پرسش: مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف درباره جهیزیه، مهریه و نفقه کدام است؟
پاسخ: دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی مرجع تجدیدنظر از این آرای شورای حل اختلاف است.
به زبانِ ساده
موضوع، مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای شورای حل اختلاف درباره جهیزیه، مهریه و نفقه بود. نظریه میگوید مرجع تجدیدنظر، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است؛ البته صلاحیت شورا باید در حد نصاب مقرر باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: نظریه با توجه به مؤخر بودن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نسبت به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مفاد مواد ۹ و ۲۷ صادر شده است.
چرا مهم است: این نظر به خانوادهها و وکلایشان کمک میکند مرجع درست اعتراض به آرای شورا در این موضوعات را بشناسند.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۹ و ۲۷؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.
مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، شورای حل اختلاف، جهیزیه، مهریه، نفقه، حد نصاب صلاحیت، دادگاه عمومی حقوقی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف درباره جهیزیه، مهریه و نفقه کدام است؟
دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی.
آیا آرای شورای حل اختلاف درباره این موضوعات هم مشمول ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف است؟
بله، با رعایت حد نصاب صلاحیت شورا طبق بند ج ماده ۹.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، مهریه، جهیزیه، نفقه، دادگاه عمومی حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اينكه تاريخ تصويب و اجراي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم واطلاع در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، اعلام نموده كه تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري همان حوزه قضايي (حسب مورد) است كه شامل آراي صادره از سوي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه نيز (با رعايت حد نصاب مربوط به صلاحيت شوراهاي مذكور به شرح بند ج ماده 9 اين قانون) مي باشد، بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه، دادگاه عمومي حقوقي همان حوزه قضايي است
نظریه مشورتی شماره 7/96/1781 مورخ 1396/08/02
موضوع استعلام درباره صلاحیتشورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی خانوادگی مانند جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف دویست میلیون ریال و چگونگی تجدیدنظرخواهی از آرای صادره توسط این شورا است. استعلامکننده پرسیده است که آیا تجدیدنظرخواهی از رای قاضی شورای حل اختلاف در مورد مهریه باید در محاکم عمومی حقوقی انجام شود یا در دادگاه خانواده. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که ب. ت. ب. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون، تمامی آرای صادره از شورای حل اختلاف در موضوعات مذکور، از جمله مهریه، قابلیت تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی را دارند. بنابراین، مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف در موارد جهیزیه، مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی است.
تاریخ نظریه: 1396/08/02
شماره نظریه: 7/96/1781
شماره پرونده: 1221-218-96
برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است به عبارت دیگر تا نصاب فوق بند 5 و 6 و صدر بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج شده است حال چنانچه قاضی شورای حل اختلاف در خصوص مطالبه مهریه ای که تا دویست میلیون ریال تقویم شده رأی صادر کند رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و یا اینکه صرفنظر از تقویم خواسته چون بهرحال موضوع خواسته مطالبه مهریه است در صلاحیت دادگاههای خانواده م. ب. ب. ت. ب. کثرت پروندههای مشابه و اختلاف نظر همکاران قضائی چنانچه پاسخ استعلام را به صورت فوقالعاده و ترجیحاً تا 15 روز آینده ارسال فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ن. ب. ا. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، موخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) میباشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.