جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا دادستان در صدور دستور تخلیه اماکن فرودگاهی میتواند به ماهیت قراردادها رسیدگی کند؟
پاسخ: خیر، دادستان تنها باید به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توجه کند و صلاحیت رسیدگی به ماهیت اختلافات قراردادی را ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، اختیار دادستان در صدور دستور تخلیه یا انجام تغییرات در اماکن فرودگاهی است. نظریه میگوید دادستان باید رعایت قانون را بررسی کند، نه اینکه درباره اصل و ماهیت موضوعاتی که در صلاحیت مرجع دیگری است تصمیم بگیرد. مستأجری که مدعی حق باشد میتواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده درباره حدود اختیار دادستان پرسیده و نام مستأجر یا طرف دیگر در متن نیامده است.
چگونه: استعلام درباره امکان بررسی مستقل تصمیمهای هیأت تشخیص از سوی دادستان مطرح شده است. نظریه اختیار دادستان را به بررسی رعایت مقررات محدود کرده و برای مدعی حق، طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی را ممکن دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای مستأجران اماکن فرودگاهی و وکلای آنان در تشخیص حدود اختیار دادستان و راه پیگیری ادعای حق مفید است.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور، ماده ۲
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1784 مورخ 1396/08/03
خ. م.:
موضوع استعلام به بررسی ماده 2 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور میپردازد و نقش دادستان در صدور دستور تخلیه و تغییرات مربوط به قراردادهای اجاره را مورد بررسی قرار میدهد. سوال اصلی این است که آیا دادستان میتواند به طور مستقل و به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون، تصمیمات هیات تشخیص را بررسی کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که دادستان یا جانشین وی در صدور دستور تخلیه باید فقط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توجه داشته باشد و نمیتواند به بررسی ماهیت مواردی که در صلاحیت مراجع تعیین شده قرار دارد، بپردازد. همچنین، دستور دادستان در این خصوص جنبه قضایی دارد و در دادگاه قابل اعتراض نیست. با این حال، مستاجر میتواند در صورت ادعای حق، دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند.
تاریخ نظریه: 1396/08/03
شماره نظریه: 7/96/1784
شماره پرونده: 1957-1/29-95
استعلام:
ماده 2لایحه قانونی واگذاری تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مقرر می دارد واگذاری مکان محل و تاسیسات در فرودگاههای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و قانون محاسبات عمومی و آئین نامه های مربوط بوده و از نظر تخلیه و تغییرات در طی و انقضای مدت قرار داد یا لزوم تخلیه و هر گونه تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمایی کشوری دادستان شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر می کند به نظر اینجانب اولا قانونگذار قراردادهای اجاره را تابع قانون موجر و مستاجر قرار داده و نقش دادستان در این ماده و فلسفه وجودی لزوم دستور دادستان رعایت قانون و نظارت بر آن است بنابراین دادستان دارای قدرت تشخیص و نظارت بر حسن اجرای قانون است ثانیا: در صو.رتی که دادستان تابع محض تصمیم هیات تشخیص باشد اصولا حضور یا فقدان وی اثری ندارد در واقع قابل تصور نیست که قانون گذار مقام قضایی را ماشین امضای تصمیمات هیات تشخیص کرده باشد چنین تلقی مغایر نقش دادستان به عنوان مدعی العموم است ثالثا: اگر تصمیم هیات تشخیص خلاف قانون باشد تکلیف حق تضییع شده ذی نفع چیست؟ به نظر میرسد پیش بینی دادستان در این ماده برای تضمین رعایت قانون و جلوگیری از تضییع حق است و ماده 2 قانون مذکور فقط و فقط در مقام بیان مرجع قانونی صدور دستور تخلیه فرآیند آن است و به هیچ وجه نافی اختیار دادستان در نظارت و اعمال صلاحدید قانونی نمیباشد و دادستان مکلف نمیباشد تحت هر شرایطی دستور تخلیه صادر کند
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دادستان یا جانشین وی در صدور دستور تخلیه یا دستور انجام تغییر مندرج در ماده 2 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358، صرفا باید به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این اماکن توجه نماید و نمیتواند در این موارد وارد رسیدگی ماهیتی در موضوعات و مواردی شود که صریحا در صلاحیت مراجع تعیین شده در این لایحه قانونی و آئین نامه اجرائی آن قرار دارد. ضمنا دستور دادستان در تخلیه جنبه قضائی داشته و قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه است مع الوصف چنانچه مستأجر ادعای حقی داشته باشد، با لحاظ جنبه قراردادی موضوع میتواند دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نماید.