Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1764 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مرخصی #دادستان #زندان #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #بازداشت #محکومیت_های_مالی #حبس #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #اجرائیه #محکوم‌علیه #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام #اجرای_حکم #ناظر #صلاحیت #اجرای_قانون #محکومیت #قضاییه #قضایی #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #وظیفه #محاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اعطای مرخصی به محکومان مالی حبس‌شده بر عهده چه مقامي است؟

پاسخ: اعطای مرخصی به این زندانیان بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی و با رعایت آیین‌نامه سازمان زندان‌ها است.

به زبانِ ساده

متن درباره مرخصی افرادی است که به دلیل نپرداختن محکومیت مالی بازداشت شده‌اند. این افراد با محکومان کیفری یکی نیستند و مرخصی آنان را قاضی اجرای حکم مدنی بررسی می‌کند. برای مرخصی، تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و گرفتن تأمین مناسب نیز لازم دانسته شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکومان مالیِ بازداشت‌شده به دستور دادگاه حقوقی است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان اجرای احکام کیفری و بازداشت محکوم مالی تفکیک کرده است. سپس مرجع اعطای مرخصی و شرایط آن را با استناد به آیین‌نامه زندان‌ها توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی اجرای حکم مدنی و مسئولان زندان در رسیدگی به درخواست مرخصی محکومان مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۷، بند «ب» ماده ۲۱۴ و بند «الف» ماده ۲۱۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛ مواد ۳، ۱ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ مواد ۴۸۴ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، بازداشت محکوم‌علیه، مرخصی زندانی، اجرای حکم مدنی، اجرای احکام کیفری، تأمین مناسب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرخصی زندانی‌ای که به علت محکومیت مالی بازداشت شده، با تصمیم چه مقامی است؟

بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و طبق متن، تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب نیز لازم است.

آیا ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این محکومان مالی هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ این ماده ناظر به اجرای احکام کیفری است و به محکومان مالیِ بازداشت‌شده در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارتباطی ندارد.

کلیدواژه‌ها: محکومان مالی، مرخصی زندانی، اجرای احکام مدنی، سازمان زندان‌ها، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: منظور از عبارت "مقام قضايي مربوطه" در ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 21/2/1389 حسب مورد، ممكن است دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري و يا قاضي صادر كننده اجراييه(در پرونده حقوقي) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، دستور بازداشت(حبس) محكومٌ عليه موضوع مواد 1 و 27 اين قانون را صادر نمايد، اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور نيز بر عهده قاضي اجرا كننده حكم مدني ميباشد. ثانياً: ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه در بخش پنجم (اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي) آمده است، با لحاظ ماده 484 اين قانون كه اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است، در مقام بيان وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري، در اجراي احكام لازم الاجراء كيفري است و مقررات اين ماده از جمله بندهاي ب و ج آن، به محكومان مالي كه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، دستور بازداشت (حبس) محكوم عليه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخيرالذكر را صادر مي نمايد، ارتباطي ندارد. البته امكان اعطاي مرخصي به اين دسته از محكومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (اصلاحي 21/2/1389) وجود دارد كه طبق ماده 217 آئين نامه مذكور، اعطاي مرخصي به آنان، موكول به تصويب شوراي طبقه بندي زندان و اخذ تأمين مناسب توسط مقام قضايي است و منظور از مقام قضايي در مورد اين دسته از محكومان با عنايت به مواد 3 ، 4، 18و 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي1394، قاضي اجراء كننده حكم مدني است نظریه مشورتی شماره 7/96/1764 مورخ 1396/08/01 موضوع استعلام درباره این است که آیا قضات محاکم حقوقی صلاحیت دارند به محکومان مالی که در زندان هستند مرخصی اعطا کنند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند که اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی است. در مواردی که دادگاه حقوقی دستور بازداشت م. ع. را صادر کرده باشد، این مسئولیت نیز بر عهده همان قاضی است. همچنین، طبق بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (اصلاحی 1389/02/21)، اعطای مرخصی به محکومان مالی نیازمند تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تامین مناسب از مقام قضایی است که در این مورد قاضی اجرای حکم مدنی محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1764 شماره پرونده: 1315-22-96 ن. ب. ا. اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه‌ای که متکفل وظایف دادستان م. ب. است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب. همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی‌های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین‌نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان م. ب. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می‌برند می‌توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب.. ثانیاً: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین