Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1797 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفکیک پرونده نسبت به اتهامات متهم در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی به جهت وجود مصدوم

سبدِ من

#صدمه_بدنی_غیر_عمدی #اداره_کل #بی‌احتیاطی #صدمه_بدنی #تفکیک #جرم #مجازات #طول_درمان #قوانین #جرایم_رایانه‌ای #نشر_اکاذیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #کیفرخواست #دادگاه_صالح #رسیدگی #دادسرا #رضایت_شاکی #قرار_موقوفی_تعقیب #دیه #نشر_اکاذیب_رایانه‌ای #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه #احقاق #بلامانع #صورت #تفسیر‌مضیق #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تفکیک پرونده تصادفات جرحی با طول درمان‌های مختلف مجاز است؟

پاسخ: بله، تفکیک پرونده نسبت به اتهامات با تحقیقات تکمیل‌شده به منظور تسریع در رسیدگی بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، تصادفی است که چند نفر در آن آسیب دیده‌اند و درمان بعضی زودتر تمام شده است. اگر تحقیقات درباره اتهام مربوط به مصدومی که درمانش تمام شده باشد کامل باشد، پرونده او می‌تواند جداگانه به دادگاه برود. بازماندن بخش دیگری از پرونده، به‌تنهایی مجوز صدور تأمین کیفری متعدد نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش از اختلاف‌نظر میان همکاران دادگستری مطرح شده؛ متهم و مصدومان در متن با نام معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با ملاک‌گرفتن از ماده ۳۶۶ و با توجه به مواد ۳ و ۹۴، تفکیک اتهامی را پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی مجاز دانسته است. سپس پرونده تفکیک‌شده با کیفرخواست به دادگاه صالح فرستاده می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و مصدومان پرونده‌های تصادف چندنفره مفید است تا امکان رسیدگی جداگانه به بخش تکمیل‌شده پرونده روشن باشد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳، ۹۴ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک پرونده، تصادف جرحی، صدمه بدنی غیرعمدی، تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، دیه، قرار تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تصادف جرحی با چند مصدوم و طول درمان‌های متفاوت، می‌توان پرونده را تفکیک کرد؟

بله، اگر تحقیقات مقدماتی درباره اتهام مورد تفکیک تکمیل شده باشد.

آیا تفکیک پرونده برای رسیدگی به‌موقع و پرداخت زودتر دیه مجاز است؟

بله، پرونده تکمیل‌شده را می‌توان با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح فرستاد.

کلیدواژه‌ها: تفکیک پرونده، تصادفات جرحی، طول درمان، دیه، تحقیقات مقدماتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. آنكه در خصوص موضوع تفكيك پرونده در تصادفات جرحي جرم ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي) ميان همكارن اين دادگستري اختلاف نظر وجود دارد درخصوص سوال زير اظهار نظر فرمائيد سوال: آيا در پرونده هاي تصادف جرحي كه مصدومان متعدد با طول درمان هاي مختلف وجود دارند به درخواست مصدوم يا مصدوماني كه طول درمان آنها به اتمام رسيده و به منظور دستيابي زودتر به ديه خود خواستار تفكيك پرونده هستند مجاز به تفكيك پرونده و ارسال آن به دادگاه مي باشيم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با اتخاذ ملاك از ماده 366 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ مواد 3 و 94 اين قانون در فرض استعلام كه مصدومان متعدد با طول درمان¬هاي مختلف وجود دارد و طول درماني برخي به اتمام رسيده است، تفكيك پرونده نسبت به اتهامات متهم كه تحقيقات مقدماتي آن تكميل شده است و ارسال آن با صدور كيفرخواست به دادگاه صالح به منظور تسريع در رسيدگي و احقاق حق بلامانع است؛ بديهي است كه در اين صورت موجب قانوني جهت صدور قرارهاي تأمين كيفري متعدد به صرف مفتوح ماندن برخي از قسمت¬هاي پرونده در دادسرا نمي¬باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1797 مورخ 1396/08/06 موضوع این استعلام بررسی امکان گذشت در مورد جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای بر اساس قوانین مرتبط است. سوال این است که ب. ت. ب. عدم تصریح در قانون جرایم رایانه‌ای درباره قابلیت گذشت و اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم، آیا این جرم بر اساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌شود و آیا با اعلام رضایت شاکی می‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و تاکید می‌کند که جرم نشر اکاذیب، بدون توجه به وسیله ارتکاب آن، قابل گذشت است. همچنین، ب. ت. ب. اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، جرم موضوع ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای نیز به عنوان جرمی قابل گذشت در نظر گرفته می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/08/06 شماره نظریه: 7/96/1797 شماره پرونده: 1400-1/186-96 ن. ب. ا. در قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن مندرج در آن تصریح نشده واصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است حال آیا می توان بزه نشر اکاذیب رایانه‌ایی نشر اکاذیب در بستر رایانه ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی و با اعلام رضایت شاکی در خصوص آن قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟ ب. ت. ب. صراحت ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت دانسته است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد و تفاوت مادّه 698 قانون مجازات اسلامی سال 1375 وماده 18 قانون جرائم رایانه مصوب سال 1388 تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییری در ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی‌نماید و لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، به نظر جرم موضوع ماده 18 قانون مذکور نیز قابل گذشت است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1797 مورخ 1396/10/13 تاریخ نظریه: 1396/10/13 شماره پرونده: 1797-1/168-95 با اتخاذ ملاک از ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 3 و 94 این قانون در فرض استعلام که مصدومان متعدد با طول درمان‌های مختلف وجود دارد و طول درمانی برخی به اتمام رسیده است، تفکیک پرونده نسبت به اتهامات متهم که تحقیقات مقدماتی آن تکمیل شده است و ارسال آن با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح به منظور تسریع در رسیدگی و احقاق حق بلامانع است؛ بدیهی است که در این صورت موجب قانونی جهت صدور قرارهای تامین کیفری متعدد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت‌های پرونده در دادسرا نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین