Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1787 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعلیق مجازات در اختلاس و تداخل قوانین مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تعلیق_مجازات #اداره_کل #مجازات #اختلاس #قوانین #حبس #جزای_نقدی #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #تعلیق_اجرای_مجازات #ارتشاء #جرم #ریال #اجرای_مجازات #تفسیر #تشخیص #تکلیف_قانونی #مرتکب #کیفرخواست #جرایم_اقتصادی #اختیاری #صورت #استرداد #جرایم #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس است؟

پاسخ: خیر، تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات حکم خاص است و با مقررات تعلیق در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعارضی ندارد.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید حکم ویژه اختلاس درباره استرداد مال پیش از صدور کیفرخواست، با مقررات عمومی تعلیق مجازات نسخ نشده است. در صورت تحقق شرط استرداد، تعلیق حبس الزامی است و دادگاه نیز متهم را از تمام یا بخشی از جزای نقدی معاف می‌کند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، حکم ویژه تبصره ۳ ماده ۵ را با مقررات عمومی مواد ۴۶ و ۴۷ مقایسه کرده و آن‌ها را غیرمتعارض دانسته است.

چرا مهم است: برای دادگاه‌ها و وکلا در تعیین اثر استرداد مال اختلاس و تشخیص نسبت حکم خاص با مقررات عمومی تعلیق مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تبصره ۳ ماده ۵؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۶ و ۴۷ و بند ج ماده ۴۷

مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، استرداد مال، تعلیق اجرای مجازات، جزای نقدی، حکم خاص، نسخ قانون، تفسیر استثنا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی درباره ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس، تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید را نسخ کرده است؟

خیر؛ متن می‌گوید این دو حکم با هم تعارض ندارند و هرکدام در جای خود اعمال می‌شوند.

در چه صورتی تبصره ۳ ماده ۵ درباره اختلاس، تعلیق حبس را مقرر می‌کند؟

اگر متهم تمام وجه یا مال مورد اختلاس را پیش از صدور کیفرخواست مسترد کند، اجرای مجازات حبس معلق می‌شود.

آیا در همان حالت دادگاه می‌تواند از جزای نقدی هم معاف کند؟

بله؛ دادگاه متهم را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، تعلیق مجازات، قانون تشدید، قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است، حكم خاصي است. عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص ممنوعيت تعليق مجازات اختلاس با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392)، ناسخ آن نيست؛ زيرا اولاً صدور قرار تعليق اجراي مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 اختياري است، درحالي كه تعليق مجازات حبس به استناد تبصره صدرالذكر تكليف قانوني و اجتناب ناپذير است. ثانياً شرايط مقرر در قانون براي تعليق اجراي مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 متفاوت از شرايط تعليق حبس به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون صدرالاشاره است و طبق اين تبصره، در صورت استرداد تمام وجه يا مال مورد اختلاس توسط متهم، قبل از صدور كيفرخواست، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مينمايد و اجراي مجازات حبس وي نيز معلق خواهد شد. بنابراين، مقررات فوق هركدام در جاي خود مورد استناد و اعمال قرار مي گيرند و تعارضي با هم ندارند. ضمناً مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، استثنايي بر قابل تعليق بودن جرايم مذكور در ماده 46 اين قانون مي باشد و موارد استثناء را نبايد به نحوي تفسير نمود كه موجب توسعه آن گردد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03 موضوع استعلام به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ارتباط آن با بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا دادگاه در صورت استرداد وجه یا مال اختلاس‌شده قبل از صدور کیفرخواست، ملزم به معافیت از جزای نقدی و تعلیق مجازات حبس است یا این موارد اختیاری هستند و همچنین آیا تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره 3 لغو شده است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که تبصره 3 ماده 5 یک حکم خاص است و با قوانین عمومی قانون مجازات اسلامی 1392 لغو نشده است. تعلیق مجازات حبس بر اساس این تبصره یک الزام قانونی و غیرقابل اجتناب است. همچنین، شرایط تعلیق مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با شرایط مقرر در تبصره 3 متفاوت است و هر یک از این مقررات باید به‌طور مستقل مورد استناد قرار گیرند. تاریخ نظریه: 1396/08/03 شماره نظریه: 7/96/1787 شماره پرونده: 847-1/186-96 ن. ب. ا. در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اعلام گردیده است هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد سوال مورد نظر این است که در صورت رد مبلغ مورد اختلاس به شرح مذکور دادگاه مکلف به دو مورد پایانی تبصره یعنی معاف نمودن جزای نقدی و تعلیق مجازات حبس است یا این موارد اختیاری است و ب. ت. ب. بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی که تعلیق اجرای مجازات را در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع نموده آیا تعلیق مجازات حبس مذکور در تبصره 3 ماده 5 نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ضمناً مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 46 این قانون م. ب. و موارد استثناء را نباید به نحوی تفسیر نمود که موجب توسعه آن گردد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین