جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا صدور رأی توسط هیئت موضوع قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، الزاماً به معنای تعیین مالکیت است؟
پاسخ: خیر، صدور رأی هیئت به معنای تعیین مالک مستثنیات نیست و در صورت ادعای حق، اشخاص باید به مراجع قضایی مراجعه کنند.
به زبانِ ساده
رأی هیأت درباره اراضی، بهتنهایی لزوماً مالکِ زمین را مشخص نمیکند. اگر اشخاص نسبت به یکدیگر ادعای حق داشته باشند، باید اختلافشان را در مرجع قانونی پیگیری کنند و اصلاح سند نیز بر پایه تصمیم آن مرجع انجام میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ اشخاص حقیقی یا حقوقیِ مدعی حق میتوانند طرف اختلاف باشند. طرفین مشخصی در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اثر رأی هیأت، نظر داده شده که رأی لزوماً مالک را تعیین نمیکند و ادعاهای متقابل باید در مراجع قانونی رسیدگی شود.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی کاربرد دارد که درباره مالکیت یا اصلاح سند اراضیِ مورد رسیدگی هیأت اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی؛ آییننامه اصلاح آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰ وزیر کشاورزی، از جمله تبصره ۱ ماده ۹ آن.
آیا رأی هیأت درباره مستثنیات، لزوماً مالک آن مستثنیات را تعیین میکند؟
خیر؛ صدور رأی هیأت الزاماً به معنای تعیین مالک نیست.
اگر اشخاص درباره مالکیت یا حق خود بر مستثنیات اختلاف داشته باشند، چه باید بکنند؟
باید به مراجع قانونی مربوط مراجعه کنند.
اصلاح سند مالکیت چگونه ممکن است؟
بر اساس تصمیم مراجع رسیدگیکننده.
کلیدواژهها: اراضی کشاورزی، هیئت، مالکیت، قانون افزایش بهرهوری، مراجع قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. مقررات مذكور در تبصره 1 ماده9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي و آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 26/2/1390 وزير كشاورزي از جمله تبصره 1 ماده 9 اين آيين نامه، صدور راي هيأت الزاماً به معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نيست و چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند بايد به مراجع قانوني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است اصلاح سند مالكيت بر اساس تصميم مراجع رسيدگي كننده ممكن خواهد بود
نظریه مشورتی شماره 7/96/1730 مورخ 1396/07/26
موضوع استعلام مربوط به پروندههای حقوقی درباره اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی و وضعیت مالکیت مستثنیات است. پرسش این است که آیا صدور رای درباره مستثنیات به معنای اثبات مالکیت شخصی است که رای به نفع او صادر شده، یا تنها به این معناست که قسمت مستثنیات غیر ملی تلقی میشود؟ و آیا برای اصلاح سند مالکیت نیاز به دعوای جداگانه است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوریبخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و آییننامه اجرایی مربوطه بیان میکند که صدور رای هیات به معنای تعیین مالک مستثنیات نیست. در صورت ادعای حق از سوی اشخاص، باید به مراجع قانونی مراجعه شود. همچنین، اصلاح سند مالکیت تنها بر اساس تصمیم مراجع رسیدگیکننده امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1396/07/26
شماره نظریه: 7/96/1730
شماره پرونده: 1204-192-96
در پرونده های حقوقی مربوط به اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی چنانچه برگ تشخیص اعتراض و قسمتی از پلاک ثبتی مورد نظر مستثنیات اشخاص اعلام گردد آیا صرف صدور رأی و مشخص شدن قسمت مستثنیات دلیل بر مالکیت شخصی است که رأی به نفع وی صادر گردیده و یا اینکه تنها اثر مستثنیات اعلام شدن (غیر ملی تلقی شدن آن قسمت از زمین است) و بابت اثبات مالکیت بایستی دعوای جداگانه طرح گردد در همین رابطه آیا به صرف مشخص شدن محدوده مستثنیات امکان اصلاح سند مالکیت توسط اداره ثبت وجود دارد یا اینکه در این رابطه می بایست دعوای جداگانه اصلاح سند مالکیت تنظیم گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. مقررات مذکور در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1390/2/26 وزیر کشاورزی از جمله تبصره 1 ماده 9 این آیین نامه، صدور رای هیأت الزاماً به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نیست و چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند باید به مراجع قانونی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است اصلاح سند مالکیت بر اساس تصمیم مراجع رسیدگی کننده ممکن خواهد بود.