Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1719 مورخ 1396/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعارض میان ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 درباره ملاک تع

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #آیین_دادرسی_مدنی #حل_اختلاف #اداره_کل #دادرسی #صلاحیت #رسیدگی #شورا #قیمت #تقویم #بهای_خواسته #فسخ_معامله #ریال #محقق #دو_مرجع #شایستگی #خودرو #اشتباه #رای_صادره #مراجع_قضائی #اطلاعات #آیین_دادرسی #قضاییه #تعارض #قضایی #صورت #نظریه‌مشورتی #تبعیت #مقنن #رسیدگی_ماهوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف بر سر بهای خواسته محقق می‌شود؟

پاسخ: اختلاف در صلاحیت تنها در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هر دو مرجع محقق می‌شود و تا آن زمان، اختلاف منفی موضوعیت ندارد.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که صرفِ اختلاف نظر بین دادگاه و شورای حل اختلاف درباره اینکه چه کسی باید به پرونده رسیدگی کند، به معنای «اختلاف در صلاحیت» نیست. برای اینکه مرجع بالاتری تصمیم بگیرد، حتماً باید هر دو مرجع رسماً اعلام کنند که پرونده در صلاحیت آن‌ها نیست (یا هر دو بگویند در صلاحیت ماست).

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (احتمالاً مقام قضایی).

چگونه: با تعریف دقیق شرایط تحقق اختلاف در صلاحیت و ارجاع به مواد قانونی آیین دادرسی مدنی.

چرا مهم است: این متن به قضات کمک می‌کند تا از صدور قرارهای غیرضروری و سرگردانی پرونده‌ها بین دادگاه و شورا جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، قرار عدم صلاحیت، اختلاف مثبت و منفی صلاحیت، بهای خواسته، تقویم خواسته.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف چگونه محقق می‌شود؟

زمانی که هر دو مرجع با صدور قرار عدم صلاحیت، از خود نفی صلاحیت کنند یا هر دو همزمان خود را صالح بدانند.

آیا تا زمانی که هر دو مرجع قرار عدم صلاحیت صادر نکرده‌اند، اختلاف در صلاحیت وجود دارد؟

خیر، اختلاف محقق نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: اختلاف در صلاحیت، بهای خواسته، شورای حل اختلاف، آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : طبق ماده 63 قانون آئين دادرسي مدني ملاك تعيين بهاي خواسته تقويم خواهان است ليكن در تبصره 1 ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال 1394 نرخ واقعي ملاك قرار گرفته اولاً: وجه جمع دو قانون مزبور را اعلام فرمائيد ثانياً: در موردي مانند صدور حكم بر فسخ معامله يك دستگاه خودرو با ثمن يك ميليارد ريال كه سي ميليون ريال تقويم شده و پرونده با قرار عدم صلاحيت به شوراي حل اختلاف محل فرستاده شده است آيا شورا مي تواند بر اساس نرخ واقعي خواسته اختلاف در صلاحيت نمايد؟ آيا دادگاه براي تعيين صلاحيت خود و شوراي حل اختلاف بايد تقويم انجام شده را ملاك قرار دهد يا نرخ واقعي را؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا اختلاف در صلاحيت در صورتي محقق مي شود كه دو مرجع قضائي با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي يكديگر از خود نفي صلاحيت كنند (اختلاف منفي) و يا با اعتقاد به صلاحيت خود همزمان به يك موضوع رسيدگي كنند(اختلاف مثبت). بنابراين در فرض سوال مادام كه هم از سوي دادگاه و هم شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحيت صادر نشود، اختلاف در صلاحيت مذكور در ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 محقق نمي شود تا پس از تحقق آن شوراي حل اختلاف مكلف به تبعيت از نظر دادگاه باشد. ثانيا: در موارد مشمول مواد 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه پس از حدوث اختلاف يا در مواردي كه دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت مي كنند، مقنن مرجع حل اختلاف يا تعيين كننده مرجع صالح را معين كرده است و حسب مورد مرجع قضائي اختلاف كننده يا نفي كننده صلاحيت به اعتبار مرجع غير قضائي را مكلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف يا تعيين كننده صلاحيت كرده است، مرجع قضائي مزبور تكليفي جز ارسال پرونده به مراجع ياد شده ندارد و نمي تواند از قرار عدم صلاحيت خود عدول كند زيرا عدول از قرار بر خلاف ترتيب مقرر قانوني مذكور است. اما در مواردي مانند موارد مشمول ماده 15 قانون شواهاي حل اختلاف كه مقنن مرجع حل اختلاف تعيين نكرده است. بلكه پس از حدوث اختلاف مرجع پائين تر را مكلف به تبعيت از نظر مرجع بالاتر كرده است، به نظر مي رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پي به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحيت ببرد، منع قانوني براي عدول از قرار مزبور و رسيدگي به موضوع نيست زيرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسيدگي ماهوي مرجع پائين تر به موضوع و صدور رأي، در صورت تجديد نظر خواهي مرجع بالاتر مكلف است رأي صادره را نقض و برابر تبصره 2 ماده 27 به موضوع رسيدگي ماهوي و رأي صادر كند و رأي اخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني و كيفري قابل تجديد نظر خواهدبود. بنابراين، در فرض استعلام پس از صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي شوراي حل اختلاف، شوراي ياد شده در اجراي تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف بايد نسبت به تعيين قيمت خواسته اقدام و پس از تعيين قيمت واقعي خواسته مراتب را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت اعلام كند تا دادگاه مذكور ب. ت. ب. حصول شرايط جديد ضمن عدول از قرار عدم صلاحيت صادره نسبت به رسيدگي اقدام نمايد. بديهي است در صورتي كه دادگاه از قرار عدم صلاحيت عدول ننمايد و كماكان نظر به صلاحيت شوراي حل اختلاف داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف، شورا ملزم به تبعيت از نظر دادگاه و رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديد نظر خواهي نسبت به رأي قاضي شورا موكول مي شود./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1719 مورخ 1396/07/25 موضوع استعلام درباره تعیین بهای خواسته و صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی مربوط به فسخ معامله است. این استعلام شامل دو بخش است: اول، بررسی تطابق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 در زمینه معیار تعیین بهای خواسته؛ دوم، امکان شورای حل اختلاف برای تعیین صلاحیت بر اساس ارزش واقعی خواسته در پرونده‌ای که با قرار عدم صلاحیت به آن شورا ارجاع شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اختلاف در صلاحیت زمانی رخ می‌دهد که هر دو مرجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر کنند. همچنین، اگر دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند، شورای حل اختلاف باید قیمت واقعی خواسته را تعیین کرده و به دادگاه اطلاع دهد تا در صورت عدم تغییر نظر دادگاه، شورای حل اختلاف به صلاحیت دادگاه پایبند باشد. بنابراین، شورای حل اختلاف باید پس از تعیین قیمت واقعی، این اطلاعات را به دادگاه اعلام کند تا در صورت تغییر شرایط، دادگاه بتواند به موضوع رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1396/07/25 شماره نظریه: 7/96/1719 شماره پرونده: 1730-218-95

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین