Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1716 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص میزان مسئولیت هر دو راننده نسبت به دیه سرنشینان مقابل در تصادفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #راننده #دیه #مجازات #جنایت #تشخیص #کارگر #جرم #وسیله_نقلیه #تسبیب #مستند #وکیل #حق‌الوکاله #رای_وحدت_رویه #کارفرما #رسیدگی #ضامن #دارایی #مالیات_قطعی #اصلاح_قانون #وکالت #جرم‌انگاری #تفسیر #قوانین #جزای_نقدی #تغییر_کاربری_اراضی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #صدمه_بدنی #علی‌الحساب #تغییر_کاربری_غیرمجاز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خودرو #حادثه_ناشی_از_کار #صلاحیت #کیفرخواست #مالیات #قضاییه #وکالتنامه #تمبر #ابطال #بزه #صورت #پایان #اصل_قانونی_بودن_جرم #نفع #نظریه‌مشورتی #نظریه #مقصر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در تصادف دو وسیله نقلیه و در فرض مشارکت کارفرما و کارگر در جنایت، مسئولیت دیه چگونه است؟

پاسخ: در تصادف، هر راننده مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان است؛ در مشارکت کارفرما و کارگر نیز اگر جنایت مستند به رفتار هر دو باشد، مسئولیت مساوی است و در صورت اجتماع مباشر و سبب، طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره تقسیم مسئولیت در تصادف دو وسیله نقلیه و نیز نقش کارفرما و کارگر در وقوع جنایت است. همچنین بخشی از تکلیف مالیاتی وکلا را بیان می‌کند: درج رقم حق‌الوکاله و الصاق و ابطال تمبر معادل پنج درصد آن به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. متن به رانندگان و سرنشینان دو وسیله نقلیه، کارفرما و کارگر، وکلای دادگستری و اداره دارایی اشاره دارد.

چگونه: نظریه ابتدا درباره مسئولیت رانندگان و عوامل دخیل در جنایت پاسخ داده و تشخیص مباشرت یا تسبیب را بر عهده قاضی دانسته است. سپس به تکلیف وکلا درباره درج حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی پرداخته، اما ادامه این بخش در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای رسیدگی به مسئولیت دیه در تصادف یا جنایتِ ناشی از رفتار چند عامل و نیز آگاهی وکلا از تکلیف تمبر مالیاتی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۲۶ و ۵۲۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶؛ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۰۳.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، تصادف دو وسیله نقلیه، انتساب برخورد، مسئولیت مساوی، مباشرت، تسبیب، اجتماع مباشر و سبب، علی‌الحساب مالیاتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تصادف دو وسیله نقلیه که برخورد به هر دو راننده منتسب است، مسئولیت دیه چگونه تقسیم می‌شود؟

هر راننده مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است.

اگر کارفرما و کارگر در وقوع جنایت نقش داشته باشند، چگونه مسئولیت تعیین می‌شود؟

اگر هر دو مباشر یا هر دو سبب باشند و جنایت به رفتار هر دو مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن‌اند؛ در فرض اجتماع مباشر و سبب، موضوع مشمول ماده ۵۲۶ است و تشخیص با قاضی رسیدگی‌کننده است.

وکیل باید چه مبلغی را بابت علی‌الحساب مالیات روی وکالت‌نامه تمبر کند؟

طبق بخش موجود، معادل پنج درصد رقم حق‌الوکاله؛ ادامه توضیح در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تصادف، دیه، مسئولیت تضامنی، مشارکت در جنایت، سبب و مباشر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- پاسخ قسمت اول: فرض سؤال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامي 1392 است و بر اساس اين ماده در موارد برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، هرگاه راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرفنظر از ميزان تقصير، هريك مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه ميباشد و رأي وحدت رويه شماره 717-6/12/1390 نيز مؤيد اين نظر است. پاسخ قسمت دوم: اولاً تشخيص اينكه مداخله هر كدام از عوامل گوناگون كه در وقوع حادثه و جنايت تأثير دارند به نحو تسبيب است يا مباشرت به عهده قاضي رسيدگيكننده است. ثانياً در فرض سؤال چنانچه كارفرما و كارگر هر دو به نحو مباشرت يا هر دو به نحو تسبيب، موجب وقوع جنايت گردند به طوريكه جنايت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوي ضامن ميباشند و الّا اگر يكي از عوامل به مباشرت (مثلاً كارگر) و عامل ديگر به تسبيب در وقوع جنايت تأثير داشته باشد و جنايت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامي 1392 خواهد بود كه تشخيص مصداق و تطبيق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضي رسيدگيكننده است. 2- مطابق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامههاي خود رقم حقالوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن بابت عليالحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند، چون اين رقم عليالحساب است و اداره دارايي در پايان هر سال نسبت به تعيين ماليات قطعي هر وكيل بر اساس ضوابط اقدام مينمايد و از طرفي با عنايت به سياق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/1394 و بندهاي اين ماده به نظر ميرسد كه مقررات بند 1 ماده اخيرالذكر منصرف از قراردادهاي وكالت وكلاي دادگستري است و رفتار مذكور در اين بند از استعلام نيز تاكنون جرم انگاري نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و مجازات و نيز تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف كيفري است. 3- ملاك تشخيص "درجه جرم" و تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به آن، "مجازات قانوني جرم" است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، معيار درجهبندي مجازاتهاي تعزيري نيز "مجازاتهاي قانوني جرم" است؛ (يعني مجازات تعيين شده در قانون براي جرم مورد نظر)، نه ميزان مجازاتي كه بر اساس شدت يا ضعف اقدامات مرتكب، متعاقب رسيدگي در مقام تعيين مجازات براي او از سوي دادگاه تعيين ميشود. بنابراين، در مواردي كه جرم فقط داراي مجازات "جزاي نقدي نسبي" است، مانند جرايم تغيير كاربري غيرمجاز و چراي غيرمجاز دام يا مازاد بر ظرفيت چرا كه در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هيچيك از بندهاي هشتگانه مذكور در ماده صدرالذكر مطابقت ندارد؛ در نتيجه مطابق قسمت اخير تبصره 3 ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب ميشود و ب. ت. ب. ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد مستقيماً در دادگاه مطرح شوند. نظریه مشورتی شماره 7/96/1716 مورخ 1396/07/24 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره مسئولیت‌های قانونی در حوادث رانندگی و کار، وضعیت کیفری وکلا، و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به بزه کیفری مربوط به تغییر کاربری اراضی دولتی است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 و رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/12/06، دادگاه موظف است میزان مسئولیت را بر اساس تقصیر هر راننده تعیین کند و هر راننده مسئول پرداخت نصف دیه است. در مورد پرسش دوم، طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، کتمان حق‌الوکاله توسط وکیل فاقد وصف کیفری است. در پاسخ به پرسش سوم، بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بزه تغییر کاربری اراضی دولتی که مجازات آن جزای نقدی نسبی است، باید مستقیماً در دادگاه بررسی شود. تاریخ نظریه: 1396/07/24 شماره نظریه: 7/96/1716 شماره پرونده: 1116-1/186-96 1- چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضاً در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا دادگاه موظف است به میزان تقصیر اصدار حکم نماید با به تنصیف. 2- چنانچه وکیل با کتمان واقع حق الوکاله خود را ط. ت. اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر نماید ولکن حق الوکاله دریافت نماید آیا عمل وی دارای وصف کیفری و مجازات است؟ 3- آیا ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامی بزه کیفری کاربری اراضی دولتی در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- پاسخ قسمت اول: فرض سوال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف‌نظر از میزان تقصیر، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه م. ب. و رأی وحدت رویه شماره 717- 1390/12/6 نیز موید این نظر است. پاسخ قسمت دوم: اولاً تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً در فرض سوال چنانچه کارفرما و کارگر هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت گردند به طوری‌که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت (مثلاً کارگر) و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده بهنظر می‌رسد که مقررات بند 1 ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در این بند از استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 3

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین