتی، توقیف اموال، محکومبه، قانون نحوه پرداخت، وزارتخانه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
