Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1712 مورخ 1396/07/24

سبدِ من

#نشوز #حریم_خصوصی #تمکین_خاص #اجازه #تمکین #اداره_کل #اطلاعات #جرایم_رایانه‌ای #مجازات #تشخیص #چک #بازرسی #قانون_مدنی #زوجیت #تمکین_عام #نظریه‌مشورتی #نظریه #زوجه #ناشزه #قضاییه #احراز #تکلیفی #و_غیره #اطاعت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امتناع زوجه از اجازه بررسی گوشی و اطلاعات شخصی به زوج، موجب تحقق نشوز می‌شود؟

پاسخ: خیر، صرف امتناع زوجه از دسترسی زوج به حریم خصوصی، موجب نشوز نمی‌شود و ممکن است بررسی بدون اجازه، وصف مجرمانه داشته باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، بررسی اطلاعات خصوصی زوجه از سوی زوج و اثر نپذیرفتن این کار بر نشوز است. متن می‌گوید صرف مخالفت زوجه با دسترسی به اطلاعات خصوصی‌اش، نشوز محسوب نمی‌شود؛ برای نشوز باید تکلیفی بر عهده او باشد که از انجامش خودداری کرده باشد.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش درباره زوج و زوجه مطرح شده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دسترسی زوج به گوشی، ایمیل و حساب‌های بانکی زوجه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده صرف امتناع زوجه نشوز نیست و تشخیص وصف مجرمانه بررسی بدون اجازه با قاضی است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلا در ارزیابی نشوز و حدود دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱، ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸؛ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: حریم خصوصی، نشوز، تمکین، اطلاعات خصوصی، وصف مجرمانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مخالفت زوجه با بررسی گوشی، ایمیل یا حساب بانکی‌اش موجب نشوز می‌شود؟

خیر؛ صرف این مخالفت موجب نشوز نیست.

آیا زوج می‌تواند بدون اجازه زوجه اطلاعات خصوصی او را بررسی کند؟

بررسی بدون اجازه ممکن است وصف مجرمانه داشته باشد و تشخیص آن با قاضی است.

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی، نشوز، تمکین، جرایم رایانه‌ای، زوجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1712 مورخ 1396/07/24 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی حریم خصوصی زوجه توسط زوج و تاثیر آن بر اطلاق عنوان ناشزه به زوجه می‌پردازد. پرسش این است که آیا امتناع زوجه از اجازه دادن به زوج برای بررسی گوشی، ایمیل و حساب‌های بانکی‌اش، موجب نشوز او می‌شود و آیا این موضوع با الزام زوجه به تمکین از زوج در تضاد است یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که صرف امتناع زوجه از اجازه دادن به زوج برای دسترسی به اطلاعات خصوصی‌اش، موجب نشوز نمی‌شود. برای احراز نشوز، باید تکلیفی بر عهده زوجه باشد که امتناع از آن به نشوز منجر شود. همچنین، بررسی اطلاعات خصوصی زوجه بدون اجازه او، ممکن است وصف مجرمانه داشته باشد و ممکن است تحت شمول مواد 1، 2، 16 یا 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی 1375 قرار گیرد که تشخیص آن بر عهده قاضی است. تاریخ نظریه: 1396/07/24 شماره نظریه: 7/96/1712 شماره پرونده: 691-1/186-96 استعلام: ب. ت. ب. اهمیت رعایت حریم خصوصی در آیات قرآن، روایات معصومین و نیز حقوق موضوعه ایران و به خصوص اهمیت آن در خانواده از جهت اطلاعات، ارتباطات، حریم جنسی، حریم معاشرتی و غیره چنانچه مردی قصد چک کردن یا بررسی گوشی تلفن همراه ایمیل شخصی حساب‌های بانکی شخصی زوجه را داشته باشد و مشارالیها از این امر امتناع کند آیا اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در همین حالت‌هایی که زوج قصد ورود به حریم خصوصی زوجه را دارد و نامبرده با آن مخالفت می‌نماید صحیح است یا خیر؟ آیا چنین مواردی با لزوم تمکین زوجه از زوج اعم از عام و خاص تزاحم و یا تعارضی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام یک بر دیگری مقدم خواهد بود؟ چنانچه زوج بدودن اذن با ورود به حریم خصوصی وی مبادرت به بازرسی و تفحص مکالمات پیام های شخصی حساب‌های بانکی چک کردن گوشی تلفن همراه و غیره نماید آیا چنین اقداماتی واجد وصف مجرمانه م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: صرف امتناع زوجه از بررسی کردن گوشی تلفن همراه یا ایمیل وی توسط زوج موجب اطلاق ناشزه بر زوجه نمی‌شود بلکه معیار نشوز در زوجه آن‌گونه که در بسیاری از کتاب‌های فقهی از جمله تحریرالوسیله آمده است عبارت است از «خروج زوجه از اطاعت از زوج در جایی که اطاعت بر او واجب است» (تحریرالوسیله ج2 ص 305). قانون مدنی نیز از عبارت امتناع از وظایف زوجیت در ماده 1108 استفاده کرده است. بنابراین برای احراز نشوز زن ابتدا باید وظیفه یا تکلیفی به عهده زن باشد تا امتناع از آن موجب تحقق نشوز شود. این تکلیف مربوط به تمکین خاص زوجه است و در تمکین عام نیز وظایف زوجه، مقدمه‌ای برای تمکین خاص و یا از لوازم تمکین خاص م. ب.. در حالی‌که امتناع زوجه در موارد مذکور در سوال فی‌نفسه امتناع از تمکین خاص یا عام نیست. ثانیاً: مبادرت زوج به بررسی کردن مکالمات و پیام‌های شخصی و حساب‌های بانکی و... بدون اذن زوجه، با همین عنوان دارای وصف مجرمانه نیست بلکه عمل وی حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 1، 2، 16 یا 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی 1375 قرار گیرد که تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین